چگونگی شکل‌گیری هسته اصلی جنبش زنان مراکش و مبارزات آنها
زن‌ها در سازمان‌های چپ‌گرا نقش رهبری ایفا کردند و هنگام طرح بحث‌های خود درباره برابری جنسیتی، به سرعت با سرکوب و بازداشت مواجه می‌شدند، چرا که مسئله زن نتیجه اجتناب‌ناپذیر تحول جامعه است.
رجا خیرات
مراکش- در دهه ۱۹۷۰ میلادی، اعضای زن وابسته به جنبش‌های چپ‌گرا، هسته اصلی جنبش فمینیستی در مراکش را تشکیل دادند، به‌طوری‌که برخی از زنان درون احزاب چپ پیشرو، این زنان را به‌عنوان یک منبع اساسی از منابع این جنبش می‌دانستند.
حضور اعضای زن در صفوف مقدم از اواسط دهه ۱۹۸۰، نقشی مهم در تغییر بسیاری از قوانین ثابت از زمان آغاز استقلال ایفا کرد، به‌ویژه قانون احوال شخصیه، که منجر به صدور قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ شد. این قانون در آن زمان به‌عنوان یک انقلاب آرام تلقی می‌شد که توسط زنانی رهبری شد که در صفوف سازمان‌های چپ‌گرای ممنوعه و احزاب سیاسی پیشرو فعال بودند. این تغییرات نتیجه مبارزات این زنان و مشارکت آنان در دفاع از مسئله زنان بود.
برای شناخت بیشتر از هسته اصلی جنبش زنان مراکش و تحولات قوانین مراکش، به‌ویژه قانون اساسی ۲۰۱۱، آژانس خبری ما گفت‌وگویی با فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق، ماریا الزوینی، انجام داد.
بیشتر اعضای جنبش زنان در مراکش زنانی هستند که از سازمان‌های چپ پیشین آمده‌اند. تا چه اندازه آگاهی این زنان در داخل سازمان‌های سیاسی شکل گرفته است؟
این مسئلە به نسل اواخر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی مربوط می‌شود. در مورد زنانی که به این سازمان‌ها پیوسته‌اند، آنها تحت تأثیر جنبش ملی قرار گرفتند، چه زن بودند و چه مرد، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، که این موضوع باعث شد درک و آگاهی آنها از ضرورت مشارکت در مبارزه برای یک مراکش پیشرفته و دموکراتیک که از برابری و تحقق عدالت اجتماعی بهره‌مند باشد، شکل بگیرد.
واقعیت این است که مبارزه زنان و مردان در داخل جنبش ملی که برای استقلال کشور تشکیل شده بود، روح ملی‌گرایی را در جوانان دهه ۶۰ میلادی برمی‌انگیخت. در آن زمان هیچ بحثی جز مقاومت مردمی که مراکش برای طرد استعمارگر و سپس ساخت دولت مدرن پس از استقلال از استعمار فرانسه شناخته بود، وجود نداشت.
مراکش همچنین در دوره‌ای که پس از استقلال بود، شاهد رویدادهای متعددی بود که از درگیری‌ها بر سر قدرت و بحث‌هایی پیرامون دموکراسی برآمده بودند. نسل‌های دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی عواقب این رویدادها را تحمل کردند، به‌طوری‌که هزاران جوان به‌دنبال این اتفاقات بازداشت شدند. تمامی این‌ها به‌عنوان شعله‌ای برای آگاهی از ضرورت مبارزه برای دموکراسی و عدالت اجتماعی عمل کرد.
تا دهه ۷۰ میلادی، نه برای احزاب سیاسی و نه برای سازمان‌های ممنوعه، مبارزه برای برابری جنسیتی در اولویت قرار نداشت. اولویت بیشتر به مبارزه برای دموکراسی یا انقلاب مردمی بسته به استراتژی هر گروه داده می‌شد. زنان نقش رهبری در این سازمان‌ها ایفا کردند و هنگامی که مبارزان زن بحث برابری بین مردان و زنان را مطرح می‌کردند، به‌سرعت اظهار می‌داشتند که مسئله زنان نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر از تحول جامعه است.
گروهی از زنان به‌دلیل باورهای چپ‌گرایانه خود، به‌دلیل پیوستگی به سازمان‌های چپ، با بازداشت روبرو شدند. این زنان امروزه مبارزات مهمی در جنبش زنان دارند. آنها چگونه از این تجربه بهره برده‌اند و چگونه آن را در مبارزه و دفاع از مطالبات جنبش زنان به کار برده‌اند؟
برخی از مبارزان در درون احزاب سیاسی به ضرورت مبارزه برای دفاع از حقوق زنان و ارتقای آنها پی بردند، به‌ویژه پس از آنکه هرگونه درخواست در این زمینه رد می‌شد. این موضوع باعث شد که آنها به‌طور جدی به مطالبات خود پایبند شوند، به‌ویژه در خصوص قانون احوال شخصیه. به‌گونه‌ای که برخی از آنها وقتی با رد درخواست‌هایشان مواجه شدند، حتی پس از سال‌ها مبارزه و رسیدن به موقعیت‌های بالای حزبی، از فعالیت سیاسی استعفا دادند. دلیل این استعفا تنها ایمان راسخ آنها به آرمان‌های عدالت خواهانه‌شان بود، چرا که آنها معتقد بودند این مسئله به اندازه دیگر مسائل بشردوستانه اهمیت دارد.
در همین زمان، مبارزان در سازمان‌های ممنوعه نیز به همان ضرورت پی بردند. آنها از یک سو فهمیدند که توانایی آنها در مقاومت در برابر دوره‌های بازداشت هیچ تفاوتی با توانایی رفقایشان ندارد.
برای مثال، در تجربه شخصی من، بسیار ناراحت‌کننده بود که نگهبانان در «درب مولای شریف» (یک زندان مخفی بدنام در شهر کازابلانکا) من را با نامی مردانه صدا می‌کردند تا مرا ضعیف کرده و خوار کنند. اما این تنها باعث شد که من مقاوم‌تر و قوی‌تر شوم تا در ادامه مبارزه برای کشوری دموکراتیک پایداری کنم. من آگاه بودم که ذهنیت بسته آنها دلیل اصلی عدم پذیرش ما به‌عنوان مبارزانی است که در برابر سختی‌ها ایستادگی کرده و به خود افتخار می‌کنند. آنها انتظار داشتند که ما از همان روز اول در «درب مولای شریف» شکست بخوریم و تسلیم شویم، اما ما در برابرشان مقاومت کردیم و با وجود شکنجه‌ها، تحقیرها و کوچک‌شمردن‌ها، همچنان بر باورها و اصولی که به‌خاطر آنها بازداشت شده بودیم، پایبند ماندیم و توانستیم روحیه‌مان را حفظ کنیم.
در آن زمان، من به این نتیجه رسیدم که مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق انسانی زنان و برابری با مردان امری اجتناب‌ناپذیر و ضرورتی برای پیشرفت جامعه است. باید برای این مبارزه کنیم که خود را به جامعه تحمیل کنیم تا زن را به‌عنوان یک انسان به رسمیت بشناسند و نه تنها به‌عنوان نیمی از جامعه.
آیا کسانی که از این سازمان‌ها می‌آیند، می‌توانند بیشتر از دیگران نسبت به حقوق زنان و مطالبه برابری آگاه باشند؟
بله، تجربیات انسان‌ها به رشد و تکامل آنها کمک می‌کند. این مبارزان زن که از تجربه‌های سختی چون بازداشت، زندان و شکنجه عبور کرده‌اند، آگاهی عمیقی از حقوق خود به‌عنوان شهروندان پیدا کردند. آنها متوجه شدند که زنان از این حقوق محرومند و از دهه ۸۰ میلادی تصمیم گرفتند فضاهایی برای مبارزه و دفاع از حقوق زنان ایجاد کنند. این شرایط تاریخی و تجربیات، باور آنان به ضرورت مشارکت در مبارزه فمینیستی را تقویت کرد. به این ترتیب، سازمان‌هایی عمدتاً مستقل از احزاب تأسیس شد که به‌طور خاص زنان مبارز را شامل می‌شد، زیرا آنها به‌خوبی درک کرده بودند که «هیچ‌چیز مانند ناخن خودت نمی‌تواند پوستت را بخاراند.»
جنبش زنان در مراکش چه نقشی در تغییر قوانین و دستیابی به دستاوردهایی برای زنان داشت؟
با رجوع به تاریخ جنبش زنان، باید اشاره کرد که اولین نشانه‌های آن از دهه ۱۹۴۰ میلادی با گروه «أخوات الصفا» آغاز شد. در دهه ۷۰ میلادی، مبارزات زنان در عرصه سیاسی نمایان شد، چه در درون احزاب و چه خارج از آنها، که تفکر فمینیستی و آگاهی از ضرورت مبارزه برای حقوق انسانی زنان را به دوش می‌کشیدند.
در دهه ۸۰ میلادی، جمعیت‌های زنان تأسیس شد که عمدتاً در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کردند. «جمعیت دموکراتیک زنان مراکش» نخستین جمعیت مستقل بود که هیچ وابستگی سیاسی نداشت و در مراکش تأسیس شد. در این دوره همچنین رسانه‌هایی مرتبط با مسائل زنان مانند روزنامه «۸ مارس» و «زنان مراکش» پدید آمدند. همچنین نمی‌توانیم صدای زنان در زمینه تحقیق جامعه‌شناسی و نگارش را فراموش کنیم، مانند محقق جامعه‌شناسی فاطمه المرنيسي و کسان دیگری که این حرکت و تحولات آن را در جامعه دنبال می‌کردند.
مناضلات در داخل جمعیت‌های زنان و ائتلاف‌هایی که در آن زمان تأسیس شدند، برای تحقق مطالبات خود که همگی در راستای دفاع از حقوق زنان و ارتقای آنها بود، تلاش کردند. اصلاحات عمده‌ای که به‌ویژه در مورد «مدونه الأحوال الشخصية» (قانون خانوادگی) صورت گرفت، از جمله اصلاحات مهمی بود که در سال ۱۹۵۸ معرفی شد و نخستین قانون خانوادگی مراکش بود. اصلاحات سال ۱۹۹۳ به‌طور خاص توانستند تقدس این قانون را کاهش دهند و در نهایت، اصلاحات سال ۲۰۰۴ منجر به صدور «مدونة الأسرة» (قانون خانواده) شد که شامل تدابیر مهمی بود.
از جمله مهم‌ترین تغییرات این اصلاحات، مشارکت زنان در مسئولیت‌های خانوادگی و اعطای حق ولایت به زنان بالغ برای ازدواج خودشان با انتخاب آزادانه بود. همچنین، سن ازدواج به ۱۸ سال افزایش یافت و اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص به قاضی داده شد. در زمینه طلاق، طلاق توافقی و طلاق به دلیل اختلافات ایجاد شد. همچنین، این اصلاحات به کودکانی که تحت حضانت قرار دارند اجازه داد تا در سن ۱۵ سالگی حضانت خود را انتخاب کنند. نهایتاً، اصلاحات به تعدد زوجات محدودیت‌هایی با شرایط خاص و نیاز به مجوز قاضی اعمال کرد.
در رابطه با تقسیم اموال کسب‌شده در طول ازدواج، پس از طلاق این امر ممکن شد، به شرطی که این موضوع در یک قرارداد خاص هنگام عقد ازدواج ثبت شده باشد. همچنین، این قانون به فرزندان دختر حق ارث از پدربزرگ و مادربزرگ خود را مانند فرزندان پسر داد.
با توجه به تحولات قانونی که در مراکش رخ داده، به‌ویژه اصلاحات قانون اساسی ۲۰۱۱ و مطالعات جامعه‌شناسی که در این مدت انجام شده، مشخص شد که «مدونة الأسرة» دیگر تغییرات جامعه را همراهی نمی‌کند. به همین دلیل، جنبش زنان که به‌صورت یک هماهنگی سازمان‌یافته عمل می‌کرد، به این نتیجه رسید که زمان آن رسیده است که خواستار یک «مدونه عادلانه» شوند که حقوق زنان و تمامی اعضای خانواده را تضمین کند. بنابراین، هماهنگی پیشنهادی‌های خود را به کمیته مسئول بازنگری در «مدونة الأسرة» ارائه داد، که آنها را برای مشارکت در ابراز نظر در این زمینه دعوت کردند.