تم الاعتداء على المحامية أليف إيبك تيرنج أولاش لرفضها التفتيش الجسدي عندما حاولت الانضمام إلى مسيرة دعا إليها مجلس المرأة في حركة المرأة الحرة، وحزب الأقاليم الديمقراطية. وقالت أليف أولاش "الشكوى التي قدمت ضدي لدى الشرطة تتضمن اتهامات بـ "مقاومة الشرطة" وتهديد موظفين عموميين".  

 

مدينة مامد أوغلو

آمد. تعرضت عضو مجلس إدارة جمعية روزا النسائية، أليف إيبك تيرنج أولاش، التي شاركت في التجمع لاعتداء من قبل الشرطة التي أرادت إجراء تفتيش جسدي، ثم تم تهديدها بتكبيل يدها. قالت أليف أولاش التي ذهبت إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى؛ "علمت أن الشرطة اشتكت علي أيضاً". بناءً على شكوى الشرطة، سجلت النيابة في الملف على أن الشرطة كانت متعاونة، بينما اعتبرت أليف التي تعرضت للاعتداء مذنبة.  

 

"حاولوا إخراجي من الساحة بالعنف الجسدي" 

أليف إيبك تيرنج أولاش تحدثت لوكالتنا عما حدث معها، وقالت؛ "لم تطلب مني هوية شخصية للتعريف بنفسي في أول نقطة تفتيش، عندما أردت المشاركة في التجمع. على الرغم من أنني أبرزت هويتي في نقطة التفتيش الثانية، حاولوا إجباري على الخضوع للتفيش الجسدي، وأنا رفضت ذلك. وفي هذه الأثناء  تم إبعادي عن الساحة قسراً من قبل العشرات من عناصر الشرطة".

 

"الشرطة الذين اعتدوا علي قدموا شكوى ضدي"

توجهت أليف أولاش، التي أصيبت في كتفها بعد الحادث، إلى المستشفى لتقديم شكوى وحصلت على تقرير بالاعتداء الجسدي. وصفت أليف التي توجهت إلى مركز الشرطة بعد تلقيها تقرير الاعتداء بالضرب، ما حدث معها بعد ذلك وقالت "بعد الحادث، هددوني بالاعتقال ووضع الأصفاد بيدي. بعد المناقشة، قالوا إنه لن تكون هناك عملية اعتقال وسيتم استجوابي لأن الشرطيات اشتكين علي. بعد ذلك ذهبت إلى المستشفى وحصلت على تقرير الاعتداء الجسدي. عندما ذهبت إلى المخفر لتقديم شكوى، لاحظت أنه تم إرسال ثلاثة من رجال الشرطة كمشتكين قبل وصولي إلى هناك. غادرت المركز دون الإدلاء بإفادتي عندما رأيت أنني مسجلة كمشتبه بها بناءً على تعليمات المدعي العام".

 

"في البلاد لا يتم الالتزام بأية قوانين"

ونوهت أليف إيبك تيرنج أولاش إلى أنها ستذهب إلى مكتب المدعي العام وتقدم شكوى جنائية بشأن حادثة هذا الأسبوع، وأشارت إلى أن الحقوق الأساسية لا تمارس في البلاد، وذكرت أيضاً أن هذا الوضع يشمل حقوقاً أخرى، "هذا حق قانوني بالنسبة لي، لذا لن اسمح بأن يتم تفتيشي جسدياً. لم يُسمح لي بممارسة حقوقي. ارتكبت جريمة ثانية ضدي عندما اعترضت على ذلك. على الرغم من ذلك، جعلوني متهماً في القضية على أساس أنني هددت الشرطة وقاومت الضابط المسؤول. هذا ليس وضعاً عادياً، إنها سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها الدولة. نحن نعلم أن الدولة تعمل في كل حادثة على حماية المذنبين".