منبج ـ ، مشيرات إلى المعاناة التي تعيشها النساء في كل من سوريا وأفغانستان ومختلف البلدان الشرق أوسطية.    

نظم مكتب مجلس المرأة السورية في مدينة منبج بشمال وشرق سوريا اليوم الخميس 13 كانون الثاني/يناير ورشة عمل حول القرار 1325 الذي أقرته الأمم المتحدة في 31 تشرين الأول/أكتوبر عام 2000؛ لحماية النساء وقت النزاعات والحروب، كما ضمن حقها في المشاركة بالمجال السياسي لوضع الحلول من أجل تحقيق السلام.

وأصدر هذا القرار بعد الإبادة الجماعية في راوندا حيث تعرضت النساء للاغتصاب والخطف والقتل، وشدد القرار على أهمية مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحلال السلام والأمن، حيث أن القرار يلزم جميع الدول الأعضاء، بتطبيقه على أرض الواقع.

 

 

ريم درويش وهي الرئيسة المشتركة لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في منبج قالت لوكالتنا على هامش الورشة "القرار 1325 يحمي المرأة من كافة أشكال العنف في الحروب، لكن هذا القرار غير مطبق بسوريا في ظل الحروب التي تشهدها وعلى وجه الخصوص المناطق المحتلة من قبل تركيا والتي تعيش كافة ظواهر العنف الجسدي والجنسي والخطف والقتل"، مضيفةً "القرار غير مطبق  في كافة المناطق التي تشهد نزاعات في الشرق الأوسط ومنها افغانستان فالمرأة محرومة من أبسط حقوقها"، مبينةً أن ما وصلت إليه المرأة في شمال وشرق سوريا لم يكن بفضل القرارات الأممية بل ثمار نضال ثورة المرأة. 

 

 

عضو مركز دراسات الجينولوجيا في مدينة منبج ميرفت حمد أيدت آراء سابقاتها في عدم جدية الأمم المتحدة لتطبيق القانون على أرض الواقع وأضافت "تنص إحدى قرارات 1325 على حماية المرأة من كافة النزاعات، ولكننا نشهد بشكل يومي على الجرائم بحق النساء في المناطق التي تشهد نزاعات بالمقابل تلتزم الأمم المتحدة الصمت حيال ذلك، ولا يخضع المجرمين لأي مسائلة قانونية". 

وفيما يقع على عاتق النساء في ظل عدم تطبيق هذا القانون بينت "على النساء التكاتف والاتحاد لإنهاء الظلم الذي يتعرضن له ليحافظن على مكتسباتهن ويحاربن من أجل حقوقهن"، مضيفةً "على النساء أن يوصلن صوتهن عبر الإعلام وألا تكف المرأة عن المطالبة بحقوقها وتطبيق القرارات والقوانين التي تحميها".