رجاء خيرات

المغرب ـ دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء، الحكومة المغربية إلى بذل المزيد من المجهودات لتعزيز مكانة وأدوار المغربيات، والقضاء على التمييز والعنف ضدهن وتحسين وصول النساء لحقوقهن على مستوى التشريعات وعلى مستوى التطبيق على أرض الواقع.

دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف يوم غد الاثنين 10 تشرين الأول/أكتوبر، إلى مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وللمنظومة الجنائية والملاءمة مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

ويشكل اليوم الوطني للمرأة المغربية مناسبة لإبراز التقدم الذي سجله المغرب في مجال حماية وتعزيز حقوق النساء، وصدور مدونة الأسرة التي أتت بمكتسبات متقدمة، والتي شكلت أثناء صدورها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر سنة 2003 محطة فاصلة ونقلة نوعية في مجال إقرار حقوق النساء والنهوض بها، وفي تغيير العقليات، كما ساهمت في إتاحة ولوج النساء إلى مواقع هامة، وبروزهن على مستوى إدارة الشأن العمومي وريادتهن في مختلف المجالات.

ولفت البيان إلى أن الفيدرالية أثارت منذ عام 2007 وبشكل متواصل عدداً من الثغرات والاختلالات التي واكبت وتواكب تطبيق المدونة ونبهت إليها في حملاتها وفي تقاريرها السنوية من ضمنها مسألة التمييز واللامساواة، مشيراً إلى أن الفيدرالية أطلقت في عام 2016، حملة من أجل المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية بما يضمن المساواة وحقوق الأطفال وحرية المعتقد.

وأشار البيان إلى أن هذا العام يعرف بمكتسبات ومستجدات حقوقية في مجال حقوق النساء، أبرزها انضمام المغرب للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذلك تقديم تقرير المغرب أمام لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 22 حزيران/يونيو الماضي، بالإضافة إلى التقرير الوطني للفحص الدوري الشامل الذي سيقدم أمام مجلس حقوق الإنسان خلال تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث ستسفر مختلف هذه الآليات على توصيات موجبة للإعمال والتفعيل الرسمي، احتراماً لتعهدات المغرب أمام المجتمع الدولي وفي مقدمتها تحسين أوضاع النساء على مختلف المستويات المؤسساتية والتشريعية والواقعية.

وأوضحت الفيدرالية في بيانها أن هذا اليوم صادف كذلك مرور عام على تولي الحكومة الحالية لمهامها، وعلى إثر ذلك تسجل الفيدرالية الاجراءات والمبادرات التي قامت بها خصوصاً تلك المرتبطة بالرفع من النشاط الاقتصادي للنساء وتشجيع المقاولات النسائية وبعض التدابير المرتبطة بالمناصفة بناء على مقتضيات القانون في مجال الاستثمار والمقاولات.

بالإضافة إلى تشجيع التعاونيات النسائية وفتح بعض المبادرات لمحاربة البطالة لدى الشباب والنساء، وتكثيف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي تبرز ريادة النساء وتساهم في خلخلة العقليات وفي تغييرها، ومأسسة اللجنة الوطنية، وإخراج قانون إطار حول الصحة، والشروع في مأسسة الحوار الاجتماعي، مع إقرار بعض المكتسبات في الحد الأدنى للأجور وفي الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية التي ستتفيد منها النساء الموظفات والعاملات في القطاع الفلاحي، وفي القطاع الخاص.

ودعت الفيدرالية، من خلال البيان الحكومة المغربية إلى بذل المزيد من المجهودات لتعزيز مكانة وأدوار المغربيات، والقضاء على التمييز والعنف ضدهن وتحسين وصولهن لحقوقهن الإنسانية على مستوى التشريعات وعلى مستوى التطبيق على أرض الواقع.

كما طالبت بتحقيق تطلعاتهن، والمطالب الملحة للفيدرالية والضرورية في ظل السياق الحالي، وفي مقدمتها تفعيل الإصلاح الشامل لمدونة الأسرة بما يضمن حقوقاً متساوية للمرأة مع الرجل فيما يتعلق بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال والولاية والميراث وملائمتها مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية للحقوق الإنسانية للنساء؛ ومراجعة جذرية لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والأبوية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية.

وشدد بيان الفيدرالية على أنه يجب العمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود بشكل سريع مع مراجعة القانون 79.14 المحدث لها وفق مبادئ باريس وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي؛ مع تفعيل الآليات والميكانيزمات المؤسساتية الرامية إلى مناهضة التمييز والعنف وحماية النساء منه، وتجويد القانون 103/13 بشأن العنف ضد النساء، وإصدار قانون إطار للمساواة للقضاء على كل أشكال التمييز بسبب الجنس.

وقالت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء سميرة موحيا لوكالتنا، إنه على الرغم من كل المكتسبات التي تحققت خلال هذا العام، إلا أن النساء لا زلن تعانين من الإقصاء والتهميش والبطالة، لا سيما وأن العديد منهن يعلن أسرهن.

ونبهت إلى استمرار الفوارق بين النساء والرجال، وتعمقها في سياق الأزمة الصحية وما بعدها وفي ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي يشهدها المغرب وعدد من دول العالم، موضحةً أن المرأة هي المسؤولة الأولى عن التدبير الاقتصادي داخل البيت، سواء كانت عاملة أو ربة بيت، وبالتالي هي من تتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار المهول الذي يعرفه المغرب.