چالش‌های قانون اساسی جدید سوریه؛ از خلأ قانونی تا بی‌عدالتی ساختاری
بشیره جمال‌الدین، وکیل برجسته سوری، تأکید کرد که مردم سوریه در دوره‌ای از بی‌ثباتی، هرج و مرج قانونی و انکار هویت به سر می‌برند. باید خواسته‌های تمام گروه‌های جامعه مورد توجه قرار گیرد، و اقدامات الجولانی فاقد مبنای قانونی است.
روبارین بکر
حسکه - سوریه همچنان از خلأ قانونی رنج می‌برد؛ خلأیی که با لغو قانون اساسی سال ۲۰۱۲ رژیم پیشین آغاز شد. اگرچه قانون اساسی جدید برای دوره انتقالی تدوین شده و قرار است مسیر کشور را به سوی ثبات و بازسازی هموار کند، اما نادیده گرفتن نقش بخش‌های مختلف جامعه، همچنان چالشی جدی است.
فقدان قانون اساسی جامع، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های حقوقی و سیاسی به شمار می‌رود. عدم تدوین قانون اساسی به شیوه‌ای عادلانه و فراگیر، و نبود چارچوب قانونی مشخص، اقتدار قانون اساسی را در تنظیم روابط حاکم و شهروندان تضعیف می‌کند. محروم ماندن برخی گروه‌های اجتماعی از حقوق خود در قانون اساسی جدید، نشان‌دهنده نفی تنوع فرهنگی، مذهبی و ملی در سوریه است و با اصول بین‌المللی تدوین قانون اساسی مغایرت دارد.
بشیره جمال‌الدین، ریاست مشترک اتحادیه وکلای حسکه در منطقه شمال و شرق سوریه، معتقد است از هشتم دسامبر گذشته، پس از سقوط رژیم اسد و انتصاب احمد الشرع «الجولانی» به ریاست حاکمیت جدید، کشور وارد مرحله‌ای تازه شده است. او می‌گوید: «وقتی مقدمات نادرست باشند، نتایج نیز نادرست خواهند بود و این دقیقاً وضعیت کنونی سوریه است.» بشیره جمال‌الدین همچنین افزود: «در کنفرانس نصر، افرادی حضور داشتند که نماینده واقعی مردم سوریه نبودند؛ آنها عناصر مسلحی هستند که دستانشان به خون هموطنان آغشته است. حضور چنین شخصیت‌های نظامی در کنفرانس‌های سیاسی از نظر قانونی مجاز نیست و خود نقض آشکار قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.»
بشیره جمال‌الدین با اشاره به حضور احمد الجاسم معروف به «ابوعمشه» و حاتم ابوشقرا، قاتل هفرین خلف سیاستمدار، گفت این افراد مسئول بسیاری از نقض حقوق بشر در مناطق تحت اشغال ترکیه، از جمله عفرین، تل ابیض و رأس العین بوده‌اند.
او تأکید کرد: «حاکمیت جدید به جای اعطای مناصب و تاج‌گذاری، باید این افراد را محاکمه کند. حضور آنها تهدیدی جدی برای آینده و امنیت سوریه است، چراکه اکثر شرکت‌کنندگان در کنفرانس اصالتاً سوری نیستند و تابعیت سوری را اخیراً و خارج از چارچوب قانونی دریافت کرده‌اند.»
در خصوص کمیته تدوین پیش‌نویس قانون اساسی که پس از کنفرانس گفت‌وگوی ملی تشکیل شد، بشیره جمال‌الدین اظهار داشت: «پس از کنفرانس نصر، اعضای کمیته مقدماتی برای کنفرانس گفت‌وگوی ملی تعیین شدند. در این فرآیند، بخش‌هایی از جامعه سوریه، از جمله نمایندگان منطقه شمال و شرق، به دلیل عدم دریافت دعوت‌نامه کنار گذاشته شدند. حدود ۵۰۰ نفر در کنفرانس شرکت کردند، اما این گردهمایی نتیجه مثبتی برای تأمین حقوق گروه‌های مختلف جامعه نداشت و به اهداف خود دست نیافت. عدم حضور احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی، و شرکت افرادی که تنها منافع شخصی خود را نمایندگی می‌کنند، از دلایل این ناکامی بود.»
درباره ماهیت قانون اساسی و صلاحیت اعضای کمیته برای تدوین قانونی که مورد توافق همه سوری‌ها باشد، وی توضیح داد: «طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر که سازمان ملل متحد در دسامبر ۱۹۴۸ تصویب کرد، قانون اساسی سندی حقوقی و بین‌المللی است که عالی‌ترین قانون برای تعیین قواعد اساسی شکل دولت و نظام حکومتی محسوب می‌شود. این قانون مشخص می‌کند که نظام، سلطنتی است یا جمهوری، و ساختار دولت، ریاستی است یا پارلمانی. همچنین قانون اساسی تنظیم‌کننده روابط قوای قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی است.»
بشیره جمال‌الدین در ادامه افزود: «کمیته قانون اساسی تک‌بعدی است، در حالی که سوریه کشوری متشکل از فرهنگ‌ها، خلق‌ها، نژادها و ملیت‌های گوناگون است. ما در منطقه شمال و شرق سوریه، الگویی دموکراتیک و قراردادی اجتماعی داریم که از حقوق تمامی خلق‌ها محافظت می‌کند و به عنوان یک قانون اساسی کارآمد در مناطق ما عمل می‌کند. اگر دولت موقت این الگو را در قانون اساسی جدید به کار گیرد، حقوق همگان محفوظ خواهد ماند.»
او تأکید کرد که مردم سوریه در دوره‌ای از بی‌ثباتی، هرج و مرج قانونی و انکار هویت به سر می‌برند. این در حالی است که باید خواسته‌های تمام گروه‌های جامعه مورد توجه قرار گیرد، و اقدامات احمد الشرع «الجولانی» فاقد مبنای قانونی است. بشیره جمال‌الدین توضیح داد: «اصول بنیادین برای تدوین قانون اساسی وجود دارد؛ از جمله تعیین هویت برای سوری‌ها، تقویت هویت ملی فراگیر، حاکمیت قانون، انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، عدالت انتقالی، شفافیت در کشف حقایق، توسعه پایدار و اصل برابری جنسیتی، به علاوه اصول دیگری که باید در قانون اساسی جدید سوریه گنجانده شوند.»
وی در تشریح اشکال قانونی دولت‌ها گفت: «سه نوع دولت وجود دارد: دولت انتقالی دموکراتیک که در آن توافق بین مجلس خلق و پارلمان و اعضای آن برقرار است؛ دولت انتقالی نیمه‌دموکراتیک که فاقد چنین توافقی است؛ و دولت غیردموکراتیک.»
بشیره جمال‌الدین معتقد است هرج و مرج کنونی در سوریه، عدم مشروعیت کنفرانس‌های تدوین قانون اساسی را آشکار می‌سازد و اقدامات احمد الشرع فاقد پایه قانونی است. او با طرح این پرسش که «مشروعیت خود را از کجا کسب کرده است؟ آیا از کنفرانس‌های خودگماشته؟» تأکید کرد که تنها منبع مشروعیت، مردم هستند: «این حق مردم سوریه با تمام تنوع و گوناگونی‌شان است که آینده کشور خود را تعیین کنند.»
بشیره جمال‌الدین درباره نقش جامعه بین‌المللی در تدوین قانون اساسی جدید سوریه اظهار داشت: «از زمان سقوط اسد تاکنون، جامعه بین‌المللی نقشی مبهم در تحولات سوریه داشته و در برابر رویدادهای جاری موضع مشخصی نگرفته است.»
وی با اشاره به تنوع ملی و فرهنگی سوریه، شامل کوردها، اعراب، سریانی‌ها، آشوری‌ها و دیگر خلق‌ها، گفت: «حذف این گروه‌ها از کنفرانس گفت‌وگوی ملی و کمیته مقدماتی تدوین قانون اساسی، ظلم آشکار و نادیده گرفتن هویت و نقش آنهاست. همچنین زنان از حقوق خود در قانون اساسی محروم شده‌اند و هیچ نقشی در تدوین آن ندارند. این در حالی است که زنان عنصری فعال در جامعه سوریه بوده و در طول جنگ علیه ظلم مبارزه کرده‌اند. به‌ویژه زنان منطقه شمال و شرق سوریه که نقشی پیشگام در رهبری جامعه در عرصه‌های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک داشته‌اند.»
بشیره جمال‌الدین با تأکید بر «اهمیت نقش فعال زنان در کمیته‌های تدوین قانون اساسی و تضمین حقوق آنان»، از حاکمیت جدید خواست مشارکت برابر و عادلانه همه گروه‌های مردمی را تضمین کند. او خواستار نقش اساسی زنان در کمیته قانون اساسی و سهمیه حداقل ۵۰ درصدی آنان در دولت جدید شد. وی افزود: «افرادی مانند عایشه الدبس نماینده واقعی زنان نیستند و تنها در خدمت منافع دولت هستند. ما حضور چنین افرادی را برای نمایندگی خود نمی‌پذیریم. زنانی باید نماینده ما باشند که به مسئله زنان باور دارند و مردان باید در کنار آنها برای ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک تلاش کنند.»
در پایان، ریاست مشترک اتحادیه وکلای منطقه شمال و شرق سوریه هشدار داد: «اگر دولت موقت در رویکرد خود تجدیدنظر نکند و حقوق سایر گروه‌های جامعه را به رسمیت نشناسد، سوریه تجزیه خواهد شد. وضعیت کنونی در سویدا، جرمانا و قنیطره و هرج و مرج حاکم بر این مناطق، نمونه‌ای بارز از این تهدید است که می‌تواند به تجزیه سوریه منجر شود.»