مركز الأخبار ـ طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا، أمس الاثنين 18 تشرين الأول/أكتوبر، أن توقف القانون الصادر في ولاية تكساس، الذي يفرض حظراً على عمليات الاجهاض.

وزارة العدل الأمريكية طلبت من المحكمة العليا أن تلغي قرار محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة، الذي يقضي برفع حكم قضائي آخر بشأن إيقاف قانون الاجهاض في تكساس.

الإجراءات هذه تعني أنه سيتعين على المحكمة مرة أخرى مواجهة القانون المثير للجدل، والذي يحظر بشكل عام عمليات الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل.

لقي هذا القرار في الشهر الماضي خمس موافقات مقابل معارضة أربعة قضاة في المحكمة العليا ما سمح بدخول القانون حيز التنفيذ على الرغم من أن المعارضين قالوا إنه ينتهك سابقة عمرها ما يقرب من 50 عاماً في قضية حق الاجهاض "رو ضد وايد" الذي كفلته المحكمة العليا عام 1973 الذي يضع الحق في الاجهاض أولوية على فترة حياة الجنين.

وأشارت وزارة العدل إلى أن قرار محكمة استئناف الدائرة الخامسة يمس الحقوق الدستورية للمواطنين مضيفة أنه بوسع المحكمة العليا أيضاً عقد جلسة استماع للاطلاع على حجج الطرفين نظراً لأهمية القضايا التي يجري النظر فيها.

ويذكر أن ولاية تكساس أقرت قانون تقييد الاجهاض في آب/أغسطس الماضي، الذي يحظر الاجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، ويستثني القانون النساء اللواتي قد لا يعلمن بأنهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من الحمل، وأثار القانون احتجاجات واسعة بين النساء ونشطاء حقوق الإنسان.