رابعه خریص

الجزایر - تاریخچه مرخصی زایمان در الجزایر به سال ۱۹۶۲ برمی‌گردد؛ زمانی که زنان شاغل تنها از شش هفته مرخصی بدون حقوق برخوردار بودند. در دهه هفتاد میلادی، قانون تغییر کرد و زنان توانستند شش هفته پس از زایمان با دریافت کمک هزینه از کار مرخص شوند.

در سال ۱۹۸۳، با اصلاح قانون، مرخصی زایمان به ۱۴ هفته افزایش یافت که از استاندارد جهانی ۱۲ هفته نیز بیشتر بود و حقوق این دوره نیز به‌طور کامل پرداخت می‌شد. طبق آخرین آمار وزارت کار، اشتغال و تأمین اجتماعی الجزایر، شمار زنان شاغلی که از مرخصی زایمان استفاده می‌کنند از ۹۴ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ به ۱۳۱ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است. در همین مدت، هزینه‌های تأمین اجتماعی برای پوشش مرخصی زایمان نیز ۵۸ درصد افزایش داشته است.

فریده غمره، نماینده مجلس الجزایر که پیش از این طرحی برای تمدید مرخصی زایمان ارائه کرده بود، این اقدام را «دستاورد مهم و جدیدی برای زنان شاغل الجزایری» می‌داند.

این نماینده مجلس درباره طرحی که در زمینه بیمه‌های اجتماعی و مرخصی زایمان ارائه کرده بود، گفت: «این قانون به پاس تلاش‌های زنان الجزایری در تربیت نسل جدید و مشارکت آنان در توسعه کشور تصویب شده است. هدف دیگر این قانون، تقویت جایگاه زنان در جامعه و بهبود عملکرد آنان در محیط کار و خانواده است تا بتوانند میان این دو نقش تعادل برقرار کنند.»

او افزود: «بسیاری از کشورها قوانین مرخصی زایمان خود را اصلاح کرده‌اند تا کودکان بتوانند مطابق توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی و یونیسف از شیر مادر تغذیه کنند. الجزایر نیز با این اقدام در پی تقویت چارچوب قانونی خود در این زمینه است؛ اقدامی که به حفظ بافت اجتماعی از راه حمایت‌های اجتماعی از خانواده کمک خواهد کرد.» به گفته فریده غمره، مهم‌ترین دستاورد این طرح «فراهم کردن فرصت تغذیه با شیر مادر برای رشد کودک، سلامت مادر و ثبات خانواده است.»

او با اشاره به کاهش نگران‌کننده تغذیه با شیر مادر به عنوان یکی از دلایل اصلی اصلاح این قانون گفت: «در سال‌های اخیر تنها ۱۳ درصد از مادران الجزایری به فرزندان خود شیر می‌دهند، زیرا مرخصی زایمان ۹۸ روزه کنونی کافی نیست.» وی با استناد به پژوهش‌های علمی که نشان می‌دهند دوره مطلوب شیردهی دو سال است، خواستار تغذیه طولانی‌مدت با شیر مادر شد.

به گفته او، با وجود اهمیت شیر مادر به عنوان یک ضرورت بهداشتی، بسیاری از زنان شاغل پس از بازگشت به کار نمی‌توانند به شیردهی ادامه دهند. فریده غمره با اشاره به ماده ۱۲ دستور شماره ۱۷-۹۶ سال ۱۹۸۷ درباره بیمه‌های اجتماعی می‌گوید: «مرخصی ۱۴ هفته‌ای که در قانون فعلی الجزایر تعیین شده، برای این منظور کافی نیست.»

او در ادامه گفت: «بیش از ۹۰ درصد از مادران شاغل بلافاصله پس از پایان مرخصی زایمان، به مرخصی استعلاجی روی می‌آورند که هزینه آن را تأمین اجتماعی می‌پردازد. همچنین درصد قابل توجهی از آنان ناچار به درخواست مرخصی بدون حقوق می‌شوند، زیرا مدت مرخصی قانونی کنونی کافی نیست. این اصلاحیه در واقع به قانونی شدن رویه‌ای می‌انجامد که پیش از این نیز وجود داشته است.»