السلطات الإيرانية مستمرة باعتقال الناشطين وحرمان السجناء من تلقي العلاج

في استمرار لموجة الاعتقالات التي تطال الناشطين والمدنيين، اعتقلت قوات الأمن نازانين إلياسي وتم نقلها إلى مركز الاعتقال مع عدد أخر، في وقت يستمر فيه حرمان الناشطة الحقوقية راحلة رحميبور من تلقي العلاج.

مركز الأخبار ـ لا تزال السلطات الإيرانية تواصل حرمان السجناء من تلقي العلاج دون أي تقدير لعواقب الاحتياجات الطبية لمن يقبعون في الحجز. ويُعد حرمان السجناء من الرعاية الطبية عملاً يتسم بالقسوة ولا يمكن الدفاع عنه مطلقاً.

بحسب التقارير المنشورة فإنه منذ يوم السبت وحتى اليوم، تم اعتقال ما لا يقل عن 14 مواطناً وناشطاً كردياً من قبل قوات الأمن في مدينة مهاباد والقرى التابعة لها من بينهم نازايين إلياسي بعد استدعائها هاتفياً إلى إدارة استخبارات مهاباد وتم نقلها إلى مركز الاحتجاز في أورمية.

وإلى الآن لا توجد أي معلومات عن التهم الموجهة إليهم وأسباب اعتقالهم، ورغم إحالة ومتابعة أهالي هؤلاء الأشخاص لمعرفة مصيرهم، إلا أن الأجهزة الأمنية رفضت تقديم أي تفسير حول هذا الأمر.

ولا تزال السلطات الإيرانية مستمرة في حرمان الناشطة الحقوقية المعتقلة في سجن إيفين راحلة رحميبور، من تلقي العلاج على الرغم أنها تعاني من عدة أمراض، وعلى الرغم من تأكيد الطبيب تدهور حالتها الصحية وتأكيده على الحاجة الملحة لتقديم العلاج لها، إلا أن سلطات السجن لا تزال تمنع إرسالها إلى المشفى والإفراج المشروط عنها.

وتعاني راحلة رحميبور من مرض القلب ومن عدة أمراض أخرى منها ورم في المخ وضغط الدم، والسكري، وآلام المفاصل.

وبعد إطلاق سراحها مؤقتا عام 2018، خضعت راحلة رحميبور لفحوصات طبية وتم تشخيص وجود ورم في المخ، وفي آب/أغسطس الماضي، تم إرسالها إلى المشفى وتبين أن ورم الدماغ السابق قد نما وتشكل ورم آخر وتسببت هذه المشكلة في تدهور صحتها.

وفي وقت سابق أيضاً، قال محامي راحلة رحميبور، إن الحالة الصحية لموكلته وقضيتها أحيلت إلى الفرع التاسع للمحكمة العليا، لإعادة للنظر فيها بعد قبول إعادة المحاكمة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ألقت قوات الأمن في طهران القبض على راحلة رحميبور وتم نقلها إلى مركز احتجاز استخبارات الحرس الثوري الإسلامي في سجن إيفين وتم إطلاق سراحها بعد دفع الكفالة.

وأوُدينت راحلة رحميبور من قبل الفرع الثاني من مكتب المدعي العام في إيفين والفرع 15 من محكمة طهران الثورية بتهمة "التواطؤ والدعاية ضد النظام" وحُكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات.