زهور المشرقي

تونس ـ ، أولى أيام الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي انخرطت فيها تونس، بمشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتقديم مخرجات حملة "اسمو تمييز" والتي سعت إلى التحسيس بخطورة العنف الرمزي وغير المعلَن على النساء والفتيات، وقد تركّزت على شهادات رجال إيماناً من المؤسستين بأهمية مشاركة العنصر الذكوري وتفعيل مبدأ "الذكورة الايجابية" في مكافحة العنف بمختلف أشكاله.

كشفت المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق "الكريديف" نجلاء العلاني لوكالتنا عن مخرجات الحملة المستمرة منذ أكثر من شهر، لافتةً إلى أن 3375 شخصاً تفاعل مع الحملة على الصفحة الرسمية لـ "الكريديف"، فيما بلغ عدد التعليقات التفاعلية بين الجنسين حول أهمية الحملة 261، فضلاً عن621 مشاركة.

وكانت أكثر المحافظات مشاركة، تونس الكبرى وصفاقس والمنستير ونابل وسوسة ومدنين، في حين قامت31 مؤسسة إعلامية بتغطية الحملة عبر منصات مختلفة تراوحت بين الإذاعة والتلفزيون والمواقع الإلكترونية، فضلاً عن انخراط بعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات في الحملة على غرار مشاركة المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وجمعية المواطن التونسي "أنا مواطن"، والمنظمة التونسية للتربية والأسرة.

وأفادت نجلاء العلاني بأن الحملة نجحت في خلق نقاشات بين المتابعات/ين على الصفحة والاستشهاد بالتجارب الذاتية، هذا إضافة إلى مشاركة العديد من الفاعلين بالمجتمع في حملة التحسيس من خلال إلصاق الصور الخاصة بالمناسبة على 15حافلة لتجوب العاصمة وبعض ضواحيها لحمل الصور حتى تصل إلى مختلف الفئات والشرائح. وشدّدت على أهمية محاربة العنف الرمزي الذي يستهدف النساء والفتيات.

ولفتت المديرة العامة لـ "الكريديف" إلى ضرورة استمرار العمل مع مختلف الشركاء بما في ذلك صندوق الأمم المتحدة للسكان، الشريك الدائم في مختلف الحملات لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والسعي لتكثيف الجهود البحثية المتعلقة بالعنف الرمزي ضد النساء والفتيات في جميع الفضاءات، والعمل على مراجعة المناهج التربوية وإدراج مقاربة حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، وإرساء إعلام مناهض للعنف الرمزي من خلال إنتاج مضامين إعلامية تراعي مقاربة حقوق النساء، مشدّدةً على أهمية تكثيف الحملات التوعوية الهادفة إلى إرساء ثقافة المساواة بين الجنسين وتعزيز العمل المشترك. 

وعن مدى نجاعة حملة الـ 16 يوماً فقط على مدار السنة، أوضحت أن الحملة ضد العنف انطلقت منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي وتعتبر هذه الفترة وسيلة للتعريف بمختلف الأنشطة وعرض نتائج الحملات التي قامت بها المؤسسة على مدار السنة، مشيرةً إلى برمجة إعداد ورقات توجيهية حول الواقع القانوني للعنف الرقمي والآثار النفسية والاجتماعية على الضحايا والمحيط ككل.

وأبرزت أهمية الحملة الدولية التي تنخرط ضمنها تونس والتركيز على مختلف الجهات بمشاركة الفاعلين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني إضافةً إلى الفاعلين الدوليين لتكثيف النشاط لإرساء أسس مناهضة العنف بكافة أشكاله.

 

 

وشدّدت على أن الحملة الدولية مناسبة مهمة لتقديم كل طرف الحلول الواقعية لمجابهة الكارثة، وهي الرؤية التي تتفقّ معها مديرة قسم الإعلام والاتصال في "الكريديف" هدى الدريدي التي شددت على أهمية العمل على مدار السنة لمجابهة التمييز ضد النساء لتأسيس أرضية صلبة لمقاومة العنف بمختلف أنواعه، مؤكدة أن الـ 16 يوماً ليست كافية ولكنها مهمة لتسليط الضوء أكثر والغوص في البحث عن الأسباب والمسببات وفي سبل الوقاية والمعالجة مع مختلف الشركاء.

وأوضحت هدى الدريدي أنّ العمل على مجابهة العنف يجب أن يتخذ أشكالاً مختلفة تنطلق من التوثيق والتكوين والبحث وصولاً إلى الجانب التحسيسي والتوعوي، لافتةً إلى أن الـ 16 يوماً مناسبة للتذكير بأن العمل يجب أن يكون بهذه الصفة على مدار السنة لتحقيق الهدف المنتظر، معبّرةً عن أملها في أن تكون مكافحة الآفة محور مساهمات مختلف المؤسسات ذات العلاقة المهتمة بحقوق الإنسان إجمالاً وحقوق النساء خصوصاً.

وبخصوص التنسيق مع "الكريديف" ومنظمات المجتمع المدني خلال الحملة وقبلها، أفادت هدى الدريدي بأن ذلك من أولويات عمل المؤسسة التنسيقي مع مختلف منظمات المجتمع المدني، معتبرةً أن مسألة حقوق الإنسان ليست حكراً على جهة معينة بل هي مسألة أفقية تتوحّد حولها المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني، فضلاً عن الشراكة مع المؤسسات العمومية باعتبار أن العنف ظاهرة كونية تمسّ مختلف المستويات والشرائح.

 

 

وشدّدت على أهمية دور الإعلام في مكافحة الظاهرة عبر بث محتوى إعلامي جيّد يناهض العنف ضد النساء ويرسي ثقافة التسامح والتفاعل المجتمعي في المساواة، وهو ما تتّفق معه مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ريم فيّالة التي شدّدت على دور الإعلام في محاربة ظاهرة تعنيف النساء عبر مراقبة تمرير البرامج التي تبث إيحاءات تشرّع للعنف مهما كان نوعه.

ودعت ريم فيالة إلى التجنّد لمجابهة العنف وعدم السماح بتمرير الخطابات التي تكرّس التمييز وهو هدف تتشارك فيه مختلف المؤسسات التي قضت شوطاً مهمّاً بعد إرساء قانون مكافحة العنف رقم 58 الصادر عام 2017 والذي يعتبر بمثابة الثورة الحقيقية، مطالبةً بالحرص على تنفيذ القانون وإيجاد الآليات اللازمة من ردع وحماية وتوفير الإحاطة بالمعنّفات عبر وضع الموازنات الضرورية لتسهيل عمل مختلف الهياكل للقضاء على الآفة، مشددةً على أهمية إشراك الرجال في مختلف الحملات للتحسيس أكثر.