حنان حارت

مراکش - یک فعال اتحادیه‌ای در مراکش معتقد است همکاری اتحادیه‌ها با سازمان‌های حقوق بشری، انجمن‌های مدنی و زنان می‌تواند به گسترش گفت‌وگو درباره قانون خانواده و تضمین حقوق شهروندان کمک کند.

طرح اصلاح قانون خانواده مراکش، بحث‌های گسترده‌ای را درباره حقوق زنان و نقش اتحادیه‌ها در تدوین قوانین خانواده برانگیخته است. این در حالی است که منطقه نیز شاهد بحث‌های مشابهی درباره اصلاحات قانونی مربوط به خانواده و حقوق زنان است. از تونس تا مصر و اردن، ملاحظات دینی، اجتماعی و سیاسی در مسیر اصلاحات درهم تنیده شده‌اند؛ این مسئله باعث شده است تجربه مراکش به الگویی مهم برای مطالعه در سطح منطقه تبدیل شود.

 

اتحادیه‌های مراکش و اصلاح قانون خانواده

به گفته الهام بلفحیلی، فعال اتحادیه‌ای و مدافع حقوق زنان، دامنه فعالیت اتحادیه‌ها فراتر از دفاع از حقوق کارگران است و آنها در شکل‌گیری سیاست‌های خانواده نیز نقش دارند. او می‌گوید: «اینجاست که نقش فعالان اتحادیه‌ای و حقوق بشری زن برجسته می‌شود؛ آنها به دنبال پیشبرد اصلاحاتی هستند که حقوق زنان را در خانواده تضمین کند و از دستاوردهای آنان در برابر کاستی‌های قانونی محافظت نماید.»

الهام بلفحیلی معتقد است حضور اتحادیه‌ها در بحث‌های مربوط به اصلاح قانون خانواده، به ایجاد دیدگاهی متوازن کمک می‌کند که ضمن حفاظت از حقوق زنان، کرامت مردان و ثبات خانواده مراکشی را نیز تضمین می‌کند.

 

اصلاحات قانونی در شمال آفریقا و خاورمیانه؛ تجارب مشترک

افزایش نقش اتحادیه‌ها در مراکش، نشان‌دهنده تحول در نگرش به حقوق زنان در خانواده است. این روند با تحولات مشابه در دیگر کشورهای عربی همسو است. تجربه مراکش بخشی از پویایی منطقه‌ای است که میان اصلاحات تدریجی و تغییرات بنیادی در حرکت است.

کشورهای منطقه با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند. برای نمونه، تونس در مسیر اصلاحات قانونی پیشرو مانند لغو تبعیض در قوانین ارث گام برداشته، اما این اصلاحات با مقاومت شدید جریان‌های محافظه‌کار مواجه شده و نتوانسته توافق گسترده اجتماعی را به دست آورد.

در مصر نیز بحث درباره اصلاح قوانین احوال شخصیه، به‌ویژه در زمینه حضانت کودکان و طلاق جریان دارد. در این میان، اتحادیه‌ها و سازمان‌های مدنی بین نوسازی قوانین و حفظ چارچوب‌های سنتی مواضع متفاوتی دارند.

اردن هم در سال‌های اخیر شاهد اصلاحاتی در قوانین احوال شخصیه بوده است. این اصلاحات شامل بحث درباره نقش و حقوق زنان پس از طلاق، تقسیم اموال و حق اعطای تابعیت به فرزندان می‌شود.

 

بحث عمومی در مراکش

الهام بلفحیلی معتقد است گفتمان اصلاح قانون خانواده در مراکش به دو جریان متضاد تقسیم شده است: از یک سو، گفتمان رسمی و متوازنی که پادشاه محمد ششم مطرح کرده و هدف آن تحقق عدالت و برابری همراه با حفظ انسجام خانواده است. از سوی دیگر، گفتمانی عوام‌گرایانه و جنجالی که با برجسته‌سازی اغراق‌آمیز بخش‌هایی از اصلاحات در رسانه‌های مجازی، به بحث‌های سطحی و تشدید دوقطبی شدن جامعه دامن می‌زند.

به باور بلفحیلی، این گفتمان پرتنش تنها محدود به مراکش نیست و در دیگر کشورها نیز دیده می‌شود. شبکه‌های اجتماعی در این کشورها نقشی کلیدی در شکل‌دهی به افکار عمومی درباره مسائل خانواده دارند؛ این مسئله می‌تواند هم بر روند قانون‌گذاری تأثیر بگذارد و هم شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند.

 

روش‌های ارتباطی دولت و چالش‌های مشترک کشورها

الهام بلفحیلی در کنار مسائل اجتماعی، از شیوه ارائه پیش‌نویس اصلاحات توسط دولت مراکش نیز انتقاد می‌کند. به اعتقاد او، برخی مقامات به جای ارائه طرح به شکلی عینی، بر پایه باورهای شخصی خود عمل کرده‌اند که این رویکرد به سردرگمی و بحث‌های گسترده دامن زده است.

او به مسئله سرنوشت خانه مشترک زن و مرد پس از مرگ همسر اشاره می‌کند و می‌گوید شهروندان نگران وضعیت مادر در شرایطی هستند که خانه تنها به همسر و دختران می‌رسد. به باور الهام بلفحیلی، این پرسش‌ها نشان‌دهنده خلأهای قانونی است که باید با دقت بررسی شود.

با این حال، او معتقد است گستردگی بحث‌ها درباره این اصلاحات نشانه خوبی است و نشان می‌دهد مراکشی‌ها به امور عمومی علاقه‌مند هستند و با نگاهی انتقادی می‌خواهند در تدوین قوانینی که بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد، مشارکت کنند.

 

غیبت احزاب سیاسی در منطقه؛ یک چالش مشترک

کاهش نقش احزاب سیاسی در شکل‌دهی به بحث‌های اجتماعی درباره قوانین خانواده، مسئله‌ای است که در کشورهای منطقه به چشم می‌خورد. این وضعیت جایگاه احزاب سیاسی در این مباحث را زیر سوال می‌برد.

الهام بلفحیلی معتقد است آگاهی‌رسانی درباره اصلاحات پیشنهادی فراتر از یک بحث نظری بوده و نیازمند گفتمانی ساده و قابل فهم برای همه اقشار جامعه است. به گفته او، ناکارآمدی احزاب در این زمینه باعث شده اتحادیه‌ها و انجمن‌ها پیشگام بحث‌های عمومی شوند.

الهام بلفحیلی می‌گوید: «اتحادیه‌ها و انجمن‌ها به دلیل داشتن ارتباط مستقیم و مؤثر با طبقات کارگر و متوسط، در دسترسی به اقشار مختلف جامعه موفق‌تر از احزاب عمل کرده‌اند.» این ویژگی به اتحادیه‌ها و انجمن‌ها امکان داده تا در آگاهی‌رسانی درباره قانون خانواده نقش مؤثرتری ایفا کنند؛ نقشی که احزاب سیاسی از آن فاصله گرفته‌اند.

او همچنین بر ضرورت همکاری میان اتحادیه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و انجمن‌های مدنی تأکید می‌کند و معتقد است این همکاری می‌تواند به گسترش گفت‌وگوی عمومی درباره قانون خانواده کمک کند و درک درستی از محتوای آن را، به دور از سوگیری‌های ایدئولوژیک، به شهروندان منتقل کند.

 

دیدگاه‌های متفاوت در ائتلاف‌های اجتماعی

الهام بلفحیلی می‌گوید اتحادیه‌های مترقی با سازمان‌های حقوق بشری همسو شده‌اند تا با نوسازی قوانین، به برابری واقعی میان زن و مرد دست یابند. این برابری در مواردی چون حضانت کودکان، تقسیم اموال و حقوق زنان پس از طلاق یا مرگ همسر مطرح است. در مقابل، اتحادیه‌های محافظه‌کار بر حفظ ساختار سنتی خانواده و اصل عدالت به جای برابری مطلق تأکید دارند. این تقابل دیدگاه‌ها که در کشورهایی مانند مصر و اردن نیز دیده می‌شود، باعث شکل‌گیری رویکردهای متفاوت به قانون خانواده شده است.

الهام بلفحیلی در پایان تأکید می‌کند که موفقیت اصلاحات تنها به بهبود قوانین محدود نمی‌شود و بر کل ثبات اجتماعی تأثیر می‌گذارد. از این رو، دستیابی به اصلاحات متوازن نیازمند مشارکت همه گروه‌هاست تا بتوان به توافقی اجتماعی و فراگیر درباره قانون خانواده، به دور از نگاه‌های ایدئولوژیک، دست یافت.

 

چالش‌های قانونی و ضرورت اجماع اجتماعی

اگرچه کشورهای منطقه با چالش‌های مشابهی در اصلاح قوانین خانواده روبه‌رو هستند، تجربه مراکش اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند الگویی برای چگونگی مشارکت اتحادیه‌ها در این تحولات باشد. در شرایطی که بحث‌ها و تنش‌ها درباره اصلاحات قانونی ادامه دارد، پرسش اصلی این است: آیا اتحادیه‌های مراکشی می‌توانند به توافقی اجتماعی دست یابند که هم حقوق زنان را تضمین کند و هم ثبات خانواده را حفظ نماید؟

موفقیت این اصلاحات و تأثیر آن بر آینده جامعه مراکش و دیگر کشورهای منطقه به نحوه تعامل و همکاری گروه‌های مختلف اجتماعی در ماه‌های آینده بستگی دارد.