مركز الأخبار ـ .

بعد مطالبات حثيثة من قبل منظمة "هيومن رايتس ووتش" لمعالجة الثغرات في مشروع قانون العنف ضد النساء، الذي يؤمن حماية محدودة لضحايا العنف الأسري، تم أمس الإثنين 21 حزيران/يونيو رفض خطة "ضمان أمن المرأة الإيرانية"، بعد مناقشته في اجتماع لجنة الصحة في البرلمان الإيراني.

وعلى الرغم من الأوضاع السيئة التي تعيشها النساء المعيلات لأسرهن في إيران، جاء رفض الخطة التي تم الإعلان عنها في جلسة عامة لمجلس الشورى عام 2021، نظراً لتعارضها مع قوانين الدستور الإيراني وعدم توفر موارد كافية لتنفيذها بحسب اللجنة البرلمانية.  

وتضمن الخطة في حال لم يكن للمرأة الإيرانية حق في الميراث الأبوي أو عدم حصولها على دخل من زوجها، بإلزام الحكومة على توفير السكن والمعيشة لها حتى يتم التوصل لحل.