رها ـ دخلت الوقفة الاحتجاجية لأمينة شنيشار للمطالبة بتحقيق العدالة أمام محكمة أورفا في المنطقة المسماة بـ "ركن العدالة لعائلة شنيشار"، يومها الـ 581.

تم إحالة 11 شخصاً في 23 نيسان/أبريل الماضي إلى محكمة أورفا، من بينهم جلال يلدز الأخ الأكبر لنائب حزب العدالة والتنمية إبراهيم خليل يلدز، وابن أخيه عثمان شاه يلدز، وشيجسين يلدز ابن شقيق النائب الموظف في البلدية، ومصطفى أماج مستشار النائب، وإبراهيم شيمشك، وميكائيل شيمشك.

وبعد أن تم استجوابهم من قبل مكتب المدعي العام، تم الإفراج عن عثمان شاه يلدز، فيما تم إحالة 9 أشخاص إلى محكمة الصلح الجنائية بطلب اعتقالهم بتهمتي "قتل رجل" و"إخفاء الأدلة".

بينما تم القبض على جلال يلدز، وميكائيل شيمشك، ومسلم يلدز، وإبراهيم شيمشك، الذين تم أخذ أقوالهم من قبل مكتب المدعي العام، بينما تم الإفراج عن 5 أشخاص تحت المراقبة القضائية.

ووضعت عائلة شنيشار علامة على حسابات وزير العدل بكر بوزداغ ومحافظ أورفا صالح أيهان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت "هل محكمة أورفا تابعة لوزارة العدل؟ بتعبير أدق، هل تنتمي أورفا لتركيا؟ نحن ننتظر تحقيق العدالة أمام المحكمة منذ 581 يوماً. أردنا مقابلة النائب العام، فكان الرد بوضع هذه الحواجز".