رها ـ ذهبت عائلة شنيشار في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 17 تشرين الأول/أكتوبر، إلى محكمة أورفا بشمال كردستان وعلقت لافتة كتب عليها "العدالة لعائلة شنيشار"، للبدء بالوقفة الاحتجاجية.

تم رفع قرار السرية وإعداد لائحة الاتهام في ملف مجزرة عائلة شنيشار في المستشفى، حيث تم ارفاق الملف بطلب الحكم بالسجن على 19 متهماً في قضية المجزرة. 

وقالت أمينة شنيشار أنه تم تلبية طلب فتح ملف مجزرة المستشفى جزئياً، وطالبت بالإفراج عن ابنها فاضل شنيشار المحتجز في زنزانة انفرادية في سجن إيلازيغ منذ 4 سنوات "أريد تحقيق العدالة. ابني محتجز في زنزانة انفرادية لأكثر من 4 سنوات دعهم يطلقون سراحه. قتلوا ابنيا مع والدهم. أرادوا قتل كل أبنائي".

وأضافت "سأبقى مستمرة بالوقفة الاحتجاجية حتى يعود ابني فاضل شنيشار إلى المنزل"، لافتةً إلى أنه   "يقولون إن تسجيلات الكاميرا سُرقت، لا أصدق ذلك. يجب أن ينظروا إلى تسجيلات الكاميرا فإذا كان ابنائي مذنبين فليكشفوا ذلك".

وأشارت إلى أنه "قُتل أبنائي ظلماً وبغير حق. القسوة التي تعرضت لها لم يتعرض لها أي شخص في العالم"، منوهةً أنه "إذا كنت سأموت هنا فأنا مستعدة لذلك".

قامت عائلة شنيشار بوضع علامة على حساب وزير العدل بكر بوزداغ عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي قائلةً "يتم اتخاذ خطوات قانونية بشأن قضيتنا. في القضية التي بقيت سرية لمدة أربع سنوات، تم طلب 14 مشتبهاً بهم مرتين لحبسهم مدى الحياة. الأم تريد أن تأخذ ابنها المسجون ظلماً وتذهب إلى المنزل. لا تؤجل هذا الطلب بعد الآن".