نغم كراجة

غزة ـ نظمت جمعية "ميلاد" لتنمية القدرات الشابة عرض مسرحي ضمن مبادرة "تعبنا مفيش فايدة"؛ لمعالجة قضية العنف ضد النساء عبر أسلوب المسرح التفاعلي والتي تحتاج إلى الحلول الفعلية لتكشف الستار عن الظلم الواقع على النساء من قبل الأهل والمجتمع والقانون.

أوضحت سجى أبو شرار أن الدور الذي قامت به تحت اسم "زهرة" يجسد واقع غالبية الفتيات في البيئة المهمشة "تدور أحداث المسرحية حول تعنيف والدة زهرة من قبل الأب الظالم الذي يضع انتقادات المحيط أولى اهتماماته فقتل الأم بذريعة "الشرف" متخفياً تحت ستار انتحارها بنفسها"، لافتةً إلى أن طيلة العرض المسرحي بات والد زهرة يهددها بأنها ستلحق والدتها بنفس الطريقة.

ولفتت إلى أن فكرة القصة جاءت من تزايد الانتهاكات بحقوق المرأة والاستهانة بها حيث أصبح الأمر عادياً في المجتمعات الفلسطينية أن تعنف وتقتل النساء على يد ذويهن بذريعة "الشرف" هروباً من العقاب والمحاسبة، وهذا يضعف القانون الذي لم يطبق نصوص الردع على المجرمين والقاتلين؛ ليصبحوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة.

 

 

من جانبها قالت إحدى المشاركات في المسرحية مرح الزنط "ننظر للعادات والتقاليد أكثر من الحقيقة ذاتها، حيث تعنف الفتيات والنساء وتقتلن دون ارتكاب ذنب بل لأن العنصر الأبوي في العائلة متسلط ومتمسك بالأعراف الثقافية الموروثة"، مشيرةً إلى أن "تزايد أعداد المعنفات وجرائم قتل النساء ما هو إلا دليل على التهاون بدمهن، كذلك هناك العديد من جرائم العنف والقتل منذ سنوات لم يصدر حكمها على الجاني حتى اليوم مما أدى تفكك النسيج المجتمعي والأسري".

وأوضحت أنها جسدت دور "نوار" المحامية التي رفعت صوت النساء بالأدلة والقوانين أمام الرجل الذي لا يعترف بحقوق المرأة وكينونتها ويهمشها "نعيش وسط مجتمع رجعي بحت غير مدرك لحقوق المرأة حتى أبسطها، ويفرض قيوده عليها، ولا نعلم إلى متى سنبقى تحت ظلم التقاليد المجتمعية بالرغم من مشاركة المرأة الميادين العامة".

والقانون لا ينصف المرأة جنائياً حيث يمنح القاتل والمعنف رخصة قانونية من خلال قانون العقوبات الساري في قطاع غزة فقد نصت المادة (18) التي يعتمدها القضاة للتخفيف من عقوبة جرائم القتل على خلفية ما يسمى بـ "الشرف" على جواز قبول المعذرة في ارتكاب جرائم القتل والتعنيف لحماية سمعة العائلة.

ولفتت مرح الزنط إلى أن "غالبية قضايا العنف والقتل تم إصدار حكمها مخفف على الجناة نتيجة حصر التشريعات، وحتى لو أثبت أن الفتاة مخطئة فالقانون لم يقر بقتلها، وإنما هي شائعات وتحريضات من المحيط".

وأشارت إلى أن البعض ينسب قتل الفتاة عقاباً لها فيحلل له ارتكاب الجريمة لكن التشريعات والقوانين واضحة التي تنص على أن الفتاة أو المرأة في حال أخطأت لابد من وجود شهود، والحكم العشائري لا ينصف قضايا النساء أو يحكم لصالحهن حيث هناك تمييز بين الجنسين في المشاكل العائلية فتصنف الجريمة باسم "الشرف" وإنما هي في الحقيقة بسبب الاستيلاء على الميراث أو الضغط على المرأة أو تستراً على أسباب أخرى.

 

 

وجاء قانون رقم 10 لعام 2014 معدلاً لنص المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 الذي ينص على إلغاء العذر المخفف كلما وقع الفعل على النساء بدواعي الشرف من أجل تحقيق سيادة القانون والعدالة وحماية حقوق المرأة والتصدي للجرائم الواقعة عليها، وهذا دليل قاطع أن القتل بذريعة الشرف يتعارض بقوة مع كافة الاتفاقيات الدولية التي تصون حقوق المرأة.