نزيهة بوسعيدي

تونس ـ تم الإعلان عن انطلاق مشروع "مناهضة العنف المسلط ضد النساء من خلال الحوار ودعم القدرات" خلال ندوة في العاصمة تونس، بالشراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشبكة الأورومتوسطية للحقوق وبدعم من جمعية التعاون السويسري في تونس والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي. 

أكدت وزيرة المرأة آمال موسى في كلمتها الافتتاحية خلال الندوة التي نظمت أمس الجمعة 7 تشرين الأول/أكتوبر، على أن البرنامج التنفيذي دعم هذا المشروع من خلال إيلاء أهمية خصوصية لمقاومة العنف الاقتصادي المسلط ضد النساء عبر تمكينهن اقتصادياً ودعم قدراتهن.

واعتبرت أن المشروع يجسد المبدأ التشاركي والعمل المشترك بين الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني قصد تحقيق أهداف مشتركة تتعلق بحماية النساء من جميع أشكال العنف ومن المخاطر والتهديدات التي تواجههن، وحماية لحقوقهن وصوناً لكرامتهن.

وأعلنت عن استعداد الوزارة لافتتاح ثلاث مراكز جديدة لإيواء النساء ضحايا العنف قبل نهاية عام 2022، قصد توفير الخدمات وسيرتفع العدد الإجمالي لهذه المراكز إلى 10 مراكز بعد فتح خمسة مراكز جديدة في شهر آب/أغسطس الماضي، في خمسة جهات بالشراكة مع جمعيات محليّة مختصّة.

وأضافت أن هذا العدد لم يكن يتجاوز بداية عام 2022 مركزين اثنين، مؤكدةً على أن الوزارة تسعى لإنشاء 14 مركزاً جديداً لإيواء النساء ضحايا العنف خلال عامي (2023 ـ 2024) أي 7 مراكز جديدة سنوياً، بما سيرفع العدد الإجمالي لهذه المراكز إلى 24 مركزاً، وتأمين تغطية كل ولايات تونس.

ونوهت لأهمية البرامج المشتركة مع الشبكة الأورومتوسطية للحقوق التي استفادت منها الهياكل المتدخلة في مجال مقاومة العنف ضد النساء والفتيات والأطفال، واستهدفت تعزيز قدرات الفاعلين الرئيسيين في مكافحة العنف ضد المرأة ودعم مهاراتهم باستقبال النساء ضحايا العنف.

وأضافت أنه تم تنظيم دورات تدريبية لبناء القدرات حول رعاية الأطفال الضحايا والشهود على العنف، ودورات أخرى حول آليات عمل الهيئة التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة، وتمكين النساء ضحايا العنف من التمتع بمجانية الشهادة الطبية الأولية وتيسير إجراءات استخلاص معالم الفحوصات الطبية.

كما أشارت آمال موسى إلى أنه تم إصدار خلال شهر آب/أغسطس الماضي تقريرها السنوي الرابع حول تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لعام 2017، ولأول مرة دليلاً حول "مراكز الخدمات والتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن"، بثلاث لغات، معلنة الانطلاق قريباً في وضع برنامج للوقاية من كل أشكال العنف ضد المرأة، والاستئناس بالتجارب الدولية لتحسين الأداء وتوحيد كل الجهود حتى يكون الأثر فعلياً وتتبعه تغيرات اجتماعية إيجابية تحمي مختلف الفئات.

 

العنف ظاهرة مخيفة

قالت الناشطة الحقوقية بشرى حميدة إن الوعي بمكافحة العنف ضد المرأة انطلق منذ عشرة أعوام حيث تم وضع العديد من الآليات والمبادرات وسن قانون العنف ضد المرأة والتأكيد على ضرورة تفعيله ولكن مع هذا نلاحظ ارتفاع حالات العنف ضد النساء مع ارتفاع عدد النساء اللواتي تمارسن العنف وهو عنصر أساسي يجب العمل عليه.

وأضافت نرحب بأي مبادرة يتم تقديمها في الوقت الحاضر خاصةً عندما تكون فيها الحكومة طرفاً أساسياً وعندما يتم الحرص فيها على تطبيق القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة والتفكير أولاً وقبل شيء في الوقاية من العنف والقضاء عليه.

وذكرت أنه "يوجد قانون ملزم للحكومة، ومشروع الشبكة الأورومتوسطية مشروع مهم جداً، ونتمنى أن تُطبق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف وخاصةً النقاط الأساسية على غرار تفعيل المرصد الذي يمكننا من جمع المعطيات اللازمة حول العنف وتقييم الآليات التي تم استخدامها في مكافحة العنف، لأن الظاهرة في الحقيقة أصبحت مخيفة وأصبحنا نتحدث عن قتل النساء بشكل مستمر".

 

 

وبدورها قالت الناشطة النسوية سوسن الجعدي إن المشروع يسعى لتعزيز قدرات النساء في الجهات الداخلية والتأكيد على تطبيق القانون 58 لمناهضة العنف المسلط ضد المرأة وخاصةً العنف الاقتصادي.

وأكدت أن المرأة في الجهات الداخلية لا تزال تعاني العديد من الإشكاليات، ولا تزال تشكو من غياب التنمية خاصةً في المناطق الريفية وينقصها الوعي بالحقوق وخاصةً القانون عدد 58، مضيفةً أن المشروع سينطلق بأربع جهات وهي القيروان وجندوبة وتوزر والكاف وهذه الجهات لم يتم اختيارها بطريقة اعتباطية بل لأنها تشكو من مشاكل عديدة، كغياب التنمية والعنف والتهميش.  

 

 

ومن جانبها قالت منسقة المشروع صفاء ذوادي بأن المشروع جاء لمناهضة العنف ضد النساء وكذلك للتمكين الاقتصادي والاجتماعي خاصة في الجهات الداخلية، مشيرةً إلى أن المشروع سيتم إنجازه بين عامي (2022 ـ 2025)، وسينقسم إلى ندوات وطنية وجهوية للنقاش وصياغة توصيات وكذلك تنظيم حصص دعم القدرات.

وبخصوص تشريك المنظمات والجمعيات في تنفيذ هذا المشروع تقول "على المستوى الوطني هناك العديد من المنظمات النسوية التي تدافع عن حقوق النساء كجمعية النساء الديمقراطيات وجمعية بيتي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالنسبة للجهات هناك جمعية كجمعية الكرامة في تونس وجمعية 17 ديسمبر بسيدي بوزيد".

وفي ختام حديثها قالت إن الشبكة الأورومتوسطية تسعى لدعم التنسيقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء، والتوعية بقانون تنظيم العمل المنزلي والتنسيقيات في الجهات.