حنان حارت

المغرب ـ .

تفوقت المغربية أسماء أغلالو عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على كل من بديعة بناني عن حزب العدالة والتنمية وعلى الحسن لشكر عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أمس الجمعة 24 أيلول/سبتمبر، لتحجز مقعداً لها لعمدة العاصمة الرباط، لتكون بذلك ثالث امرأة تتقلد منصب عمدة خلال استحقاقات2021؛ بعد كل من زهراء المنصوري عمدة مراكش، ونبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء. 

وحصلت أسماء أغلالو على 58 صوتاً من أصل 81 صوتاً يكونون مجلس مدينة الرباط، متفوقة على كل من بديعة بناني عن حزب العدالة والتنمية التي حصلت على 8 أصوات، وعلى الحسن لشكر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حصل على 7 أصوات، فيما امتنع ستة منتخبون ينتمون لحزبي التقدم والاشتراكية وتحالف فيدرالية اليسار عن التصويت.

وكانت أسماء أغلالو نائبة رئيس مجلس النواب في الولاية التشريعية السابقة، كما أنها كانت ضمن الأسماء البارزة الحاضرة في المشهد الحزبي بالعاصمة الرباط، وحظيت بتوافق الأحزاب الممثلة في مجلس الرباط على أن تكون عمدة لعاصمة الرباط.

ومن جهتها علقت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشرى عبدو، في تصريح لوكالتنا وكالة أنباء المرأة، إن تقلد ثلاث نساء دفعة واحدة لمنصب عمدة لأكبر المدن المغربية خلال الاستحقاقات التي جرت قبل أسبوعين مقارنة مع الانتخابات السابقة، يعد مؤشراً إيجابياً، لكون المرأة المغربية قادرة على خوض معترك السياسة مثل الرجل، ولها من الكفاءة ما يؤهلها إلى تعيينها في مراكز القرار. 

وأضافت "اليوم نرى توافقات سياسية يتم من خلالها تزكية النساء في مراكز القرار، إلا أنه لا تأخذ بعين الاعتبار مبدأ المناصفة"، مشيرةً إلى أن الحضور رغم ذلك يبقى باهتاً.

وعبرت الحقوقية النسائية عن أملها في تحقيق المزيد في المحطات القادمة تماشياً مع الدستور وكل الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص إرساء مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين في جميع الحقوق.

ونوهت بشرى عبدو إلى إن "النساء السياسات لا بد لهن اليوم من النضال وتقديم ترشيحاتهن من أجل الظفر بمناصب قيادية".

ووصفت هذه الخطوة بأنها مرحلة إيجابية، رغم أنها لا ترق لطموحات الحركات النسوية، لكنها تطمح إلى تحقيق مناصفة حقيقية على مستوى الأعباء التدبيرية تنطلق من إيمان حقيقي بإمكانات النساء وموقعهن على مستوى الفضاء السياسي.

والجدير ذكره أن مدن الدار البيضاء ومراكش والعاصمة الرباط تعمل بنظام وحدة المدينة منذ سنة 2003، حيث يسير شؤونها المحلية عمدة يختاره المنتخبون الفائزون في الانتخابات المحلية، ويضطلع العمدة بالمهام المحلية دون تلك المرتبطة بالقضايا السيادية.