تونس ـ .

أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية، في بيان أصدرته أمس الاثنين 22 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الرقم الأخضر المجاني (1899) استقبل 6284 مكالمة بين شهري كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2021، للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن العنف الزوجي استأثر بنسبة 75.5% من حالات العنف ضدّ المرأة المبلغ عنها على الخط الأخضر 1899 منذ بداية العام الجاري.

وقد كشفت الأرقام أن الأسرة التونسية تعاني من مشاكل على المستوى العلائقي مما يؤثر بصفة مباشرة على الحقوق الأساسية للنساء وعلى الصحة النفسية وتوازن الأطفال المقيمين داخل الأسرة.

وتعلقت 1225 مكالمة بإشعارات حول العنف المسلط على النساء من إجمالي المكالمات الواردة على الخط 1899، أي ما يقارب 25% من مجموع المكالمات، فيما تمحورت بقية المكالمات حول طلبات استشارات قانونية عامة، أو توضيح لمهام الخط.

كما تمّ خلال نفس الفترة تسجيل نسبة 82% من النساء المتّصلات قد تعرّضن للعنف المعنوي (نفسي ولفظي) وأكثر من 66% تعرضن للعنف الجسدي و39% من الضحايا تعرضن للعنف الاقتصادي، أما بالنسبة للعنف الجنسي فإن نسبة التبليغ لا تتجاوز 10% من مجموع المكالمات وفق ما أكدته الوزارة.

واعتبرت الوزارة أن هذه النسبة وإن بدت منخفضة فهي لا تعكس حقيقة الواقع لأن النساء لا تتجرأن على التبليغ عن هذا النوع من العنف لأسباب ثقافية أو لاستبطانه نتيجة سيطرة الثقافة الذكورية التي تسمح بسلطة الزوج على جسد زوجته.

وفيما يتعلق بطلبات الضحايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء عملية التوجيه والإرشاد وفق ما ينص عليه القانون عدد 58 لعام 2017، تشير الاحصائيات إلى أنّ 89% من طلبات الضحايا تتعلق بالإصغاء فقط، ويفسّر ذلك بحاجة الضحايا الملحّة لتبليغ أصواتهن نتيجة الآثار الوخيمة التي يخلفها العنف على نفسية النساء والحاجة للاعتراف بهن كضحايا وإرادتهن لكسر جدار الصمت.

كما أنّ 88% من المتصلات تجاوزن مرحلة مطلب الإصغاء للمطالبة بالإرشاد القانوني للنظر في سبل البحث عن الحلول والمطالبة بتتبع القائم بالعنف طبقاً لما نص عليه القانون 58، إلى جانب أنّ 22% من المتصلات يقع توجيههن للإحاطة النفسية و12% منهن يقع توجيههن ليتقدمن بطلب حماية.

ولفت البيان إلى أن هذا الخط الأخضر الذي يعد إحدى آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، ويصدر إحصائيات شهرية وسنوية، يتلقى أكثر من 15 ألف مكالمة سنوياً، مذكراً بأن الوزارة سخّرت خيرة إطاراتها من الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين والحقوقيين لتأمين استقبال وإرشاد وتوجيه المرأة ضحية العنف، عبر هذا الخط الأخضر.