"أصوات نساءٍ" تندّد من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بنائب مجمّد
حذرت جمعية أصوات نساء، من مغبة التلاعب بملف قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف، منتقدة تفاقم ظاهرة المحسوبية واستغلال النفوذ التي تكرسها ما وصفتها بـ "شرذمة قليلة من القضاة" والتي من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب
تونس ـ .
دعت الجمعية النسوية "أصوات نساء" في بيان لها صدر أمس الاثنين 6أيلول/سبتمبر، إلى التسريع بالنظر في قضية التحرش الجنسي المتعلقة بالنائب المجمد زهير مخلوف، وفي غيرها المتعلقة بالعنف المسلط ضد النساء، قصد حفظ حقوق التونسيات وكرامتهن وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمواطنات.
وقالت "أصوات نساء" بأن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين خصّ بالذكر في بيانه الصادر يوم 26آب/أغسطس الماضي، حول الحركة القضائية بين عام (2021 ـ 2022)، عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمحافظة نابل والذي تعمد التدخل في سير قضية النائب المجمد زهير مخلوف والذي تعلقت به تهمة التحرش بتلميذة.
ودعت الجمعية كافة المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون وذلك على مستوى الوقاية والحماية وتتبع المعتدين، بالإضافة إلى وضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها.
وأعربت الجمعية في البيان، عن تزايد مخاوفها حول مدى استقلالية السلطة القضائية ونئيها عن الضغط المسلط من قبل بقية السلطات، وجدّدت تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء داعية الدولة التونسية إلى معاضدة مجهودات منظمات المجتمع المدني في إحاطتهن وحمايتهن.
وذكّرت الجمعية بأنها قد سبق لها التنديد بالتجاوزات الواقعة في هذه القضية، وأنها عددت فيه الإخلالات الإجرائية الشكلية والأصلية على غرار طلب الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف إقرار قرار ختم التحقيق الذي حذف شبهة التحرش الجنسي التي وجهتها النيابة العمومية وإحالة المظنون فيه بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء في وقت سابق.
وكانت جمعية أصوات نساء قد راسلت المجلس الأعلى للقضاء بإمضاء أكثر من 15 جمعية ومنظمة حقوقية أخرى في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020، للإبلاغ عن كل هذه التجاوزات وغيرها باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء ولكنها لم تتلقى أي رد من طرفه.