نجوا راهم

الجزایر - مشارکت زنان در زندگی سیاسی، از جمله مسائل بنیادینی است که نمایانگر سطح توسعه جوامع و میزان پایبندی آن‌ها به اصول عدالت و برابری است. در همین راستا، دیدگاهی سیاسی و پخته در میان برخی جریان‌ها و احزاب الجزایر، به‌ویژه «جنبش جامعه صلح» (حركة مجتمع السلم)، به چشم می‌خورد. این جنبش، با تکیه بر مبانی دینی، تاریخی، قانونی و واقع‌گرایانه، اهمیت بسزایی برای نقش زنان در عرصه سیاسی قائل است.

صالحه قاشی، نماینده جنبش جامعه صلح، تأکید کرد: «دیدگاه جنبش ما بر این باور استوار است که فعالیت سیاسی زنان پدیده‌ای نوظهور نبوده، بلکه ریشه در نقش تاریخی آنان، چه در جامعه اسلامی و چه در جامعه الجزایر، دارد. چنانکه «ام سلمه» از نخستین زنان مشارکت‌کننده در تصمیم‌گیری‌ها بود و زنان الجزایری نیز نقشی محوری در انقلاب آزادی‌بخش ایفا نمودند. از این رو، مشارکت آنان در مرحله سازندگی ملی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.»

در همین چارچوب، جنبش جامعه صلح از همان ابتدا، حمایت از زنان و توانمندسازی سیاسی آنان را سرلوحه کار خود قرار داد و در گنجاندن نام زنان در اولین پارلمان چندحزبی پیش‌قدم بود. با دگرگونی‌های سیاسی در الجزایر، دو سازوکار قانونی مهم برای تقویت حضور زنان در عرصه نمایندگی ظهور کرد: نظام سهمیه‌بندی (کوتا) و نظام برابری (مناصفه).

 

از سهمیه‌بندی تا برابری؛ تحولی در ابزارهای توانمندسازی سیاسی

نظام سهمیه‌بندی در الجزایر بر اساس قانون پایه شماره ۱۲-۰۳ مصوب سال ۲۰۱۲ اجرایی شد. این قانون، درصدهای مشخصی را برای حضور زنان در لیست‌های انتخاباتی الزامی کرد، که نتیجه آن افزایش چشمگیر نمایندگی زنان در مجالس منتخب، به‌ویژه در «مجلس ملی مردمی» و شوراهای استانی بود. به یُمن این نظام، زنان در انتخابات ۲۰۱۲ موفق به کسب بیش از ۱۰۵ کرسی شدند و عرصه پارلمانی کشور، مشارکتی فعال و بی‌سابقه از سوی زنان را تجربه کرد.

صالحه قاشی همچنین اشاره کرد که در اصلاحات سیاسی پسین، به‌ویژه در قانون انتخابات سال ۲۰۲۰، نظام سهمیه‌بندی با این استدلال که دوره آن سپری شده و کارایی خود را از دست داده، لغو گردید. در پی آن، اعلام شد که کشور وارد مرحله جدیدی مبتنی بر نظام برابری می‌شود؛ نظامی که هدفش تحقق برابری کامل جنسیتی در تمامی عرصه‌های زندگی، از جمله سیاست، بدون نیاز به سهمیه‌بندی است.

وی تأکید کرد: «نظام برابری گامی رو به جلو است، اما تحقق کامل اهداف آن، مستلزم ایجاد زیرساختی فرهنگی، اجتماعی و قانونی یکپارچه است؛ به‌ویژه آنکه چالش‌هایی نظیر نگاه کلیشه‌ای به زنان، موانع اجتماعی و برخی رویه‌های سیاسیِ بازدارنده از حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری همچنان پابرجا هستند.»

 

میان چالش‌های فکری و موانع اجتماعی

علی‌رغم اصلاحات قانونی و ابتکارات سیاسی، زنان کماکان با چالش‌های عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که ریشه در نگرش‌ها و ذهنیت‌های اجتماعی دارد. به باور صالحه قاشی، یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی زنان برای رسیدن به مراکز تصمیم‌گیری، تفکر مردسالارانه‌ای است که هنوز بر فضای سیاسی و بسیاری از مردان فعال در این عرصه سایه افکنده است. در چنین نگرشی، زن «موجودی ظریف» تلقی می‌شود که برای فعالیت‌های جدی سیاسی یا تصدی پست‌های رهبری مناسب نیست. این دیدگاه سنتی، فرصت‌های زنان را برای توانمندسازی حقیقی محدود ساخته و به شکل‌گیری نوعی حذف پنهان در ساختارهای حزبی و نهادی دامن می‌زند.

وی همچنین تأکید کرد که دستیابی به مشارکت سیاسی متوازن، در گرو تغییر بنیادین در نگرش‌ها و ترویج فرهنگی است که زن را نه عنصری تکمیلی یا نمادین، بلکه کنشگری مؤثر و شریکی واقعی در فرآیند تصمیم‌سازی بداند.

 

کیفیت، نه کمیت و پیشنهادهای عملی

برخی از کنشگران و تحلیلگران سیاسی آگاه بر این باورند که توانمندسازی زنان نباید صرفاً در افزایش آمار و ارقام خلاصه شود، بلکه باید بر کیفیت و اثربخشی مشارکت آنان متمرکز بود. در همین راستا، پیشنهادهایی مبنی بر تشکیل یک لیست ملی از زنان توانمند و علاقه‌مند به نامزدی در انتخابات پارلمانی ارائه شده تا از این طریق، زمینه برای حمایت از شایستگی‌های زنان و گسترش مشارکت فعال آنان فراهم گردد.

با وجود چارچوب‌های قانونی حمایتی، متأسفانه شاهد کاهش نگران‌کننده‌ای در میزان نمایندگی زنان هستیم. این میزان در «مجلس ملی مردمی» از ۸ درصد تجاوز نکرده و در برخی شوراهای استانی نیز حضور زنان بسیار کمرنگ است. با این همه، شماری از احزاب همچنان با برگزاری برنامه‌های آموزشی و دوره‌های سیاسی بلندمدت، در پی تقویت مشارکت زنان هستند؛ امری که گویای اعتقاد آنان به لزوم پرورش و آمادگی رهبران زن برای آینده است.

 

توانمندسازی جامع و حمایت قانونی

به باور صالحه قاشی، توانمندسازی سیاسی زنان را نمی‌توان از حمایت‌های اجتماعی و قانونی از آنان تفکیک کرد. در این زمینه، همواره درخواست‌هایی برای بازنگری و به‌روزرسانی قوانین مطرح بوده است؛ به‌خصوص قوانینی که به مقابله با خشونت علیه زنان، خشونت سایبری و تنظیم محتوای دیجیتال به‌منظور محافظت از گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، می‌پردازند. وی ضمن قدردانی از اقدامات دولتی نظیر تأسیس صندوق نفقه برای زنان مطلقه، بر لزوم اجرای طرح‌های بیشتر برای محافظت از زنان در برابر عرف‌های بازدارنده و تضمین حقوق آنان در تمامی عرصه‌ها تأکید کرد.

صالحه قاشی، نماینده جنبش جامعه صلح، در پایان گفت‌وگو، نسبت به تداوم به حاشیه راندن سیاسی زنان هشدار داد و خاطرنشان کرد: «مشارکت زنان در حیات سیاسی الجزایر، اکنون در یک مقطع سرنوشت‌ساز قرار دارد. این مرحله ایجاب می‌کند که از نگاه صرفاً کمی به این مسئله فراتر رفته و بر پرورش رهبران زنِ توانمند و تأثیرگذار تمرکز کنیم.» وی افزود: «گذار از نظام سهمیه‌بندی به نظام برابری، چالشی توأم با فرصت است. اگر این گذار با اراده سیاسی راستین و در بستری قانونی و اجتماعیِ حمایتی همراه شود، بدون شک آینده روشن‌تر و پویاتری در انتظار زنان سیاستمدار الجزایر خواهد بود.»