مركز الأخبار ـ .

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات "ECRF"، أمس الأربعاء 12 كانون الثاني/يناير، أن محكمة النقض في العاصمة المصرية القاهرة، أيدت حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي لمدة عام مع النفاذ، على خلفية تعبيرها عن غضبها إزاء تعرضها للتحرش الجنسي قبل أربع سنوات، وكذلك انتقادها تعامل السلطات الرسمية مع الحادثة.

وأفادت المفوضية في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن محكمة النقض التي تعد آخر مرحلة في التقاضي في القانون المصري، عدلت الحكم السابق الصادر بحق أمل فتحي، وهو الحبس عامين مع النفاذ، وقلصته إلى عام واحد بعد "قبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون عليه نقضاً جزئياً بتعديل العقوبة المقضي بها إلى ستة أشهر عن كل تهمة من التهمتين والتأييد".

وشددت المفوضية على أن معاقبة النساء لمجرد تعبيرهن عن حجم المعاناة والأذى النفسي والجسدي الذي يتعرضن له بشكل يومي بسبب جرائم التحرش الجنسي، يقف شاهداً على عدم جدية السلطات المصرية في مكافحة جرائم العنف ضد النساء في مصر.

واستنكرت المفوضية الحقوقية في بيان لاحق "ملاحقة النساء وفرض الرقابة عليهن وعلى ما يقدمن من محتوى عبر الإنترنت أو غيره من سبل التعبير عن الرأي"، معتبرةً أن "الحكم على أمل فتحي بالسجن لمدة عام يمثل حلقة جديدة في مسلسل استهداف المجتمع المدني".

وتعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات تذكير السلطات المصرية بالتزاماتها الدستورية، والدولية بشأن احترام وحماية الحق في حرية التعبير بموجب المادة ٦٥ من الدستور المصري لعام ٢٠١٤، والمادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦.

وناشدت السلطات المصرية بالوفاء بـ "بالتزاماتها الدولية تجاه القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك مكافحة جرائم التحرش الجنسي، وحماية النساء اللواتي يعبرن عن تجاربهن بالطريقة التي يرينها مناسبة"، داعيةً إلى خلق بيئة آمنة للنساء بدلاً من ملاحقتهن قضائياً ومنعهن من الدفاع عن حقهن في مجتمع أمن.

 

معاقبة الضحية عوضاً عن الجاني

وأمل فتحي البالغة من العمر 37 عاماً والتي تعرف باسم "منتقدة التحرش الجنسي" ناشطة في المفوضية المصرية للحقوق والحريات "ECRF"، ومدافعة عن حقوق الإنسان، فازت بجائزة "برونو كريسكي" عام 2019، لعملها الشجاع في الدفاع عن حقوق الإنسان وإدانة العنف ضد المرأة في مصر.

أدى نشاط أمل فتيحة التي لطالما أدانت الاعتقال التعسفي للنشطاء، ونشرها مقطع فيديو على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في أيار/مايو 2018، تحدثت فيه عن تعرضها للتحرش الجنسي، منتقدةً خلاله المجتمع المصري والسلطات لـ "تساهلها" مع المتحرشين، على حد قولها، للاعتقال والاحتجاز التعسفي.

وعوضاً عن حمايتها وتوفير بيئة آمنة لها عقب إبلاغها عن التعرض للتحرش، قضت محكمة جنح المعادي في التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر من نفس العام، بحبسها "عامين وتغريمها 10 آلاف جنيه (عملة مصر)"، بذريعة "نشر أخبار كاذبة، وحيازة مواد خادشة للحياء، والسب"، بالإضافة إلى دفع كفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة إلى حين استئناف المحاكمة في القضية 7991 لعام 2018. 

وجاء حكم الاستئناف سريعاً، ففي 30 كانون الأول/ديسمبر 2018، أيدت محكمة الاستئناف الحكم ضد الناشطة التي أُضيفت إلى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمتي "نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية" دون تعديلات.

وعقب "ستة أشهر في الحبس الاحتياطي التعسفي" حيث عانت أمل فتحي خلالها من تدهور شديد في الحالة الصحية نتيجة لظروف الحبس القاسية، أخلي سبيلها بتدابير احترازية قبيل يومين من صدور الحكم ضدها، وكانت قد بدأت محكمة النقض النظر في الطعن على الحكم في شباط/فبراير 2021 وحتى جلسة النطق بالقرار، وظلت في حالة إطلاق سراح حتى صدور حكم النقض أمس الأربعاء.

ولا زال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون لمستويات غير مسبوقة من القمع في مصر، فبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات المصرية استدعت أكثر من خمسة حقوقيين وحقوقيات بارزين خلال عام 2021 لاستجوابهم في إطار تحقيق جنائي امتد عقداً من الزمن.