نجوى راهم

الجزائر ـ ، كجزء من حملة الـ 16 يوماً التي تتضمن نشاطات وحملات توعية للقضاء على العنف ضد النساء.  

وترى الحقوقية والناشطة النسوية نادية ايت زاي في حديث لوكالتنا أن "الدورة التدريبية هي جزء من نشاطات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في حقوق المرأة، والتي تعمل بصفة خاصة للقضاء على العنف"، مضيفةً أن "الحملة تحوي برنامج ثري للتعريف بالقوانين والمواد القانونية التي تحمي النساء من العنف، بالإضافة إلى تسطير استراتيجية لمكافحة العنف ووضع خطط لتسليط الضوء على كل ما تم تحقيقه سابقاً بطريقة إيجابية".  

كما أشادت بتجربة الجزائر الناجحة في مكافحة العنف ضد النساء من سنة 2008 إلى غاية سنة 2014. مؤكدةً أن "هذه الاستراتيجية أحدثت آثاراً إيجابية على العديد من المستويات كالاتصال والتدريب والتطبيق من خلال إصدار قانون تجريم العنف ضد النساء".   

وتقول نادية ايت زاي أنه "من الضروري إجراء تقييم للإستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الجزائر حتى سنة 2014 من أجل أن نتمكن من الاستمرار في القضاء على العنف بكل أشكاله"، مضيفةً "ما زلنا ننتظر استراتيجية جديدة لمكافحة العنف رغم كل الجهود التي تبذلها الناشطات، وذلك لوجود أنشطة أخرى تم تصورها من خلال الاستراتيجية السابقة والتي لم يتم تحقيقها ولم يتم الوفاء والالتزام بها". 

وحول طرق وسبل القضاء على العنف ضد النساء تبين أنه "يجب إدخال آلية حماية جديدة مثل أمر الحماية وقوانين الإزالة. لتحديد حالة النساء اللواتي يجدن أنفسهن فيها بوضوح عندما تعرضن لعنف خطير. دعم كامل للنساء ضحايا العنف، وتقديم خدمات شاملة لإعادة إدماج النساء في المجتمع، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى والدعاوى المقدمة من طرف النساء المعنفات إلى غاية صدور قرار بمحاسبة المعتدي أو المعنف.

وأضافت أنه لابد من القضاء على العنف بشكل قطعي نظراً للأرقام والإحصائيات الأخيرة التي قدمتها مصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والتي كشفت عن ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء في الجزائر سنة 2021، مضيفةً أنه وبعد دراسة المسح متعدد المؤشرات حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، تم طرح أسئلة على النساء والفتيات الصغيرات حول أشكال العنف وكيفية التعرف عليه؟ فكانت أغلب الإجابات هي تعرض النساء للعنف اللفظي المسكوت عنه في غالبية الأحيان"، موضحةً أن النساء لا يتكلمن عن العنف اللفظي وهو الأكثر قبولاً لأنهن دون دراية ومعرفة بالقوانين التي تجرم العنف سواء كان لفظي أم مادي أو معنوي". مختتمةً حديثها بالتأكيد على ضرورة العمل التوعوي والإعلامي حول ما ينص عليه القانون لتجريم العنف ضد النساء".