مركز الأخبار ـ .

في تقريرها السنوي لعام 2021، الذي صدر أمس الأربعاء 8 كانون الأول/ديسمبر، قالت لجنة حماية الصحافيين الدولية، أن عدد الصحفيين السجناء في العالم بلغ مستواً قياسياً بوصوله إلى 293 صحفياً سجيناً، وهو ما يزيد عن عددهم في عام 2020 الذي بلغ 280 صحفياً سجيناً.

أوضح تقرير اللجنة التي تواصل منذ 40 عاماً، التنديد بما يتعرض له صحافيون من قتل وسجن ورقابة وأذى جسدي وتهديد، وتصدر تقارير سنوية تسلط فيها الضوء على أعداد الصحفيين القابعين في السجون، أن الاضطرابات السياسية وحملات القمع ضد الإعلام تعكس زيادة في عدم التسامح مع التغطية الصحفية المستقلة في العالم.

وقد وثقت مقتل 24 صحفياً حول العالم بسبب تغطيتهم الصحفية لغاية الأول من كانون/ديسمبر، وتوفى 18 صحفياً آخر في ظروف غامضة، ولم يتح تحديد ما إذا كانوا قد استهدفوا بالقتل، في إحصائها السنوي للصحفيين السجناء واستطلاعها بشأن الاعتداءات على الصحافة.

وبحسب التقرير ظلت الصين الدولة التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين للسنة الثالثة على التوالي، إذ يقبع في سجونها 50 صحفياً وفق ما وثقه إحصاء الصحفيين السجناء الذي تعده اللجنة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستضافة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيجين في شباط/ فبراير 2022.

ويتبعها ميانمار التي تقدمت إلى المرتبة الثانية بسجن 26 صحفياً بعد حملة قمع ضد الإعلام تلت الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير الماضي.

واحتل كل من مصر25 صحفياً وفيتنام 23 صحفياً وبيلاروس التي سجنت 19 صحفياً وهو أعلى رقم يسجله هذا البلد منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بالاحتفاظ ببيانات حول الصحفيين السجناء في عام 1992، المراتب الثالثة والرابعة والخامسة، على التوالي.

وفي أمريكا اللاتينية التي ظلت تاريخياً تشهد أعداداً أقل من الصحفيين السجناء، كان يحتجز فيها صحفيون في كوبا (3)، ونيكاراغوا (2)، والبرازيل (1)، كما تزايدت التهديدات ضد حرية الصحافة في المنطقة برمتها.

أما في أمريكا الشمالية لم يكن يوجد فيها أي صحفي سجين وقت إعداد الإحصاء، مع ذلك سجلت منظمة "متتبع حرية الصحافة في الولايات المتحدة"، وهي منظمة شريكة للجنة حماية الصحفيين، 56 حالة اعتقال واحتجاز لصحفيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام 2021، وقد حدث أغلبها أثناء تغطية تظاهرات.

وللمرة الأولى على الإطلاق، يتضمن إحصاء لجنة حماية الصحفيين حالات احتجاز صحفيين في هونغ كونغ، بسبب تطبيق قانون الأمن الوطني المتشدد الذي صدر عام 2020 والذي فرض استجابة للاحتجاجات التاريخية التي شهدتها هونغ كونغ تأييداً للديمقراطية.

وفي إثيوبيا، أثارت الحرب الأهلية المتصاعدة وضع قيود جديدة على الإعلام، مما جعل البلد يحتل القائمة الثانية من حيث عدد الصحفيين المحتجزين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وذلك بعد إريتريا.

ووفق التقرير احتلت الهند والمكسيك مراتب متقدمة بين البلدان الأشد فتكاً بالصحفيين، فلا تزال المكسيك "الدولة الأكثر دموية في النصف الغربي من الكرة الأرضية بالنسبة للصحافيين، مع مقتل ثلاثة بسبب تقاريرهم فيما يستمر التحقيق لمعرفة دوافع مقتل ستة آخرين"، فيما سجلت الهند أعلى عدد من الصحفيين، تم التأكد من مقتل أربعة انتقاماً منهم على عملهم، وقتل صحفي آخر بينما كان يغطي تظاهرات.

وأكد التقرير على أنه في حين انحرفت بعض الدول، من قبيل تركيا والسعودية عن المسار المتوقع حيث تناقص عدد الصحفيين المحتجزين فيها، إلا أن ذلك لا يدل على تحسين مناخ حرية الصحافة، بل يشير إلى تنويع أساليب الرقابة إذ تستخدم السلطات أساليب من قبيل الرقابة على الإنترنت وحجب المواقع، إضافةً إلى الإفراج المشروط عن الصحفيين الذي يتنافى مع مفهوم الحرية.

ومع إضافة الصحافيين المسجونين في السعودية وإيران وتركيا وروسيا وإثيوبيا وإريتريا، يصل إجمالي عددهم إلى 293 صحافياً في سجون في أنحاء العالم.

ومن بين الصحفيين الذين توفوا في العالم هذا العام، كان حوالي 80% منهم قد قتلوا، ففي الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية على حد سواء، تستمر حلقة الإفلات من العقاب، مما يمثل رسالة مخيفة بأن مرتكبي هذه الجرائم لن يخضعوا للمساءلة، وفق اللجنة.

ولفت التقرير إلى أنه ما لا يقل عن سبعة من البلدان التي تظهر في الإحصاء لها سجل في الإفلات من العقاب، بما في ذلك البرازيل والهند والعراق والفلبين التي تواصل الانتقام من الصحفيين المستقلين.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة غول سايمون خلال بيان أنه "للسنة السادسة على التوالي تسجل لجنة حماية الصحافيين عدداً قياسياً للصحافيين المسجونين في أنحاء العالم... سجن صحافيين لإعدادهم تقارير إخبارية هو السمة التي تميز نظاماً استبدادياً".

وتابع البيان "من المؤلم رؤية العديد من الدول على اللائحة عاماً تلو الآخر، لكن من المروع بشكل خاص أن ميانمار وإثيوبيا أغلقتا الباب بوحشية أمام حرية الصحافة".

وقد ساهمت أنشطة المناصرة التي تبذلها لجنة حماية الصحفيين في الإفراج المبكر عن 100 صحفي سجين في العالم على الأقل في عام 2021.

وتقتصر لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي على الصحفيين الذين يثبت أنهم سجنوا انتقاماً منهم على عملهم، ويظل الصحفي السجين مدرجاً على قائمة اللجنة حتى تحدد بدرجة معقولة من اليقين أن السجين أفرج عنه أو توفي في السجن. 

ومؤخراً، وفي إطار حملة "عالم أكثر أمناً من أجل الحقيقة"، أطلقت لجنة حماية الصحفيين وشركاؤها محكمة الشعوب لمعالجة قضية الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين، وتعتمد هذه المحكمة، وهي نوع من أنواع العدالة الشعبية، على تحقيقات وتحليلات قانونية ذات جودة عالية، وشملت قضايا محددة بغية توفير إطار للعدالة والمساءلة.