نور سريب 

اليمن ـ .

بحسب بعض المصادر فأن الصحفية هالة باضاوي أضربت عن الطعام أثناء احتجازها في مقر الاستخبارات العسكرية وقد تم نقلها إلى السجن المركزي بعد ذلك.

في إطار متابعتها لقضية اعتقال الصحفية هالة باضاوي، تحدثت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عفراء الحريري لوكالتنا عن المستجدات "نتابع عن كثب ما يحدث مع الصحفية هالة باضاوي ومنذ اليوم الأول ونحن نسعى من أجل الإفراج عنها وعلى الرغم من اعتقالها، تم مداهمة منزلها عقب أيام من الاعتقال وتعقيباً على تلك المداهمة أود أن اقول وأوضح أمر هام إن تفتيش منزل عائلة الصحفية هالة فؤاد باضاوي في الساعة التاسعة والنصف مساء جاء بشكل مخالف للقانون والمادة رقم ١٤٤ بجميع فقراتها".

وأضافت "بعد استنكارنا لذلك الحدث الذي أزعج الأهالي في حضرموت ونقابة الصحفيين وكل المهتمين بحقوق المواطن في الداخل أشارت النيابة الجزائية أن التفتيش تم بقرار منها، نحن لا نتحدث عن القرار، بل عن وقت التفتيش ليلاً، وماهي الأسباب التي استدعت التفتيش ليلاً والتي يمكن الاستناد عليها، إلا إننا نحفظ الحجج للتفتيش المخالف للقانون، وأشير هنا أن هالة معتقلة في الاستخبارات العسكرية لأيام عديدة ثم جرى نقلها إلى السجن المركزي، وبعد كل هذه الأيام تذكرت النيابة الجزائية أن تقوم بالتفتيش؟ والمهم الآن أنه وبالقانون فكل الإجراءات منذ لحظة القبض حتى هذه اللحظة باطلة".

وعن تواصلها مع الجهات الحكومية المعنية بإدارة المناطق قالت عفراء الحريري "ما يحدث مع الصحفية هالة باضاوي انتهاك كبير والقبول به يعد بداية ظلامية لا يمكن تقبلها، وقد حرصت من أول يوم على التواصل والتخاطب مع المعنين، واخبرتهم أن حياة هذه الصحفية في ذمة القضاء الذي يجب أن يتدخل بشكل عاجل ولا يسمح لمثل هذه الانتهاكات".

وعن طلب الإفراج عن الصحفية قالت عفراء الحريري "أجريت تواصل مع مختلف الجهات المعنية على رأسها النائب العام وأعضاء في البرلمان ومكتب رئيس الجمهورية ولازال التواصل مستمر، وقد استجاب النائب العام لي ولغيري من أعضاء مجلس النواب الذين تابعوا القضية، إلا أن النائب العام أكتفى بتوجيه الأمر بالإفراج هاتفياً، وطالبته بأن يصدر أمر بالإفراج وليس توجيه لأن منذ لحظة الاعتقال الإجراء مخالف للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حتى لمبادئ وقيم الشريعة الإسلامية التي تعد مصدر القوانين ويتذرعون بها". 

ووصفت المحامية والحقوقية والمستشارة لمكتب المبعوث الأممي لدى اليمن عفراء حريري ما يحدث مع الصحفية هالة باضاوي وأهلها أنه ضمن سياسة الترهيب والتخويف للأسرة بشكل خاص ولجميع المواطنين مستقبلاً والصحفيات على وجه الخصوص. 

وأكملت وصفها القانوني لما يحدث قائلة "من المخجل أن القضاء ممثل بالنائب العام والنيابة الجزائية لا يستند في إجراءاته للقانون على الإطلاق، كان الأجدر بالنيابة الجزائية أن تسأل هالة عما إذا كانت قد علمت وعرفت ماهي أسباب اعتقالها؟ وهذا يتطلبه القانون بالمادة رقم (٧٣)"، وتتساءل "لما اذكر القانون فأنا أقصد قانون الإجراءات الجزائية النافذ، كما أن الجهة التي قامت بالاعتقال من الأساس هي جهة لا يخولها القانون بالاعتقال".

وعن أهمية التضامن في ظل سياسة التخويف والترهيب قالت "أمام المناصرين رجال ونساء في الداخل والخارج وعلى النقابات والمؤسسات الحقوقية ايضاً الاستمرار فيما عزموا عليه لأن ما حدث لهالة اليوم غداً سيحدث لنا جميعاً، إذا صمتنا والتزمنا السكون وتملكنا الخوف، لا يوجد أبشع من إرهاب السلطة السياسية والمحلية والأمنية والعسكرية ويبدو ستنضم إليها القضائية مؤسف أنها تعاونت بمسمياتها المختلفة على هذا الشعب الأعزل بحجة محاربة الإرهاب ولم تنظر إلى تصرفاتها معه".

واعتقلت قوة أمنية تابعة للاستخبارات العسكرية، مساء الخميس 30كانون الأول/ديسمبر الماضي، الصحفية هالة فؤاد باضاوي وقامت بمصادرة هواتفها النقالة، على خلفية كتابتها منشوراً على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.