المغرب ـ .  

قالت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أنها لاحظت تغييب مقاربة مندمجة للنهوض بفعلية الحقوق الإنسانية للنساء في مشروع قانون مالية 2022، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب والمقدم حالياً لمجلس المستشارين. 

وحسب الجمعية، فإن انتقادها لمشروع الموازنة لسنة 2022، يأتي لكونه لم يتضمن مؤشرات وآليات واضحة لتعزيز فرص ولوج النساء للعمل اللائق وتوفير فرص الارتقاء المهني، وعدم وضع التمكين الاقتصادي-الاجتماعي للنساء في إطار إصلاح شامل لمدونة الأسرة ولمنظومة المواريث وللولوج للأرض ولملكية العقار ولتقليص العنف والتمييز في الفضاء الخاص والعام وفي الفضاء الرقمي. 

ومن بين الملاحظات التي سجلتها الجمعية، غياب اعتمادات وإجراءات مالية للنهوض بوضع ربات الأسر والنساء اللواتي فقدن العمل والعاملات في القطاع غير المهيكل والعاملات في الزراعة، وعدم استحضار المساواة بين الرجال والنساء في الإصلاح الجبائي، وأثناء تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المنزلية (مثل الثلاجات والمجمدات وآلات غسل الأواني).

 ودعت الجمعية إلى تسريع ورش إصلاح الميزانية المستجيبة لمقاربة النوع والتنصيص على أهمية سد الفجوات القائمة بين الرجال والنساء والتي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتثمين العمل الإنجابي/المنزلي غير السوقي وتوضيح مدى مساهمته في الناتج الداخلي الخام وفي الثروة الوطنية.

وأكدت في البيان على ضرورة وضع مؤشرات واضحة قابلة للقياس فيما يخص ولوج النساء إلى مناصب العمل والمقاولة وملكية الأرض ووسائل الإنتاج والعقار بطريقة تكفل تطوراً اقتصادياً مندمجاً وعادلاً. 

وطالبت الجمعية بوضع التمكين الاقتصادي-الاجتماعي للنساء والمساواة بين الجنسين ضمن الأولويات المحددة في ميثاق الاستثمار وفي مختلف البرامج التي ينبغي تنزيلها لمعالجة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية السلبية لأزمة كورونا والتي أثرت سلباً على نشاط النساء، واعتماد إصلاح جبائي مقارب للنوع ضامن للمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية ويستحضر أثر الضريبة على النساء وعلى الفئات الاجتماعية الهشة. 

وأوردت في بلاغها أنه يجب تحديد الآليات المناسبة من أجل تعميم التغطية الاجتماعية لجميع النساء مع الأخذ بعين الاعتبار العاملات في الزراعة وربات الأسر والقرويات واللواتي يعشن الهشاشة والفقر، واعتماد الشفافية في تدبير صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز استفادة النساء منه، بالإضافة إلى تعزيز ولوج النساء إلى مختلف مناصب القرار الإداري وإشراكهن في إصلاح القطاع العام والاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية.