مركز الأخبار ـ شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش على ضرورة وضع أسس داخلية تنظيمية في جامعات المغرب لتنظيم العلاقات بين الأساتذة والطلاب لتلافي التحرش الجنسي.

وفي كلمة افتتاحية لآمنة بوعياش ألقتها، أمس الاثنين 30 أيار/مايو، خلال لقاء نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشراكة مع جامعة محمد الأول في مدينة وجدة، حول "محاربة التحرش في الفضاء الجامعي ـ أي دور للجامعة؟ وأية آليات؟"، دعت فيها بوضع حد للتحرش الجنسي في الجامعات المغربية.

وطالبت آمنة بوعياش بأن تتولى السياسة الداخلية الجديدة المقترحة للجامعات المغربية، ويجب عليها "تحديد الحالات المنافية والمنتهكة لقيم السلم والمساواة، كالتحريض على العنف، والكراهية، والتمييز أو العنف القائم على نوع الجنس".

وقالت خلال الكلمة أنه "لوحظ حينما طفت على السطح بعض حالات التحرش في الجامعات المغربية أن التدخل لم يكن آنياً وتطلب بعض الوقت، إلى أن تدخلت السلطة أو الوزارة الوصية"، لافتةً إلى ضرورة أن تتخذ الجامعات تدابير تتمثل في "دعم الضحايا واتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من احتمالات تعدد الانتهاكات القائمة على الجنس".

وقدمت آمنة بوعياش اقتراح للوقوف ضد ظاهرة التحرش الجنسي، وهو "تنظيم جلسات بالنسبة للملتحقين الجدد بالجامعات حول القواعد الأساسية التي تمثل مدونة الأخلاقيات داخل الجامعات، لدعمهم ومرافقتهم، إلى جانب بلورة مسطرة التدارك أو الاستصلاح، تفادياً لانقطاعهم عن الدراسة وانتهاك حقهم في التعليم، ثم تنظيم حملات دولية في الجامعات حول مناهضة العنف".

وأكدت على أن "دراسة بريطانية حديثة حول العنف القائم على الجنس، شملت خمسة آلاف طالبة في 88 جامعة، خلصت إلى أن 56% من الطلبة تعرضوا خلال حياتهم لتجربة واحدة على الأقل للتحرش أو العنف"، مشيرةً إلى أن المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان كان قد أطلق "حملة سنوية بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ و"كسر الصمت"، لمناهضة الإفلات من العقاب، باعتباره من الأسس المركزية لمناهضة العنف القائم على الجنس".