مركز الأخبار ـ .

صوت ثمانية من 11 قاضياً في المحكمة العليا بالمكسيك أمس الثلاثاء 7أيلول/سبتمبر، لصالح إلغاء قانون في ولاية كواويلا، يعاقب النساء بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الإجهاض، حتى في حالات الاغتصاب، وانضم القضاة الثلاثة الآخرون إلى القرار معلنين "عدم دستورية" هذه القوانين.

ورفضت المحكمة محاولة الدولة تجريم الإجهاض، الأمر الذي تعتبره بعض الجمعيات النسائية والنساء اللواتي خرجن في تظاهرات مؤيدة لحق المرأة في الإجهاض بالمكسيك، تعدياً على حرية النساء، ووفقاً للقرار الجديد فإن المحاكم لن تكون قادرة على ملاحقة الأشخاص في مثل هذه القضايا.

ويعد الإجهاض قانونياً في ولايتين فقط من ولايات المكسيك البالغ عددها 32 ولاية وهما مكسيكو سيتي وأواكساكا، بينما وافق أكثر من نصف الولايات على قوانين تقييد الإجهاض أو حظره دستورياً خلال السنوات العشر الماضية. 

وقال رئيس المحكمة العليا، أرتورو زالديفار "اليوم هو يوم تاريخي لحقوق جميع النساء المكسيكيات... ونقطة فاصلة في تاريخ حقوق جميع النساء، وخاصة الأكثر ضعفاً".

وكان قد وافق قاضٍ في ولاية فيراكروز المكسيكية، العام الماضي، على أمر قضائي يأمر كونجرس الولاية بإلغاء المواد (149 ـ 150 ـ 154) من قانون العقوبات المحلي، ثم رفعت القضية إلى المحكمة العليا في المكسيك لتأييد القرار من عدمه.

كان من شأن إزالة هذه المواد إلغاء تجريم الإجهاض في الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل، والسماح بالإنهاء لأسباب صحية فقط، وإلغاء الحد الزمني لعمليات الإجهاض في حالات الاغتصاب، ولا يطبق هذا القرار إلا في ولاية فيراكروز في الوقت الحالي، لكن يقول النشطاء أنه سيكون له تداعيات على باقي الولايات المكسيكية فيما بعد.

وأعطيت الولايات المكسيكية لأول مرة الحق في وضع سياساتها الصحية الخاصة، بما في ذلك قوانين الإجهاض، بعد حكم المحكمة العليا لعام 2008 بتأييد تشريعات الإجهاض في العاصمة مكسيكو سيتي، ومنذ ذلك الوقت يمكن للنساء الاجهاض في العاصمة، على أن يتعدى عمر الجنين ثلاثة أشهر، إلا أن أكثر من نصف ولايات المكسيك في السنوات التالية سنت قوانين تحظر الإجهاض في جميع الظروف أو معظمها. 

وكانت قد قضت محكمة العدل الوطنية العليا في السابع من آب/أغسطس عام 2019 بأن لضحايا الاغتصاب الحق في إجراء عملية الإجهاض في المستشفيات العامة، مع اشتراط الحصول على إذن من الوالدين بالنسبة للفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 12 عاماً.

وفي 15 أيلول/سبتمبر من عام 2019، أصبحت ولاية واهاكا الولاية الثانية بعد مكسيكو التي تلغي تجريم الإجهاض حتى 12 أسبوعاً من الحمل.

وتشير التقديرات إلى أنه يجرى تسعة آلاف عملية إجهاض غير قانونية في واهاكا كل عام، 17% منها تجريها نساء تبلغن من العمر 20 عاماً أو أقل، وبحسب الاحصائيات فإن الإجهاض هو السبب الثالث لوفيات الأمهات.

وتختلف قوانين الإجهاض وإنفاذها باختلاف المناطق، ففي المناطق المحافظة من البلاد، تجري بشكل روتيني محاكمة النساء وإدانتهن بتهمة الإجهاض، حيث تصل عقوبة السجن في قضايا الإجهاض إلى خمس سنوات.