مركز الأخبار ـ .

كشفت الأمانة العامة أمس الخميس 9 كانون الأول/ديسمبر عن ارتفاع كبير في حالات تعنيف النساء، في ظل عدم المصادقة على قانون يجرم العنف في البلاد. فمشروع قانون مناهضة العنف الأسري الموجود حالياً على رفوف رئاسة البرلمان يتعرض إلى هجوم مستمر.

قالت المدير العام لدائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يسرى كريم، أن "العدد الحقيقي يفوق هذه الأرقام ذلك لأن العديد من الحالات لا يتم تسجيلها نظراً لبعض الأعراف والتقاليد التي تسود المجتمع". 

كما أكدت أن العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون الحماية من العنف الأسري "المشروع حالياً ينتظر انعقاد مجلس النواب الجديد بغية عرضه".

وجاء حديث يسرى كريم خلال مؤتمر نظمته الأمانة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أشارت فيه للتعاون مع المنظمات والجهات المختصة للاهتمام أكثر بقضية تعنيف المرأة، وأن الجهود منصبة لضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي أقرها العراق لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (المرأة، السلام، الأمن).

وتقوم الخطة على مبدأ المساواة بين الجنسين والحقوق الإنسانية العالمية للمرأة وما تنص عليه البنود الدولية لحقوق المرأة بما ينسجم والاستراتيجيات الوطنية المقرة من قبل الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان؛ لتعزيز حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.