غزة ـ أطلقت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم الأحد 16 تشرين الأول/أكتوبر حملة الـ 17 يوماً؛ لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية الفلسطينية.

تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد سياسات وإجراءات القمع "الإسرائيلي" ضد حقوق الريفيات بشكل خاص، حيث تواصل "سلطات الاحتلال" بحسب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية بـ "سياسات الاستيطان والتهجير القسري، وخاصة في المناطق الريفية".

وتعد هذه الممارسات انتهاك للقانون الدولي والإنساني ومنظومة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة والتي تجرم الاستيلاء على الأراضي بالقوة وتحمي حقوق المواطنين/ات "الواقعين/ات تحت الاحتلال العسكري". 

من جهة أخرى، فإن السياسات والاستراتيجيات التي تعتمدها السلطة الوطنية الفلسطينية، لا تساهم بما يكفي في تمكين الفلسطينيات من الوصول للأراضي ومصادر الإنتاج المختلفة، وخاصة في المناطق الريفية. كما أن سياسات السلطة الوطنية الفلسطينية لا تساعد على تطوير الجمعيات التعاونية وخاصة في المناطق النائية ولا تراعي الدور المميز الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات التعاونية في تطوير اقتصاد وطني مستقل.

وأكدت الجمعية على أنه "بما لا يدع مجالاً للشك أن سياسات وإجراءات الاحتلال تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص المادة 49 (1) و49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قرار مجلس الأمن 1325 وما يتبعه من قرارات ضمن أجندة المرأة والأمن والسلام".

وأشارت إلى أن "ممارسات الاحتلال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها التوصية العامة 34 الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) حول المرأة الريفية، والمادتان 6 (1) و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ولفتت الجمعية إلى أن هذه السياسات والانتهاكات مجتمعة، يدفع ثمنها صغار المزارعين والمزارعات وخاصة النساء. فهي تفرض تحديات مضاعفة على النساء من حيث تمحورها حول غياب القدرة الإنتاجية للمنافسة العادلة على المستويين المحلي والدولي، وغياب فرص التبادل التجاري، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع رسوم التصدير، والمنافسة غير العادلة في الأسواق المحلية بسبب المنتجات الإسرائيلية، الأقل سعراً، نظراً لتدني تكلفة الانتاج، وغياب آليات الحماية الوطنية لمنتجات النساء.

وتبين أن هذه التحديات تضاعفت آثارها على المزارعات الفلسطينيات في ظل التعافي ما بعد مرحلة فيروس كورونا، فقد أدى انتشار الجائحة إلى آثار سلبية على ما يقارب من 95% من الفلسطينيات صاحبات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إغلاق 27% من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تملكها النساء.

كما أشارت الاحصائيات إلى أن نسبة العاملات في الزراعة كصاحبات عمل لم تتعدى 0.3% مقابل 6.6% للرجال، كما وصلت نسبة النساء اللواتي يعملن ضمن العائلة بدون أجر إلى ما يقارب من 76.3%، مقابل 11.4% للرجال، وأشارت دراسة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية أن 84% من الفلسطينيات لا تملكن أي نوع من الأراضي.

وأوصت بتبني سياسات وطنية معتمدة، لحماية العاملات في مجال الإنتاج الغذائي والوحدات الإنتاجية غير المسجلة رسمياً، والريفيات العاملات في قطاع الزراعة على أساس أهداف التنمية المستدامة، ودعت الحكومة والجهات المعنية بالوفاء بالتزاماتها الدولية المترتبة على انضمامها الى العهدين الدوليين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لحماية حقوق النساء، واحترامها وإعمالها في جميع خطط الاستجابة الوطنية.

كما أوصت بتطوير نظم الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي للنساء الفلسطينيات، وتحديداً في الريف الفلسطيني، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب لمن يحرم النساء من حقوقهن في ملكية الأرض والمصادر الإنتاجية، وإجراء تعديلات على قانون العمل بحيث يوفر الحماية القانونية والعدالة الاجتماعية للعاملات في القطاع غير الرسمي وتحديداً في المجال الزراعي، وعدم استثنائهن من قانون العمل الفلسطيني.

وشددت على ضرورة سن قوانين حماية اجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات وفق الالتزامات القانونية التي توجبها المصادقة على العهديين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية، وتفعيل صندوق التشغيل، وتقديم منح وقروض ميسرة منه للنساء خاصة في منطقة الأغوار والريف المحاذي للمستوطنات وجدار الضم العنصري.

وطالبت بإدماج التعاونيات ضمن برامج وزارة العمل كمنشآت صغيرة، وخاصة فيما يتعلق بحماية حقوق العاملات في هذه التعاونيات، ومراجعة قانون التعاون رقم (20) لعام 2017، وتطويره بما يتلاءم وحماية حقوق النساء الإنتاجية، والعمل على تخفيض نسبة هيئة التعاون من اشتراك عضوية العاملات في التعاونيات.