مركز الأخبار ـ .

أثارت امرأة مطلقة أرادت إلغاء زواج ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً ضجة في العراق، وتظاهرت على إثرها عدد من الناشطات في البلاد رفضاً لهذا الزواج الذي اعتبرنه "اغتصاب".  

وأكدت والدة الطفلة أنها لا تعرف مكان ابنتها وأن زوجها السابق "خطفها"، كما أكدت أن ابنتها تعرضت "للاغتصاب"، وكانت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في العاصمة العراقية بغداد للسماح لزوج الطفلة بطلب المصادقة الرسمية على زواجه منها. 

ومن جانبه أكد المحامي الذي يتولى القضية كوكيل الأم لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، أن "عدم جواز تسجيل الزواج، لأن الفتاة لا يمكنها الزواج لصغر سنها"، حيث يعتبر 18 عاماً هو السن القانوني للزواج في العراق وهناك استثناءات تسمح بالزواج بعمر 15 عاماً. 

ورفضاً للمصادقة على زواج الطفلة تجمعت ناشطات نسويات عند محكمة الأحوال الشخصية أمس الأحد 21 تشرين الثاني/نوفمبر، بينهن رئيسة منظمة "حرية المرأة في العراق" ينار محمد التي قالت "ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟، الاغتصاب جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة".

ودعت ينار محمد إلى إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي "تعفي المغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية".

وهتفت الناشطات "كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية" و"باطل... باطل"، كما رفعن لافتات تحمل عبارات كتب عليها "كلا لزواج القاصرات" و"زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة".

ويعد الزواج المبكر وزواج القاصرات من أهم الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدلات الطلاق في العراق، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي، فقد أكدت سجلات المحاكم العراقية أن حالات الطلاق بلغت 5143 حالة بينما بلغ مجموع حالات التفريق بحكم قضائي 1443.