مركز الأخبار ـ أوضح مصطفى نيلي محامي الناشطة الحقوقية نرجس محمدي أن محكمة الثورة الإيرانية أصدرت حكماً جديداً بحق موكلته بالسجن 15 شهراً، وتنظيف المناطق غير المأهولة من القمامة.

قال المحامي مصطفى نيلي، في تغزيدة له على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد 9تشرين الأول/أكتوبر، إن الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران حكم على محمدي بالسجن 15 شهراً فيما يتعلق بالقضية الأخيرة التي رفعت ضدها، بتهمة "ممارسة أنشطة دعائية ضد النظام".

وأضاف أنه تم فرض عقوبات إضافية عليها تشمل تقديم نفسها شهرياً لقيادة الشرطة لمدة عامين، وحظر الخروج من البلد، لمدة عامين، وحظر العضوية في الأحزاب والجماعات السياسية، لمدة عامين.

وأوضح أن محكمة الثورة حكمت على نرجس محمدي بجمع القمامة من المناطق غير المأهولة في المدن بالتنسيق مع بلدية إحدى المدن وتحت إشراف الأمن في هذه البلدية، 4 ساعات يومياً، لمدة 3 أشهر.

وقال المحامي إن نرجس محمدي، رفضت الحضور في جلسة المحكمة، وأصدرت المحكمة حكمها غيابياً وتم إبلاغها بالحكم أمس الأحد.

والناشطة الحقوقية والمتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، نرجس محمدي، تم اعتقالها 12 نيسان/أبريل 2022 بعد ما داهمت القوات الأمنية منزلها وأعادتها إلى سجن قرتشك لقضاء عقوبتها، ومن ثم تم نقلها إلى سجن إيفين أواخر شهر تموز/يوليو الماضي.

وكان قد حكم على نرجس محمدي، في قضيتين منفصلتين، بسبب أنشطتها الحقوقية، بما مجموعه 10 سنوات و8 أشهر من السجن، و154 جلدة.