خشونت علیه زنان در الجزایر؛ از قوانین ناکارآمد تا فشارهای اجتماعی
عفو مجرمان به بهانه حفظ ثبات خانواده، موقعیت قربانیان را در برابر فشارهای اجتماعی برای بخشش تضعیف می‌کند و می‌تواند آنها را از پیگیری قانونی منصرف سازد.
رابعه خریص
الجزایر - علی‌رغم تقویت قوانین و اتخاذ تدابیر جدید برای مبارزه با خشونت علیه زنان در تمامی سنین، واقعیت همچنان حاکی از سابقه تاریک خشونت علیه آنهاست. این وضعیت پرسش‌های مهمی را مطرح می‌کند: مسئولیت این شرایط بر عهده کیست؟ آیا نقص در قوانین است یا مشکل به شکست کلی جامعه برمی‌گردد؟ عواملی چون جامعه‌پذیری مبتنی بر تبعیض جنسیتی در تربیت و نابرابری جنسیتی در خانواده در این زمینه قابل توجه هستند.
عایشه زمیت اظهار داشت: «در زمینه حقوق زنان الجزایری پیشرفت‌های قابل توجهی حاصل شده که در قانون شماره ۱۵-۱۹ اصلاح قانون مجازات منعکس است. این قانون خشونت علیه زنان را، چه فیزیکی و چه روانی، به طور خاص جرم‌انگاری می‌کند. با این حال، در عمل شاهد فقدان بازدارنده‌های مؤثر برای مرتکبان این جرایم هستیم.»
طبق ماده ۲۶۶ مکرر این قانون، چنانچه ناتوانی ناشی از ضرب و جرح عمدی از ۱۵ روز تجاوز نکند، مجازات حبس یک تا سه سال تعیین شده است. در صورت تجاوز از این مدت، مجازات به حبس دو تا ۵ سال افزایش می‌یابد. اگر ضرب و جرح به معلولیت دائمی منجر شود، مجازات زندان ۱۰ تا ۲۰ سال خواهد بود و در صورتی که خشونت فیزیکی بدون قصد منجر به مرگ شود، مجرم به حبس ابد محکوم خواهد شد.
عایشه زمیت درباره خشونت خانگی و اقتصادی علیه زنان با هدف تصاحب منابع مالی آنان توضیح داد: «در گذشته، زنان در برخی مناطق الجزایر از ارث محروم می‌شدند. امروزه با پیشرفت زندگی اجتماعی، شاهد سلطه بر منابع مالی زنان، به‌ویژه زنان شاغل، از سوی پدر، برادر و حتی همسر هستیم.» او همچنین به ظهور پدیده «اخاذی مجازی» در سال‌های اخیر اشاره کرد که در آن بسیاری از زنان با تهدید به تخریب شهرت‌شان مورد اخاذی قرار می‌گیرند.
عایشه زمیت «خشونت جنسی» را «خطرناک‌ترین شکل خشونت علیه زنان» توصیف کرد و افزود: «به دلیل پنهان‌کاری درباره این پدیده و عدم مراجعه قربانیان برای ثبت شکایت قضایی - که ریشه در رسوم اجتماعی و سنت‌ها دارد - و همچنین ترس زنان از انتقام‌جویی محیط اطرافشان، مانند برادر یا همسر، این نوع خشونت بسیار خطرناک است.»
او در مورد راهکارهای مبارزه با این پدیده گفت: «باید در برخی مواد قانون مجازات بازنگری شود، از جمله ماده‌ای که تصریح می‌کند بخشش از سوی قربانی، پیگرد قضایی را متوقف می‌کند. زنان غالباً تحت فشارهای شدید محیط اطرافشان، با بهانه حفظ ثبات خانواده، مجبور به بخشش مجرم می‌شوند. این فشارها حتی ممکن است اگر زن بر ادامه پیگرد قضایی اصرار داشته باشد، به تهدید تبدیل شود.»
سازمان دیده‌بان حقوق بشر پیش‌تر قانون ۲۰۱۵ را به دلیل اجازه فرار متجاوز از مجازات یا کاهش حکم در صورت بخشش از سوی قربانی، مورد انتقاد قرار داده است. این سازمان معتقد است چنین رویکردی موقعیت آسیب‌پذیر قربانی را در برابر فشارهای اجتماعی برای بخشش تشدید کرده و ممکن است مانع جستجوی عدالت در دادگاه شود.
عایشه زمیت همچنین خواستار «فعال‌سازی کمک قضایی» برای «توانمندسازی زنانی که توان مالی کافی برای اعمال حقوق خود در دادگاه را ندارند» شد. به گفته او، امروزه درمان پدیده خشونت علیه زنان صرفاً با راه‌حل‌های قانونی ممکن نیست و باید بر تربیت نسل جدید برای قدردانی از نقش و مشارکت‌های زنان و رفع موانع پیش روی آنها تمرکز کرد.