لبنان در بن‌بست اصلاحات؛ سهمیه‌بندی طائفه‌ای و چالش مشارکت زنان
نظام سیاسی لبنان همواره در گروِ توازن‌های طائفه‌ای بوده است؛ امری که فرصت‌های اصلاحات واقعی را تضعیف کرده و گروه‌های اجتماعی، به‌ویژه زنان، را از مشارکت فعال در عرصه‌ی سیاسی به حاشیه رانده است.
فادیا جمعه
بیروت - بحث‌های قانون‌گذاری اخیراً لبنان را در برگرفته است. در بحبوحه‌ی چالش‌ها و بحران‌هایی که کشور با آن دست‌به‌گریبان است، مسئله‌ی کنار گذاشتن زنان از مشارکت فعال در امور سیاسی برجسته شده؛ امری که آنان را در موقعیتی حاشیه‌ای، درونِ معادله‌ای سیاسیِ فاقدِ تنوع و انصاف قرار می‌دهد.
طبقه‌ی سیاسی در لبنان پیوسته می‌کوشد تا حضور خود را که مبتنی بر سهمیه‌بندی میان طوایف و مذاهب است، تثبیت کند. از زمان «توافق طائف» در سال ۱۹۸۹ تا به امروز، لبنان شاهد تحولی در ساختار سیاسی خود نبوده است. علاوه بر این، اجرای «طائف» گزینشی و در راستای منافع همین طبقه بوده است. این امر به تثبیت ظلم و بی‌عدالتی‌ای کمک کرده که همچنان دامنگیر شهروندانی است که به این یا آن گروه طائفه‌ای وابستگی ندارند. با اصل سهمیه‌بندی، شایستگان به نفع وابستگان به رهبران طوایف کنار گذاشته می‌شوند. افزون بر آن، ماهیت این نظام، زنان را نیز به حاشیه می‌راند، به‌طوری‌که اصل عدالت و برابری نادیده گرفته می‌شود.
هم‌زمان با این بحث‌های قانون‌گذاری، پرسش‌هایی درباره‌ی نقش و جایگاه زنان در هرگونه اصلاحات سیاسیِ آتی مطرح می‌شود: آیا درهای مشارکت سیاسی واقعاً به روی آنان گشوده خواهد شد، یا اینکه نظام حاکم، آنان را در حاشیه نگه خواهد داشت؛ آن هم در معادله‌ای که به تنوع ارج نمی‌نهد و عدالت جنسیتی را به رسمیت نمی‌شناسد؟
ندا ایوب، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی، در بحبوحه‌ی جنجالی که این طرح برانگیخته، خوانشی جامع از جدیت، ابعاد و پیامدهای آن بر واقعیت سیاسی و نمایندگی در لبنان، به‌ویژه برای زنان، ارائه کرده است.
چانه‌زنی‌های سیاسی
ندا ایوب، کنشگر سیاسی، درباره‌ی زمان‌بندی ارائه‌ی این دو طرح گفت: «این طرح در گیرودارِ چانه‌زنی‌های سیاسی میان نیروهای رقیب، و در پاسخ به آن گروه سیاسی مطرح شد که با استناد به توافق "طائف"، بر لزوم محدود کردن استفاده از زور و انحصار سلاح در دست دولت اصرار می‌ورزد. این قانون به‌مثابه‌ی پاسخی بود با این مضمون که «طائف» یک فهرست غذا نیست که هر گروهی آنچه را می‌پسندد از آن برگزیند؛ و اگر کسی خواهان اجرای آن است، باید به‌طور کامل اجرا شود، حتی اگر قانون انتخابات نسبی بر مبنای لبنان به‌عنوان یک حوزه‌ی انتخابیه واحد و تأسیس مجلس سنا، برای یکی از گروه‌های لبنانی مایه‌ی نگرانی باشد. بنابراین، تا زمانی که این طرح در چنین بستری مطرح شده، تأثیر واقعی ندارد. البته باید تأکید کرد که قانون نسبی با حوزه‌های انتخابیه بزرگ می‌تواند یکی از بهترین قوانین انتخاباتی باشد، چرا که بر رفتار نامزدها تأثیر خواهد گذاشت و آنان را مجبور خواهد کرد گفتمانی ملی و فراگیر، و نه منطقه‌ای و محدود، اتخاذ کنند.»
گامی اصلاحی
وی در پاسخ به اینکه آیا نظام نسبی گامی اصلاحی واقعی است، توضیح داد: «اصولاً، به‌کارگیری نظام نسبی یک گام اصلاحی است که امکان تنوع نمایندگی را فراهم کرده و مانع از انحصار آن توسط احزاب بزرگ می‌شود. اما نظام نسبی به شکلی که مثلاً در انتخابات ۲۰۲۲ به کار گرفته شد، بهترین شکل ممکن نیست، به‌ویژه با اتخاذ آنچه «رأی ترجیحی» نامیده می‌شود. اما این واقعیت را نفی نمی‌کند که قانونی که انتخابات اخیر بر اساس آن برگزار شد، هرچند قانونی ترکیبی بود که ویژگی‌های قانون نسبی و اکثریتی را توأمان داشت اما همچنان بهتر از قوانین اکثریتی است که در انتخابات پیشین به کار گرفته شده بود.»
او در مورد اهمیت این طرح به عنوان یک راهکار اصلاحی چنین گفت: «صرف ارائه پیش‌نویس این قانون نمی‌تواند نشان‌دهنده جدی بودن آن باشد. در شرایط فعلی، نمی‌توان از طریق انتخابات پارلمانی به اصلاحات سیاسی و بهبود نمایندگی امیدوار بود. با این حال، اگر این طرح از یک حرکت سیاسی نمایشی فراتر رفته و به برنامه‌ای جدی تبدیل شود، می‌تواند گامی رو به جلو در مسیر اصلاحات باشد. البته به شرط آنکه در اجرا، تغییراتی در آن ایجاد نشود که جنبه‌های ملی و کیفیت نمایندگی آن را کمرنگ کند.»
وی ادامه داد: «در نظام لبنان، راه‌های زیادی برای طفره رفتن از مواجهه با مشکلات اساسی وجود دارد. حاکمان پس از توافق طائف، از هر جناح و گروه سیاسی که بوده‌اند، همواره سعی کرده‌اند هرگونه اصلاح جدی را به تعویق بیندازند و با فرار به جلو از مسئولیت شانه خالی کنند. آنها نمی‌خواهند هیچ یک از امتیازهایی را که پس از طائف به دست آورده‌اند از دست بدهند و همواره می‌کوشند با زور و غلبه حکومت کنند. به همین دلیل است که این کشور همیشه با شکاف‌های عمیق و درگیری‌های سیاسی روبروست که در نهایت به تنش‌های فرقه‌ای تبدیل می‌شود.»
نیروهای تغییر
در خصوص پیدایش طبقه‌ی سیاسی جدید، گفت: «فکر نمی‌کنم در آینده‌ی قابل پیش‌بینی، لبنان شاهد ظهور طبقه‌ی سیاسی جدیدی باشد. ممکن است شاهد مشارکت چهره‌های جدید یا نیروهای جدید در قدرت باشیم، مانند آنچه «نیروهای تغییر» نامیده می‌شود که ۱۱ نماینده از دل آن برخاستند. این نیروها از سهم نیروهای سنتی خواهند کاست و در قدرت با آنها شریک خواهند شد، اما آنها را سرنگون نخواهند کرد و به‌تنهایی طبقه‌ی سیاسی جدیدی را تشکیل نخواهند داد.»
در مورد این نگرانی که مجلس سنا به ابزاری برای تقویت فرقه‌گرایی تبدیل شود، چنین بیان کرد: «هر چیزی در لبنان ممکن است به ابزاری برای تقویت فرقه‌گرایی تبدیل شود. هیچ مجلسی، با هر نام یا شکلی، نمی‌تواند نیروهای سیاسی کنونی را به نیروهایی ملی و غیرطائفه‌ای تبدیل کند؛ این به دلیل ماهیت کشور، فرهنگ حاکم میان گروه‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن، نبودِ اعتماد متقابل، و فقدان دغدغه‌ی ملیِ فراگیر یا مسئله‌ای است که لبنانی‌ها بتوانند حول آن متحد شوند.»
نظام نسبی
درباره‌ی مشارکت زنان در حیات سیاسی در چارچوبِ نظام نسبی، خاطرنشان کرد: «نظام نسبی، طبیعتاً، فضا را برای نمایندگی متنوع‌تری باز می‌کند و لزوماً نامزد نباید به یک حزب سیاسی بزرگ تعلق داشته باشد. این قاعده هم برای نامزدهای زن و هم مرد صادق است. بنابراین، فرصتی برای نامزدهای زنِ انتخابات پارلمانی وجود دارد تا از نظام نسبی بهره‌مند شوند، همان‌طور که برای نمایندگان زن، پاولا یعقوبیان، حلیمه قعقور، سینتیا زرازیر و نجات صلیبا اتفاق افتاد.»
او درباره اقدامات لازم از سوی جامعه مدنی، به‌ویژه زنان و فعالان زن، برای تأثیرگذاری بر این گفتگوهای قانونی چنین توضیح داد: «باید این واقعیت را بپذیریم که در کشورهای ما، زنان هر چقدر هم در زمینه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی تلاش کنند، به تنهایی نمی‌توانند میزان اثرگذاری خود در جامعه را تعیین کنند. ما در جوامعی زندگی می‌کنیم که همچنان تحت تأثیر دیدگاه‌های کهنه و قالبی درباره نقش زنان و مردان است. ریشه این مسئله در فرهنگ غالب جامعه است که علی‌رغم وجود تجربه‌های موفق زنان و پیشرفت‌هایی در برخی حوزه‌ها، هنوز به کلیشه‌سازی نقش‌ها تمایل دارد؛ مثلاً این باور که دنیای سیاست فقط مخصوص مردان است. با این حال، زنان باید به تلاش خود برای دستیابی به حقوقشان و برقراری عدالت با مردان در همه عرصه‌های زندگی، چه عمومی و چه خصوصی، ادامه دهند. این مبارزه نیازمند طرح هوشمندانه مسائل و بررسی عمیق آنهاست، آن هم با رویکردهایی که با شرایط منطقه ما سازگار باشد و از سطحی‌نگری و بی‌اهمیت جلوه دادن مسائل پرهیز کند.»
اصلاحات بدون برابری، قابل اتکا نیست
در نهایت، و درباره بحث کنونی انتخابات آینده پارلمان، باید گفت که هر گفتگویی پیرامون قوانین انتخاباتی یا ساختار قانون‌گذاری، بدون در نظر گرفتن جایگاه منصفانه برای زنان، ناقص خواهد بود. اصلاحات واقعی تنها با سازوکارهای رأی‌گیری یا تشکیل مجالس ارزیابی نمی‌شود، بلکه با توانایی نظام در نمایندگی همه گروه‌ها، از جمله زنان سنجیده می‌شود. در این میان، حضور زنان نباید صرفاً نمادین و تزئینی باشد، بلکه آنها باید به عنوان شریکان واقعی در تصمیم‌گیری حضور داشته باشند، هرچند چالش‌های ساختاری عمیقی در این مسیر وجود دارد. این موضوع به ما یادآور می‌شود که مبارزه فمینیستی باید همچنان در مرکز هر تلاشی برای دستیابی به عدالت سیاسی و اجتماعی قرار داشته باشد.