مركز الأخبار ـ .

بعد زيادة النزوح القسري وحالات الطوارئ الإنسانية الأخيرة، أطلق كبار المسؤولين في الأمم المتحدة في الدورة السادسة والسابعين دعوة إلى العمل للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي أمس الخميس 23 أيلول/سبتمبر الجاري.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة الجنسي والجنساني الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، يشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي الأفعال التي تسبب الأذى الجسدي والجنسي أو حتى العقلي، وكل شكل يسبب المعاناة والإكراه والقيود على الحريات الشخصية للناجين منها، بالإضافة لانعدام الأمن وتغيير المناخ والصراعات وزيادة ضعف النساء.

وأكدت المديرة التنفيذية للصندوق ناتاليا كانيم في هذا السياق أن "السلام والعدالة والكرامة هي حق مكتسب لكل امرأة وفتاة"، وتحدثت عن خارطة طريق مستقبلية للصندوق تمتد من عام 2021 وحتى عام 2050 ووصفتها بـ "الواضحة والطموحة"، وأكدت على ضرورة إنشاء مسارات جديدة تضمن تحقيق هذه الحقوق. 

وشددت على ضرورة المساءلة "تجاه أنفسنا وبعضنا البعض"، وأضافت أنه هناك إرادة للتصرف "لفعل شيء حيال العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وأن أصوات النساء في صميم ما يفعله الصندوق، وتعهدت بتحويل 43% من التمويل الإنساني لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى المنظمات النسائية الوطنية والمحلية.

وكانت لقضية أفغانستان نصيب من هذا الاجتماع، حيث وصف منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيثس وضع النساء في البلاد "تذكير مهم بالضعف الأساسي للنساء والفتيات في الأزمات"، وذكر بالدور الحيوي للمجتمعات المحلية التي تقودها النساء، مشيراً إلى أنهن يعملن كأول مستجيب للأزمات.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" هنريتا فور "الدعوة الطموحة للعمل هي إيصال الخبر إلى الفتيات والنساء حول الخدمة المتاحة"، وأكدت أنه "لم يكن هذا واضحاً على الإطلاق".

وتطرقت لتقرير اليونيسف الذي حمل عنوان "ينبغي أن نفعل المزيد"، والذي قدم تقييماً نسوياً عالمياً لتجارب النساء والفتيات والمنظمات التي قدنها خلال جائحة كورونا، كما أبرز التقرير احتياجاتهن التي تم تجاهلها أو التعامل معها على أنها أمر غير أساسي، على الرغم من كونهن في الخطوط الأمامية للأزمات الإنسانية.

وأضافت أنه على الرغم من زيادة الطلب على خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال جائحة كورونا إلا أنه لم يتم زيادة الموارد اللازمة للتصدي له، كما دعت لتقديم المزيد من الدعم للمجموعات النسائية المحلية منها الدعم المالي.

كما أكد المفوض السامي في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن "توفير موارد موضوعية ومرنة ومباشرة وسريعة للمنظمات المجتمعية التي تقودها النساء دون البيروقراطية غير المبررة هو أحد أهم السبل لتمكينهن".