الشهباء - "نطالب الدول الراعية لأستانا بالتدخل وإيقاف الهجمات التركية"، هكذا ردت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، ومجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء بإقليم عفرين على الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المدنيين في كوباني.      

تزداد ردود الفعل المنددة بهجمات الاحتلال التركي الأخيرة على مدينة كوباني بشمال وشرق سوريا، وكان آخرها الهجوم الذي راح ضحيته مدني وأدى لوقوع أكثر من 10 جرحى بينهم أطفال، حيث أدلت اليوم 10 كانون الثاني/يناير منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا ومجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء بإقليم عفرين بيانان منفصلان. 

 

"الهجوم على كوباني هو استكمال للمشروع الاحتلالي"

ذكر بيان منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا بأن الهجوم يأتي مع اقتراب الذكرى السنوية الرابعة على احتلال مدينة عفرين، واصفاً الهجوم على كوباني بـ استكمالاً لمشروعها الاحتلالي في سوريا‘ "تزامناً مع اقتراب الذكرى الرابعة للعدوان التركي الغاشم على منطقة عفرين بالاشتراك مع الفصائل السورية المسلحة الموالية له في 20 كانون الثاني 2018 والتي أدت إلى احتلالهم لمنطقة عفرين بالكامل في 18 آذار 2018 بعد ارتكابهم العديد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء، لم ترتوي هذه الآلة الإجرامية من دماء الأبرياء بمنطقة عفرين بل قامت بعدوانها استكمالاً لمشروعها التوسعي بشن حربها ضد مناطق كري سبي وسري كانيه في التاسع من تشرين الأول 2019 مستخدمةً كافة أنواع الأسلحة وخاصة المُحرمة دولياً ضد المدنيين العزل".

ونوه البيان لاستمرار الهجمات التركية حتى يومنا الراهن على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا "تقوم بشكل شبه يومي باستهداف المناطق المأهولة بالمدنيين على مختلف الجغرافية السورية ابتداءً من شيراوا ومناطق الشهباء وكوباني وباقي مناطق شمال وشرق سوريا وآخرها قصف القرى المحيطة بمدينة كوباني في 8 كانون الثاني 2022 والتي أسفرت عن قتيل وإصابة /11/ جريحاً بينهم نساء وأطفال رضع".

وأشار البيان إلى مناشداتهم المتكررة للمجتمع الدولي لإيقاف آلة القتل التركية بحق أبناء شمال وشرق سوريا وعدم اكتراث تركيا بالعهود والمواثيق الدولية التي تُحرم الاعتداء على أراضي دولة أخرى "على العكس تزداد وتيرة هجماتها العشوائية والممنهجة لزيادة سيطرتها على المناطق السورية استكمالاً لمشروعها التوسعي على حساب الشعب السوري والأراضي السورية مع العلم بأن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام (1949) وبروتوكوليها الملحقين (1977) ومعاهدة لاهاي لعام (1907) تُجرم هذه الأفعال وتُحض كافة أطراف النزاع على الالتزام ببنود هذه الاتفاقيات والحفاظ على سلامة وحياة المدنيين في مناطق سيطرتها".

واختتم البيان بمناشدة المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم والدول الراعية لأستانا على رأسها روسيا للقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني حيال ما يجري من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين الأبرياء على كافة التراب السوري.

 

"الهجمات نتيجةً لفشل النظام التركي في إدارة أزماته"

في السياق ذاته أشار بيان مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعتي عفرين والشهباء أنه نتيجة لفشل الحكومة التركية في إدارة أزماتها السياسية الداخلية والخارجية تلجأ لارتكاب المجازر الجماعية بحق أبناء المنطقة.

واستناداً إلى هذه الجرائم استنكر البيان الهجمات التركية على المنطقة، واعتبر "كل الذين يساندون إرهاب الدولة التركية شركاء للنظام الفاشي وجرائمه". 

وناشد البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للعمل على إيقاف العدوان والتهديدات وإرساء السلام الاجتماعي وأمنه، وفرض الحظر الجوي والقيام بواجبهم الانساني بالضغط على المحتل التركي ومرتزقته والخروج من أرضهم لضمان العودة إلى ديارهم.

كما عبر مجلس المرأة في عوائل الشهداء بمقاطعتي عفرين والشهباء في ختام بيانه عن تضامنه مع مقاومة أهالي كوباني "لن نتخلى عن قيمنا، مبادئنا ونعاهد بالسير على خطى شهدائنا وتحقيق أهدافهم في بناء مجتمع أخلاقي، سياسي وديمقراطي".