مركز الأخبار ـ أكد خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، أن الأطفال هم أصحاب حقوق إنسانية كاملة ولهم حق التمتع بحماية خاصة، ودعوا الدول الأعضاء إلى الاعتراف بأن جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً هم أطفال ولهم حقوق محددة، تكفلها لهم اتفاقية حقوق الطفل.

على خلفية التحديات الكبيرة التي تشكلها حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة والظواهر الجوية الشديدة والأزمات المتعلقة بالمناخ، قال الخبراء خلال بيان أصدر أمس الخميس 6 تشرين الأول/أكتوبر، "إننا نشهد فشلاً متزايداً في الوفاء بالتزامات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

وأوضح البيان أن نزوح الأطفال والأسر مستمر، في حين أن النزاعات وكذلك جهود الدول لمواجهة الجماعات المسلحة، بما في ذلك تلك التي تصنفها الأمم المتحدة على أنها مجموعات إرهابية، تساهم بشكل أكبر في تآكل أطر الحماية الدولية، مما يؤدي غالباً إلى انتهاك حقوق الأطفال.

وأشار البيان إلى إن "جميع الدول تؤكد بأن الأطفال هم أصحاب حقوق إنسانية كاملة، بشكل مستقل عن الوالدين أو الأوصياء"، كما يحق لهم التمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وهي معاهدة حقوق الإنسان الأكثر تصديقاً على نطاق واسع في التاريخ مع وجود 196 دولة طرفاً بها، كما أوضح البيان.

وتحدد الاتفاقية طيفاً واسعاً من حقوق الإنسان التي تنطبق على جميع الأطفال وتؤكد أن مصالح الأطفال الفضلى يجب أن تكون الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بهم.

وأكد "أن الدول الأعضاء تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية حقوق الأطفال واحترامها وإعمالها، سواء في أوقات السلم أو في أوقات الحرب".

ولفت إلى أن حماية حقوق الطفل يجب أن تتم بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الوضع؛ أياً كان البلد الذي يعيش الطفل فيه؛ أو من أي مكان ينحدر، ويحق لجميع الأطفال التمتع بجميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في الحياة والبقاء والنمو؛ الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، بما في ذلك الصحة العقلية؛ الحق في التعليم؛ الحق في اللعب والأنشطة الترفيهية؛ الحق في الحماية من جميع أشكال العنف أو الأذى أو الإساءة أو التجاهل أو الإهمال، وسوء المعاملة أو الاستغلال؛ الحق في الوصول إلى العدالة والمساعدة الإنسانية؛ الحق في عدم الحرمان من الحرية بشكل غير قانوني أو تعسفي؛ الحق في التعبير عن الرأي بحرية في جميع الأمور التي تمسهم، من بين أمور أخرى.

وأشار البيان إلى أنه رغم ما تنص عليه تلك الاتفاقية، فإن حقوق الأطفال، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في حالات الصراع وما بعد الصراع، تنتهك في كثير من الأحيان، موضحةً "نحن قلقون بشأن المواقف التي يتم فيها معاملة الأطفال فوق سن معيّنة كبالغين، وفي بعض الحالات، يكون هذا تحت غطاء القيم التقليدية أو الثقافية أو مكافحة الإرهاب أو استجابات الأمن القومي، مع تداعيات دراماتيكية على التمتع الكامل بحقوقهم وأوجه الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الطفل".

ودعا الخبراء من خلال البيان إلى التصديق والتنفيذ العالميين لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية المتعلقة بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وحقوق الطفل في إجراء الاتصالات، لضمان معاملة الأطفال كأطفال وبشكل نهائي وضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً من قبل القوات والجماعات المسلحة.

وأضاف "ندعو إلى المصادقة على صكوك دولية مثل مبادئ والتزامات باريس، إعلان المدارس الآمنة ومبادئ فانكوفر التي تدعم حماية الأطفال من النزاعات المسلحة".

وطالب الخبراء بتوفير برامج إعادة دمج طويلة الأجل ومستدامة ومراعية للجنس والعمر وشاملة للإعاقة، للأطفال الذين تم تجنيدهم أو استخدامهم أو الذين تم إطلاق سراحهم أو فروا، مع إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والحماية، من بين أنواع أخرى من الدعم.

كما دعوا من خلال البيان جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وضمان السماح لجميع الأطفال دون تمييز، بأن يكونوا أطفالاً وأن يكبروا ويتعلموا، ويلعبوا في بيئة آمنة وشاملة ومراعية؛ وأن يزدهروا بكرامة، في كل مكان، وفي جميع الأوقات.

وأوضح البيان أن لجنة حقوق الطفل التي تضم 18 خبيراً مستقلاً من جميع أنحاء العالم، ترصد التزام الدول الأطراف باتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، وبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية حتى الآن 196 دولة.