'الحكم الصادر بحق جيجك كوباني تعدي على القانون الدولي'

دعا مجلس المرأة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية في العالم للعمل على إلغاء الحكم الصادر بحق المقاتلة جيجك كوباني من خلال التكاتف ووحدة الصف.

قامشلوـ ندد مجلس المرأة في العدالة الاجتماعية بإقليم الجزيرة بشمال وشرق سوريا بالحكم الصادر بحق المقاتلة جيجك كوباني.

أصدر مجلس المرأة في العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة اليوم الأربعاء 1 حزيران/يونيو بياناً، أدان فيه الحكم بالسجن المؤبد بحق المقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة جيجك كوباني.  

بتاريخ 23 آذار/مارس حكمت محكمة أورفا في شمال كردستان بالسجن مدى الحياة على المقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة جيجك كوباني، وقبل أيام أيدت المحكمة العليا الحكم المؤبد.

وجاء في نص البيان "تزامناً مع تكثيف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، قامت الدولة التركية بالحكم على المواطنة السورية الكردية والمقاتلة ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية (وحدات حماية المرأة) دوزكين تمو "جيجك كوبانى"، بالسجن مدى الحياة، بتهمة انتهاك وحدة وسلامة الدولة التركية، وذلك بعد اعتقالها بتاريخ 21-10-2019 اثناء هجوم الفصائل المعارضة السورية والموالية للدولة التركية على مدينتي سري كانيه ـ كري سبيه في شمال وشرق سوريا".

واستذكر البيان طريقة اعتقال جيجك كوباني "تم اعتقال جيجك كوباني في مشهد يخلو من أدنى مقومات الإنسانية، وذلك بعد إصابتها اثناء قيامها بالدفاع عن أرضها ورغم إنها لم تطلق طلقة واحدة باتجاه تركيا، تم اختطافها من قبل مجموعات مسلحة تابعة للدولة التركية من قرية مشراقة التابعة لناحية عين عيسى والتي سلمتها بدورها للدولة التركية، ووفق القانون الدولي والمواثيق الدولية تعتبر الدولة التركية دولة محتلة لسوريا وكل ما تقوم به يعتبر انتهاك للقانون الدولي ومحاكمة جيجك كوبانى في تركيا أيضاً غير قانونية".

وأشار البيان إلى اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها لعام 1949 وبمادتها /49/ وقال إنها "تحظر على دولة الاحتلال النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه، وكما تنص المادة ( 47) من الاتفاقية الرابعة لجنيف أنه (لا يحرم الأشخاص المحميين الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال وبأي كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية)، حيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك القرار رقم / 1325/ لعام 2000 بالإضافة لاتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها هي الصكوك الرئيسية لحماية النساء".

واختتم بيان مجلس المرأة في العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة بدعوى المجتمع الدولي بالتدخل العاجل "نناشد كافة النساء في العالم ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات النسائية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتصدي للممارسات الوحشية والمنافية للأخلاق الإنسانية والعمل على فك أسر المقاتلة "جيجك كوبانى"، بالإضافة إلى مطالبة تركيا بسحب قواتها من المناطق التي تحتلها في شمال وشرق سوريا، يجب على جميع النساء في العالم الانتفاضة ضد هذا الظلم والتصدي للقوانين والمواثيق الدولية والممارسات التي تهدف للنيل من كرامة المرأة".