رابعة خريص 

الجزائر ـ .

أعلنت تشكيلات سياسية مشاركة في الاستحقاقات الانتخابات المحلية، "انكماش وجود المرأة" ضمن الانتخابات البلدية الرسمية التي أجريت نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لافتةً إلى أن النتائج شهدت تراجع كبير في نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية والولائية إلى أقل من 7 بالمائة وهي أدنى نسبة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية.

ولا يعكس هذا الرقم الذي تم الكشف عنه من قبل الأحزاب السياسية والقوائم الحرة الجزائرية، إطلاقاً التعديلات التي أدرجت على قانون الانتخابات في الجزائر، والذي ثبت مبدأ المناصفة بين الجنسين في قوائم المرشحين وفرض على التشكيلات السياسية ترشيح عدد النساء نفسه في كل منها، كما أوضحت ناشطات حقوقيات.

ورغم وصول المرأة الجزائرية إلى أعلى المناصب الحكومية والإدارية، وتوليها منصب وزيرة وقاضية وحتى رئيسة لمجلس الدولة وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وتقلد منصب والي محافظة جمهورية، غير أن تولي رئاسة البلديات لا يزال حكراً على الرجال في الجزائر. 

وحسبما رصدته وكالتنا فقد فازت ثلاثة نساء فقط برئاسة منصب رئيس بلدية في الجزائر ذلك أن الانتخابات البلدية تتحكم فيها الأعراف والتقاليد خاصةً في المناطق الداخلية والجنوب والهضاب والأرياف. 

وتم تعيين كل من بلقاضي وردية رئيسة بلدة "بني وارسوس" بمحافظة تلمسان غرب الجزائر، أما آيت عبد الله تسعديت عينت رئيسة بلدية لبلدة "آث واسيف" بمحافظة تيزي وزو، فيما تولت لعزيزي نهاد كثاني رئيسة بلدية "أولاد سيدي إبراهيم" بمحافظة برج بوعريريج شرق العاصمة الجزائرية.

فمن أصل 1541 بلدية على مستوى الجزائر و58 مجلساً ولائياً، لم تحصل النساء على مناصب الرئاسة إلا في 3 بلديات رغم أن قانون الانتخابات الجديد يشجع النساء الحاصلات على الشهادات العليا والمنخرطات في الأحزاب السياسية أو المستقلات على الترشح.

وقدمت متابعات للمشهد السياسي في البلاد تفسيرات للتراجع الملحوظ للمرأة في الانتخابات البلدية واعتبرت بعضاً منهن أن تراجع نظام "الكوتا" قبل أوانه أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع تمثيل المرأة في المجالس المحلية المنتخبة وهو ما أكدته لوكالتنا لويزة مالك واحدة من اللواتي ترشحن للانتخابات البلدية.

وينص نظام الكوتا أو المحاصصة الانتخابية، أو ما يعرف بالتمييز الإيجابي، على تخصيص ثلثي المقاعد في البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة للعنصر النسوي، ما رفع تمثيلها في هذه المجالس من 7% إلى 31% وهي القاعدة الانتخابية التي قفزت بمرتبة الجزائر إلى الأولى عربياً والـ 26 عالمياً عام 2017 في مجال التمثيل السياسي للمرأة في البرلمان والمجالس المحلية.

وتقول لويزة مالك أن نظام الكوتا السابق الذي أقر بعد أحداث الربيع العربي عام 2011 ضرورة مرحلية حتى تنضج تجربة مشاركة المرأة الجزائرية في الشأن السياسي ويتقبل المجتمع وجودها وتثرى الساحة السياسية بكفاءات نسوية قادرة على كسب ثقة المواطن الجزائري.