مركز الأخبار ـ حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها من زيادة قمع واحتجاز الناشطين النقابيين والمدنيين في إيران.

أكد التقرير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الجمعة 20 أيار/مايو، أن عدداً من النشطاء البارزين، بينهم عالم اجتماع وأربعة ناشطين في مجال حقوق العمال، قد تم اعتقالهم بتهم لا أساس لها بالتزامن مع الإضرابات النقابية والاحتجاجات المستمرة على ارتفاع الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن "وكالات أنباء مقربة من جهاز المخابرات اتهمت النشطاء المعتقلين بصلاتهم بقوات أجنبية مشتبه بها دون تقديم أي دليل على سوء السلوك".

وقالت الباحثة في الشؤون الإيرانية في المنظمة تارا سبهري فار، "اعتقال أعضاء بارزين في المجتمع المدني في إيران على أساس مزاعم لا أساس لها مثل "التعاون مع الحكومات المعادية" التي وجهتها وكالات الأمن الحكومية ضد الناشطين والنقابيين، هو محاولة أخرى لإسكات دعم الحركات الاجتماعية في البلاد".

وأضافت "بدلاً من الرد على أوجه القصور والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، قام المسؤولين الحكوميين باحتجاز المتظاهرين ومحاكمة النشطاء البارزين كوسيلة رئيسية لقمع معارضتهم".

وأوضحت أنه "إيران تعتبر الحركات الاجتماعية والاحتجاجات في البلاد تهديداً متأصلاً لوجودها، وبالتالي تستخدم وسائل قمع مختلفة، بما في ذلك الاعتقال والمحاكمة".

ولفتت تارا سبهري فار إلى أن "السلطات الإيرانية تجرّم منذ فترة طويلة التضامن بين أعضاء مجموعات المجتمع المدني داخل وخارج البلاد، بهدف منع المساءلة ومراقبة الإجراءات الحكومية التي يقوم بها المجتمع المدني".

وعطلت السلطات الإيرانية الوصول إلى الإنترنت في عدة مقاطعات منذ بدء الاحتجاجات في السادس من أيار/مايو الجاري، وتُظهر عدد من مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وجود عناصر أمنية، واستخدام واضح للغاز المسيل للدموع، ونشرت مصادر غير رسمية أسماء "خمسة قتلى في الاحتجاجات في محافظتي خوزستان وتشهارمحال وبختیاري".