مركز الأخبار ـ .

رفعت الإدارة الأميركية، دعوى قضائية ضد ولاية تكساس، في محاولة لمنع تطبيق قانون حظر الإجهاض في في الولاية بشكل شبه كامل.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، في مؤتمر صحافي إن الطعن يطلب من المحكمة إبطال القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري، وأكد على أن هذا القانون "غير دستوري في ضوء الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة العليا"، وأوضح أن "وزارة العدل مسؤولة عن الدفاع عن دستور الولايات المتحدة وسيادة القانون، واليوم نحن نقوم بهذا الواجب بتقديمنا الطعن".

وأشار إلى أن وزارة العدل تقدمت بطعن القانون أمام القضاء "بعد فحص القانون والوقائع، وليس تحت أي ضغط سياسي".

ويحظر القانون الإجهاض بعد مرور حوالي ستة أسابيع من الحمل أو أكثر، غير أن معظم النساء قد لا يكن على دراية بأنهن حوامل في هذه المرحلة المبكرة من حملهن، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بين الأوساط التي تدافع عن حق المرأة في اختيار ما يتعلق بجسدها.

كما ينص مشروع القانون على "حظر الإجهاض بعد ظهور نبض الجنين، باستثناء النساء اللواتي حملن نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى، كما يسمح برفع دعاوى قضائية ضد أولئك الذين يجرون عمليات الإجهاض، وتغريمهم بمبلغ لا يقل عن 10000 دولار".

وأدان جو بايدن قانون حظر معظم عمليات الإجهاض، وأكد أن إدارته ستكافح لحماية الحق الدستوري في الإجهاض، المنصوص عليه في قضية "Roe .Wade" التاريخية في عام 1973، الذي أجاز الإجهاض طالما أن الجنين غير قادر على البقاء حياً خارج الرحم.

وكان قد أصدر بياناً أكد فيه أن "قانون تكساس سيضعف بشكل كبير وصول المرأة إلى الرعاية الصحية التي تحتاجها خاصة للمجتمعات الملونة والأفراد من ذوي الدخل المنخفض".

وانتقد جو بايدن قبل اسبوع، قرار المحكمة العليا عدم النظر في الوقت الراهن بهذا القانون، ووعد "برد فوري" من إدارته، مشيراً إلى أنه أمر باتخاذ "إجراءات كفيلة بضمان حق النساء في تكساس في الوصول بشكل آمن وقانوني إلى الإجهاض".

وقال نشطاء حقوق الإجهاض إن مثل هذا الحظر لم يتم سنه في أي ولاية أمريكية، كما أشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن القانون يهدف لحظر عمليات الإجهاض بشكل عام، لافتة إلى أن حوالي 85 ـ 90 بالمئة من النساء عادة ما يجهضن بعد الأسبوع السادس من الحمل.

وتعد قضية الإجهاض من أكثر القضايا إثارة للانقسام في الولايات المتحدة، فالمعارضون يستشهدون بالمعتقدات الدينية لإعلان أنه غير أخلاقي، ويعطي المدافعون عن حقوق الإجهاض الأولوية لاستقلالية المرأة.