المغرب ـ .

نظم اتحاد العمل النسائي المغربي، بشراكة مع كل من رئاسة النيابة العامة، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء- سطات، أمس الجمعة 17 كانون الأول/ديسمبر، في مدينة الدار البيضاء، لقاءً تواصلياً لدراسة سبل تحسين شروط ولوج النساء إلى العدالة، وتعزيز حمايتهن، وضمان فعالية حقوقهن المشروعة.

وجرى خلال هذا اللقاء دراسة الآليات والتجارب الكفيلة بحماية الضحايا من النساء، وانصافهن تماشياً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك الإجراءات والتدابير المغربية ذات البعد الحقوقي والقضائي والتشريعي.

وقالت رئيسة اتحاد العمل النسائي عائشة لخماس، إن العنف ضد النساء يمس المجتمع برمته، فانعكاساته السلبية لا تقتصر على تكلفته المادية الباهظة التي تثقل كاهل الدولة، والتي تقدر بنحو 3 مليارات درهم، بل تتعداها لتشمل جوانب أخرى بما فيها الجانب الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والجسدي.

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود عبر سلسلة من المبادرات على غرار التي تقوم بها النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وغيرهما من الهيئات المعنية إلى جانب باقي مكونات المجتمع المدني.

وقالت "نحن الآن بحاجة إلى تشريع شامل للقضاء على العنف ضد النساء، ولضمان الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب، وكذلك لدعم هؤلاء النساء سواء مادياً أو عن طريق سن سياسات عمومية كفيلة بضمان تطبيق القوانين، فضلاً عن البحث في ممارسات فضلى بإمكانها المساهمة في التشريع الدولي".

وبدورها أشادت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء- سطات السعدية وضاح، بالتجربة الطويلة التي اكتسبها الاتحاد في هذا المجال ضمن باقي مكونات الحركة النسائية المغربية، معتبرة المجتمع المدني ركيزة أساسية في العمل الميداني في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان على مستوى الجهة.

وبينت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتبر الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، محطة في ظل برنامج متواصل على مدى سنة كاملة، رغبة في فسح المجال للتبليغ عن حالات العنف ولكسر ثقافة الصمت وبالتالي المساعدة على تحسين عملية الولوج للعدالة.

وأوضحت "مخرجات هذا اللقاء ستكون بمثابة خارطة الطريق أمام كل الفعاليات من أجل العمل كل من موقعه ومستوى مسؤولياته في إطار تنسيقي وتكاملي من أجل النهوض بوضعية المرأة"، لافتةً إلى أهمية مراكز الاستقبال التي بإمكانها إعطاء رؤية واضحة حول واقع النساء المعنفات، مما سيساعد على تحقيق سلسلة من التعديلات التي يجب أن تتضمنها عدد من المقتضيات القانونية والتشريعية لتحسين شروط ولوج النساء للعدالة (مدونة الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية).

فيما توقف باقي المتدخلين عند أهم الخطوات التي سلكتها النيابة العامة في ظل مبدأ فصل السلطة التي مكنتها من الانفتاح أكثر عن مختلف الشركاء الفاعلين، وبالتالي المساهمة في تخفيف حدة ظاهر العنف ضد النساء في مختلف تجلياتها وأنواعها، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات منها خلق خلايا للتكفل .

كما تطرقت المداخلات أيضاً لبروتوكول التكفل بالنساء ضحايا العنف وزواج القاصرات، وفعالية الحقوق وفق استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا تفعيل الحقوق بالمغرب.