تونس ـ .

أرجعت جمعية أصوات النساء في بيان لها نشرته أمس الثلاثاء 22 حزيران/يونيو، تفاقم ظاهرة العنف المسلط على النساء في تونس نتيجة صمت وتخاذل كافة هياكل الحكومة.

وأوردت الجمعية في بيانها جملة من حوادث العنف التي استهدفت عدداً من النساء في الفترة الأخيرة، معولة ذلك على تقاعس السطات في تطبيق القانون رقم 58 الصادر عام 2017، والمتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.

جمعية أصوات النساء جمعية تونسية تأسست عام 2011، تهدف إلى دمج وتشجيع المرأة التونسية على التعبير عن صوتها واتخاذ مكانها الصحيح في الحياة العامة والسياسية، وتقسم الجمعية لعدة مجالات منها ما يهتم بمكافحة جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة للعمل على تعزيز ثقافة المساواة.

وأكد البيان بأن غياب تطبيق قانون 58 قد كرس ثقافة غياب المحاسبة والإفلات من العقاب، والذي من شأنه أن يهدد بصفة أكبر وضعية النساء في تونس، ويهين كرامتهن وما يتبع ذلك من آثار نفسية واجتماعية صعبة.

ويهدف القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين لتحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك من خلال إتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا.

وتطرّق البيان إلى حوادث العنف التي تعرضت له عاملات مصنع الخياطة بمدينة الباطن في محافظة القيروان من قبل مشغلهن، مما خلف لديهن أضرار جسدية ونفسية كبيرة.

وأردف أيضاً حادث العنف الذي تعرضت له تلميذة في محافظة الكاف شمال غرب البلاد، على إثر تقديمها شكوى إلى الفرقة المختصة بجرائم العنف ضد المرأة، وكذلك حادثة العنف الجنسي التي تعرض لها الطفل من مدير المعهد.

وانتقدت الجمعية في بيانها ثقافة الصمت التي تتسم بها الحكومة تجاه هذه الحوادث، التي باتت تزعزع الرابط المجتمعي وتشجع على ثقافة العنف.

ودعت الجمعية في ختام بيانها المتدخلين على تحمل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ التزاماتهم الملقاة على عاتقهم، ووضع الآليات الكافية للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها، وشددت الجمعية على التضامن اللامشروط مع كافة الناجيات من العنف.