تونس ـ يعتبر إصدار القانون عدد 58 لمكافحة العنف ضد النساء بمثابة الثورة في مجال الدفاع عن حقوق النساء برغم من كل النواقص التي تشوبه في حين تواصل النسويات نضالاتهن لتجاوز أي عوائق وسن إجراءات جديدة.

حصلت وكالتنا من مصادر خاصة وموثوقة على معلومات من إحدى عضوات اللجنة المصغّرة من وزارات الصحة والمرأة والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية، تفيد بأنه يتم العمل على التحضير للإعلان قريباً عن إجراء لإثبات العنف النفسي الذي تتعرض له النساء والفتيات لضمان حقّهن القانوني في تتبع معنّفهن، حيث تنكب اللجنة على إعداده منذ أشهر وسيتم الإعلان عنه قريباً.

وقال المصدر إنّه سيتم إثبات العنف النفسي باعتماد علاج نفسي للاضطرابات ما بعد الصدمة وإجراء اختبارات نفسية واعتماد دليل التعهد النفسي بالنساء ضحايا العنف، حيث يمكن وبصفة جازمة الربط بين العديد من الأمراض السيكوسوماتيكي psychosomatique مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والصفرة إضافة إلى الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق والوسواس القهري وangoisse وارتباطها الشديد بالعنف النفسي والحرص على أن يتم اعتماد التقارير النفسية لدى القضاء وفق القانون عدد 58 مثله مثل الشهادة الطبية عند إثبات العنف المادي.

وأكد أنه سيتم العمل على تطبيق هذا الإجراء المرتقب الذي تتشارك فيه مجموعة خبراء نفسانيين من 5 وزارات قاموا بالعمل على إعداد دليل خاص هو الأول عربياً وسيكون بمثابة الثورة في إثبات العنف النفسي للضحية.

وأوضح أن المبادرة جاءت لمتابعة وإنصاف اللواتي تعانين من العنف النفسي الذي قد يكون أشد فتكاً وخطورة على الضحية، علماً أن القضاء لم يأخذ في السابق بعين الاعتبار مخلفات ذلك العنف ما أدى إلى وجود عشرات  الحالات من الضحايا في دوامة الإحباط والاكتئاب يدفع بالبعض منهن إلى الانتحار وفقدان الثقة بالنفس حين يعمد المعنِّف إلى اعتماد العنف النفسي كطريقة للتمكن من الضحية.

وقال المصدر أنه هناك ارتفاعاً حاداً في عدد ضحايا العنف النفسي الذي أصبح من الأسباب الأولى لمحاولات الانتحار وكذلك الاضطرابات التي تعقب الصدمة لدى النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي خاصة في حال عدم تقديم شكوى في نفس الفترة التي تتعرضن فيها للاغتصاب وبالتالي ليس لديهن إمكانيات مادية إذا ما قررن تقديم شكوى بعد فترة من الزمن لحصول الاعتداء، إلا أن الذاكرة النفسية تحتفظ بمخلفات ما تعرضت له أي ضحية ويمكن للأخصائي والمعالج النفسي الربط بين أعراض الأمراض النفسية وما تعرضت له من عنف لإثباته طبّياً وقانونياً.