مركز الأخبار ـ أدلت منصة المرأة للمساواة ببيان مكتوب بعد نشر قانون العقوبات التركي وتعديل بعض القوانين في الجريدة الرسمية، مؤكدةً على أن اللائحة الجديدة التي صدرت على الرغم من اعتراضات أحزاب المعارضة والمنظمات النسائية، ستخلق مشاكل جديدة بخلاف قتل النساء والعنف ضدهن.

في المذكرة التي نشروها بعد الإعلان عن تفاصيل الاقتراح، أوضحوا في جميع الجوانب لماذا وكيف كانت مقترحات التغيير بعيدة كل البعد عن منع العنف.

وجاء في البيان "قلنا أن المشكلة لا يمكن حلها عن طريق تغييرات تشريعية ظاهرية وغير فعالة. أكدنا أن مشروع القانون لا يتضمن سوى اقتراح حل واحد سيكون فعالاً حقاً في منع العنف، وبالمثل، عندما قلنا إننا سنحد من خفض العقوبة وفق السلوك الحسن بتعديل المادة 62 من قانون التعاون التقني، الذي ينظم أسباب التخفيض التقديري، أشرنا إلى خطر خفض العقوبة على أساس الندم".

وأوضح البيان "بما أننا لا ننسى أبداً تحركات منتصف الليل نحو حقوق المرأة، مثل خروج الحكومة من اتفاقية اسطنبول بالقرار المنشور في منتصف الليل، فقد ذكرنا خطر ملامسة القانون 6284 مع إضافات اللحظة الأخيرة على مشروع القانون. لقد ذكرنا بخطر تطبيق العفو على مرتكبي الاعتداء الجنسي على الأطفال لكن لم يتم أخذ اعتراض النساء أو الأوساط الأكاديمية أو نقابات المحامين أو أحزاب المعارضة في الاعتبار".

تم تحديد التاريخ المخصص

وأشار البيان إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون تتزامن مع أيام خاصة "لقد أبقي على هذا الاقتراح لأيام لدى اللجنة عندما تم عرضه على الجمعية العامة ليتزامن مع العام الحادي عشر لاتفاقية اسطنبول. بالإضافة إلى هذا التوقيت المختار قوبلت القضايا التي تتعارض بوضوح مع الدستور معارضة شديدة، تم سن الاقتراح دون أدنى تغيير أو تصحيح. خلال مداولات الاقتراح في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، كنا على الشاشة خارج الجمعية، وكان نواب المعارضة تحت المراقبة لمدة ثلاثة أيام في الجمعية. وأشارت كافة أحزاب المعارضة إلى عدم شرعية الاقتراح وحذرت الحكومة مرات عديدة. وقدمت مقترحات بناءة، وبما أن النية لم تكن فعلاً اتخاذ ترتيبات قانونية إيجابية، فلم تؤخذ أي تحذيرات في الحسبان، ولم يُقبل الاقتراح".

ماذا جاء في القانون المعدل؟

وتابع البيان "نحن نعلم أنه في كل تغيير في القانون الذي تقترحه الحكومة، يمكن تدمير مكاسبنا، التي تم حياكتها بالعقد والغرز ودفع آلاف النساء حياتهن ثمنها، واحدة تلو الأخرى، بالخداع وحركات منتصف الليل. لهذا السبب قلنا، بصفتنا İŞİK "لا تعدلوا القوانين، قوموا بتطبيقها". كما يتضح من الجدول المقارن أدناه، لن يساهم هذا القانون في منع العنف ضد المرأة، بل على العكس سيكون له تأثير سلبي على العديد من القضايا ويخلق مشاكل جديدة. لأن بينما أصبح ارتكاب بعض الجرائم ضد المرأة عاملاً مشدداً للعقوبة فإن "الجرائم المرتكبة بسبب كونها امرأة" لم تتحقق مثل "الجرائم المرتكبة بسبب أدوار الجنسين"".

ولفت البيان إلى أنه "كونك أنثى من الناحية البيولوجية فهو سبب تلقائي لارتكاب جريمة، ومع ذلك، فإن "ارتكاب جريمة ضد ضحية أنثى" وجريمة "تدخل في نطاق العنف ضد المرأة" هما موقفان مختلفان. على سبيل المثال، بعد هذه اللائحة، إذا صعد معتدي على مركبة نقل عام وهدد جميع الركاب أو أصاب بشكل عشوائي الركاب الذين يقفون أمامه، فإن المعتدي يتلقى عقوبة أشد على الجرائم ضد الضحايا الإناث في السيارة، بينما عقوبة أخف بالنسبة للجرائم ضد الضحايا الذكور. ومع ذلك، فإن العنف الذي يظهره المعتدي هنا ليس عنفاً قائماً على النوع الاجتماعي. من ناحية أخرى، إذا تعرضت امرأة للاعتداء لارتدائها السراويل القصيرة في وسائل النقل العام، على سبيل المثال فهناك عنف ضد المرأة. كما يتضح من المثال، غطى تعديل القانون العنف الأبوي والعنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال عدم التمييز بين أعمال العنف. لا تخدم اللائحة في شكلها الحالي غرض مكافحة أعمال العنف ضد المرأة بشكل فعال. وكما حذرنا من قبل فإن هذا الموضوع سيؤدي إلى إرباك خطير في القضاء".

وتم التأكيد في البيان على أن اللائحة ستسبب الكثير من الإيذاء، مشدداً على أنه يتعارض مع الدستور.