خشم زنان تونسی از برگزاری نشست جایگاه زن در ایران و تونس
برگزاری نشست جایگاه زن در ایران و تونس، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و پرسش‌های زیادی از سوی تونسی‌ها، به‌ویژه زنان، مطرح شد. پرسش مهم این بود که چه کسی اجازه برگزاری چنین نشستی را در کشوری که به نقض حقوق زنان معروف است، داده است.
نزیهه بوسعیدی
تونس- فعالان حقوق زنان از نارضایتی خود نسبت به نشستی که روز یک‌شنبه ٢١ بهمن‌ماه در کاخ النجمه الزهراء برگزار شد، ابراز کردند. این نشست که درباره جایگاه زنان در تجربیات ایران و تونس بود، جنجال گسترده‌ای به پا کرد.
سلوى قیقه، عضو کمیته زنان، امنیت و صلح اتحادیه آفریقا، در این مورد اظهار داشت: «نمی‌توان مسائل کاملاً متضاد را با یکدیگر مقایسه کرد، همانطور که در هفته فرهنگی ایران و تونس اتفاق افتاد. یکی از سخنرانی‌ها به موضوع «جایگاه زنان در جامعه مدرن» اختصاص داشت که در آن به جایگاه زنان در تونس و ایران پرداخته شد.»
وی این سوال را مطرح کرد: «از کدام مدرنیته صحبت میکنند، زمانی که تصاویر زنان در ایران گویای واقعیت تلخی هستند؟ از جمله تصویر ژینا (مهسا) امینی که به دلیل امتناع از پوشیدن حجاب کشته شد، تصویر آتنا فرقدانی، فعال و نقاشی که از دانشگاه اخراج شد و به اتهام توهین به رهبران کشور محکوم گردید، و همچنین تصویر پخشان عزیزی، فعال مدنی، که مورد شکنجه قرار گرفت و حکم اعدام برای او صادر شد؟»
وی توضیح داد که یکی از پایه‌های اصلی مدرنیته، ایجاد یک نظام مدنی است که دین را از دولت جدا می‌کند و اصول حقوق بشر را اجرا کند، برابری جنسیتی را تحقق بخشد و به حقوق اتنیک‌ها، خلق‌ها و افراد احترام بگذارد.
وی با طرح این پرسش که چگونه می‌توان مقایسه‌ای میان وضعیت زنان ایرانی، که در اسارت و سرکوب زندگی میکنند، و حقوقی که برای زنان تونسی تثبیت شده است، انجام داد، افزود: زنان تونسی همچنان بدون وقفه برای تحقق برابری کامل و واقعی در قانون و در عمل مبارزه میکنند، از جمله در مطالبه برابری در ارث. این تلاش‌ها در راستای توسعه قانون احوال شخصیه صورت می‌گیرد؛ قانونی که در زمان تصویب خود یکی از مهمترین دستاوردهای ملت تونس محسوب می‌شد و همچنان در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورهای عربی و اسلامی، ارزش و جایگاه خود را حفظ کرده است.
وی در ادامه‌ی سخنان خود گفت: «نیروهای سرمایه‌داری همواره تلاش کرده‌اند گرایش ما به مدرنیته‌ی واقعی را محدود کنند تا منافع سلطه‌جویانه‌ی اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کنند. این بار، پس از آنکه جامعه تونس در برابر تحمیل اسلام سیاسی ایستادگی کرد، این نیروها از طریق برنامه‌های سیاسی متنوع، فعالیت‌های فرهنگی را به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود انتخاب کرده‌اند.»
وی با تأکید بر اینکه در برابر این تلاش‌ها، نیروهای مدنی تونس متحد خواهند ماند تا از دستاوردهای خود محافظت کرده و آنها را توسعه دهند، گفت: آنها با تفکرات ارتجاعی و سرکوبگر که زنان را به بند کشیده و کرامت و تمامیت جسمی و معنوی آنها را نقض میکنند، مقابله خواهند کرد. نیروهای پیشرو در تونس پس از انقلاب ۲۰۱۱، با عزم راسخ و همکاری گسترده، توانایی خود را در ایستادگی در برابر هرگونه تلاش برای عقب‌گرد از حقوق به دست آمده نشان داده‌اند. این نیروها نه‌تنها به یک قدرت فشار، بلکه به یک نیروی پیشنهاددهنده نیز تبدیل شده‌اند. وی همچنین تصریح کرد که نیروهای مدنی تونس در این مسیر با زنان ایرانی که با فداکاری‌های بزرگ در برابر قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز و واپسگرا ایستادگی میکنند، ابراز همبستگی خواهند کرد.
معاون اول اتحادیه تونسی دفاع از حقوق بشر، نجات الزموری، نیز با انتقاد از اینکه انیسه خزعلی، رئیس دانشگاه الزهرا در ایران، به این نشست دعوت شده است؛ شخصی که تفکیک جنسیتی میان مردان و زنان را در دانشگاه‌ها اجرا می‌کند، گفت: «ما در تونس کجا ایستاده‌ایم در برابر چنین اقداماتی؟ گویی این نشست می‌خواهد ما را سال‌ها یا حتی دهه‌ها به عقب بازگرداند.»
وی در پایان گفت: «این را یک نشست فرهنگی نمی‌دانم، بلکه یک نشست ایدئولوژیک برای ترویج سموم یک نظام تئوکراتیک است؛ نظامی که بر نابرابری استوار است، میان زن و مرد تبعیض قائل می‌شود، هنوز زنان را در ملأعام سنگسار می‌کند و همچنان احکام شریعت را علیه زنان اعمال می‌کند».
نجات الزموری تأکید کرد که رئیس این دانشگاه به شدت افراطی است. او نه‌تنها طرفدار نظام خمینی و مدافع تفکر تئوکراتیک است، بلکه به ایده‌های مردسالارانه نیز پایبند است. وی افزود: «او از ازدواج کودکان حمایت می‌کند، مدافع چندهمسری است و دانشجویان را سرکوب می‌کند. او حتی یک دانشجوی دختر را فقط به دلیل کشیدن یک کاریکاتور انتقادی از نظام خمینی که در حمایت از حقوق زنان بود، از دانشگاه اخراج کرد.»
نجات الزموری با تأکید بر اینکه تونس همواره پیشگام در باور به برابری میان زن و مرد بوده و این مسئله به‌خوبی شناخته شده است، گفت: اما اکنون تونس در یک نقطه عطف تاریخی و یک شرایط سیاسی دشوار قرار دارد، جایی که پس از ۲۵ ژوئیه (کودتای ۲۰۲۱ قیس سعید)، حقوق زنان به عقب رانده شده است و حتی اصل برابری جنسیتی در فهرست‌های انتخاباتی کنار گذاشته شده است. وی افزود: «به نظر من، این نشست در واقع ترویج تفکیک جنسیتی است و ما را دهه‌ها به عقب بازمی‌گرداند. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که موضع دولت در قبال این نشست چیست؟ آیا از برگزاری آن اطلاع داشته یا عامدانه چشم‌پوشی کرده است؟»
نجات الزموری همچنین تصریح کرد که دولت مسئول تضمین همه حقوق و آزادیها است، اما چگونه این نشست در سکوتی مرگبار برگزار شد؟ چرا هیچ واکنشی از سوی وزارت زنان، اتحادیه زنان، یا حتی وزارت فرهنگ نشان داده نشد؟
«دو خط موازی هرگز به هم نمی‌رسند»
تحت عنوان «دو خط که هرگز به هم نمی‌رسند، دو پروژه‌ای که هیچ نزدیکی ندارند»، انجمن تونسی زنان دموکرات بیانیه‌ای صادر کرد که در آن حضور انیسه خزعلی، معاون سابق رئیس‌جمهور ایران را محکوم کرد. این انجمن با تأکید بر اینکه انیسه خزعلی به دلیل حمایت از سیاست‌های سرکوبگرانه علیه زنان ایرانی، به‌ویژه در زمینه اجباری کردن حجاب، دفاع از ازدواج کودکان، مخالفت با اصل برابری جنسیتی، و نقش او در سرکوب آزادیها، چهره‌ای بحث‌برانگیز است، ضمن ابراز رد قاطع خود نسبت به هرگونه تلاش برای عبور دادن یک دستور کار سیاسی تحت پوشش فعالیت‌های فرهنگی، هرگونه گفتمان یا اقدامی را که قصد دارد دیدگاه‌های ارتجاعی را ترویج کند و با دستاوردهای حاصل از مبارزات زنان تونسی در تضاد باشد، را محکوم کرد.
نجات عرعاری، فعال مدنی، نیز با اشاره به اینکه «این نشست در تونس، به‌ویژه در میان محافل حقوق بشری، زنان و صداهای آزادی‌خواه که از حقوق زنان و حقوق بشر دفاع میکنند، جنجال بزرگی به پا کرده است، افزود: «واقعیت حقوق زنان در ایران در معرض خطر است و با ذهنیتی سنتی و سرکوبگر نسبت به جنبش‌های زنان و برابری جنسیتی روبه‌روست؛ ذهنیتی که کاملاً بر اساس تفکر دینی مطلق شکل گرفته است. درحالی‌که تونس به تاریخ خود در زمینه جنبش‌های زنان، مدنی بودن دولت، و دفاع مستمر از حقوق زنان و برابری افتخار می‌کند.»
نجات عرعاری در ادامه توضیح داد: «اگر بخواهیم پیشرفت یک جامعه را بسنجیم، معیارهایی وجود دارد که می‌توان بر آنها تکیه کرد. اولین و مهمترین معیار، وضعیت زنان در آن جامعه است، و دومین معیار، نظام آموزشی و برنامه‌های تربیتی است که آن کشور دنبال می‌کند. از این رو، وضعیت زنان کلید اصلی تحول و تغییر در جوامع است. هرچقدر که زنان از حقوق خود برخوردار باشند، نقش خود را به‌طور برابر با مردان ایفا میکنند و جامعه از حضور آنها به عنوان یک عنصر فعال در زمینه‌های اقتصادی، تغییرات اجتماعی، سیاست‌های عمومی و برنامه‌های توسعه‌ای بهره‌مند می‌شود.»
وی در پایان سخنان خود، با تأکید بر موضع قاطع خود، هرگونه عادی‌سازی روابط فرهنگی با ایران را رد کرد و اظهار داشت که «فرهنگ ایرانی، فرهنگی است که به‌طور آشکار با حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و اصل برابری، دشمنی دارد.»
کارزار جمع‌آوری امضا
در همین راستا، فعالان مدنی، فعالان حقوق زنان و روزنامه‌نگاران تحت عنوان «نه به ترویج تبلیغات سیاسی در فعالیت‌های فرهنگی»، کارزاری را منتشر کردند که امضاهای معترضان به این نشست و آنچه که در آن مطرح شد را جمع‌آوری کردند. این طومار از طریق شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد.
امضاکنندگان این طومار، ترویج تبلیغات سیاسی تحت پوشش همکاری فرهنگی میان کشورها را رد کردند. آنها همچنین مخالفت خود را با پذیرش افرادی که حقوق بشر را نقض میکنند در تونس اعلام کردند، فارغ از هرگونه گرایش سیاسی یا مذهبی.»