مركز الأخبار ـ لم يعد مسموحاً للمرأة التركمانية بارتداء الملابس الضيقة أو صبغ شعرها أو استخدام مستحضرات التجميل مثل الأظافر والرموش الاصطناعية.

بموجب حظر جديد على غرار طالبان، لا يسمح للنساء بالجلوس في المقعد الأمامي في سيارة يقودها رجل إلا في حال كان السائق من أقاربهن من الدرجة الأولى.

وبعد حظر العمليات التجميلية مثل تكبير الثدي، ونفخ الشفاه، ووشم الحواجب، وهي عمليات شائعة بين الشابات، فقدت العديد من النساء في تركمانستان وظائفهن بسبب إخضاعهن لتلك العمليات.

ودخلت القيود المجحفة بحق النساء في الحكومة التركمانية حيز التنفيذ خلال شهر أيار/مايو الجاري، بعد فترة وجيزة من تعيين الرئيس الجديد سردار بيردي محمدوف في 12 آذار/مارس الماضي.

وتقوم الشرطة التركمانية في العاصمة عشق أباد ومدن أخرى في تركمانستان، بمداهمة الأماكن العامة، واعتقال النساء اللواتي يضعن الرموش والأظافر الاصطناعية، وإرسالهن إلى مراكز الشرطة، وتجبر النساء على إزالة المواد الاصطناعية ومسح مساحيق التجميل، ودفع غرامة مالية حوالي 140 دولار.

كما أوقفت الشرطة النساء في الشوارع وفي المركبات العامة لفحص وجوههن للتحقق ما إذا كان لديهن شفاه تجميلية أو مواد اصطناعية.

ومنعت الحكومة التركمانية سائقي السيارات الخاصة التي يقودها الرجال من تقديم رحلات لامرأة ليست من أفراد عائلته، وتطلب منهم أدلة أو أوراق تثبت وجود صلة قرابة بينه وبين المرأة.

وفي إقليم البلقان، لم يعد يُسمح للنساء بالجلوس في المقعد الأمامي بجوار السائق في سيارات الأجرة أو الخاصة، وفي حال جلست بجانبه سيتم مخالفته بدفع غرامة مالية قدرها 2000 دولار.

فيما تُمنع النساء من قيادة السيارات إلا في حالات استثنائية، على الرغم من أن الحكومة لم تمنع المرأة رسمياً بعد من القيادة، إلا أن السلطات التركمانية تستخدم مجموعة من الأساليب للقيام بذلك، مثل تصعيب حصولهن على رخصة القيادة أو عدم تجديد الرخص المنتهية الصلاحية، مما يجعل القيادة شبه مستحيلة على النساء.

ولا يوجد إعلان أو تفسير رسمي لأحدث القيود التي فرضتها السلطات المحلية ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب وسائل الإعلام، عقد المسؤولون اجتماعات خاصة لمناقشة القوانين الجديدة المتعلقة بملابس المرأة ومظهرها، لكنهم رفضوا تقديم توضيح السبب أو وثيقة تصدر هذه الأوامر.

ولا زالت غالبية النساء ترتدين الملابس التركمانية التقليدية في العمل والاجتماعات الرسمية والمناسبات العامة، ويشدد الحظر الجديد قيود الحجاب على النساء في البلاد، حيث تقوم الشرطة الآن باعتقال النساء اللواتي يرتدين أي ملابس ضيقة، بما في ذلك الجينز، وإجبارهن على دفع غرامة مالية ما إذا خالفنّ ذلك.