المغرب ـ . 

أكدت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 21أيلول/سبتمبر؛ أن عملية انتخاب أعضاء المجالس المنتخبة عرفت إقصاء للنساء، بإبعادهن من رئاسة مكاتب مجالس الجماعات، ووصفت ماحدث بـ "جريمة قانونية".

وأوضحت الحركة أن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات شابه "اغتيال مبدأ المناصفة الدستوري على جميع المستويات سواء في رئاسة الجماعات، وفي انتخاب نواب الرئيس".

وحملت الحركة مسؤولية هذا الإقصاء بحق النساء للأحزاب السياسية، مؤكدةً في بيانها "تتحمل الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات 8 سبتمبر 2021، مسؤوليتها التاريخية لضمان التفعيل السليم لمقتضيات الدستور وللقوانين التنظيمية للجماعات"؛ مبرزةً أنه كان لا بد أن تعمل وزارة الداخلية من خلال ممثليها على الحرص والسهر على تمكين النساء من الولوج إلى مكاتب المجالس المنتخبة بنسبة لا تقل عن الثلث.

وعبرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة عن "عدم قبول المحاضر المحررة من طرف العديد من رؤساء المجالس، التي تثبت عدم رغبة النساء في تحمل مسؤولية النيابة عن الرئيس، والدفع بهن إلى منصب الكتابة أو نيابتها، لأن هذه الممارسة تتعارض مع المقتضيات الدستورية ومع مطالب الحركة النسائية والحقوقية".