مركز الأخبار ـ .

تناول التقرير السنوي الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن والذي نشر في أيار/مايو الماضي، وعرضته الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا أمس الإثنين 21 حزيران/يونيو، انتهاكات تم ارتكابها ضد ما يزيد عن 19300 طفل في 21 صراعاً، وارتكب معظمها في عام 2020، حيث مثلت جميع الانتهاكات الموثقة ضد الأطفال في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وكذلك سوريا واليمن حوالي 60%.

وأكد التقرير أنه تم تجنيد أكثر من 8500 طفل في حين تم قتل ما يزيد عن 2600 آخرين وإصابة 5748 طفلاً في الحروب المختلفة، وشغلت عمليات الاختطاف نسبة 90% من الانتهاكات التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، ونسبة 70% للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي خلال عام 2020.

كما ظلت الهجمات على المدارس والمستشفيات شديدة الارتفاع، بما فيها الهجمات الخطيرة التي استهدفت تعليم الفتيات، والاستخدام العسكري للمدارس وإغلاق بعضها الآخر بسبب جائحة كورونا مما جعلها هدفاً سهلاً للاستخدام العسكري.

وذكر التقرير أن واحدة من بين كل أربع فتيات تعرضت للانتهاكات، وشكلت الفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي نسبة 98%، يليه القتل والتشويه.

وأشتمل التقرير أيضاً على "قائمة سوداء" لأطراف الصراعات على أمل دفعهم إلى تطبيق إجراءات لحماية الأطفال، وتم رفع التحالف الذي تقوده السعودية من قائمة 2020 بعد عدة سنوات من ظهوره فيها للمرة الأولى جراء قتل وإصابة أطفال في اليمن.

بينما تم إدراج جيش ميانمار على القائمة على خلفية قتل الأطفال وممارسة العنف الجنسي ضدهم، وكذلك الحكومة السورية لها نصيب على القائمة نظراً لتجنيدها الأطفال وقتلهم وممارسة العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات.

وحول الجدل الذي أثاره التقرير فقد جرى تقسيم القائمة السوداء التي أصدرها أنطونيو غوتيريش عام 2017 إلى فئتين، حددت الأولى الأطراف التي اتخذت تدابير لحماية الأطفال، بينما شملت الأخرى الأطراف التي عزفت عن تقديم الحماية لهم.

وفي بيان صدر عن مكتب فيرجينيا غامبا بعنوان "طفولة مسروقة ومستقبل ينبغي إصلاحه"، أشارت فيه أن عدد الانتهاكات الجسمية ظل مرتفعاً عند 26.425 انتهاكاً، وكان لجائحة كورونا أثر إضافي على الأطفال في حالات النزاع المسلح، فقد عقدت من جهود الأمم المتحدة للوصول إلى الأطفال الأكثر حاجة للمساعدة. 

نتائج إيجابية 

ومن جهة أخرى أشار البيان للتقدم الملحوظ في الحوارات التي عقدت مع أطراف النزاع في أفغانستان وجمهورية الكونغو وسوريا وجنوب السودان وغيرها من دول النزاع في العالم، حيث تم التعهد بأكثر من 35 التزام من قبلهم أو شكل جديد من أشكال المشاركة لتوفير حماية أفضل للأطفال.

وقد تم في عام 2020 إطلاق سراح أكثر من 12600 طفل من قبل المجموعات والقوات المسلحة، بعد تحاور الأمم المتحدة معهم.