سهماهه نخست ۲۰۲۶؛ افزایش کمسابقه سرکوب روزنامهنگاران در ترکیه
با آغاز سال ۲۰۲۶، وضعیت روزنامهنگاری در ترکیه رو به وخامت بیشتر رفته است. انجمن روزنامهنگاران دجله و فرات تأکید میکند که این روند به بخشی از یک ساختار تبدیل شده که مستقیماً فعالیت رسانهای را هدف قرار میدهد.
آمد — انجمن روزنامهنگاران دجله و فرات (DFG) در بیانیهای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات (۳ مه)، نسبت به تشدید سریع محدودیتها و نقض حقوق روزنامهنگاران در ترکیه هشدار داد. این انجمن اعلام کرد که در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶، موارد نقض حقوق بهطور قابل توجهی افزایش یافته و شامل بازداشتها، سانسور، فشارهای قضایی و حملات فیزیکی بوده است.
در این بیانیه آمده است که روز جهانی آزادی مطبوعات دیگر فقط یک مناسبت نمادین برای یادآوری نقش رسانهها و تلاش روزنامهنگاران برای حقیقت نیست، بلکه در ترکیه هر سال در فضایی تاریکتر از قبل برگزار میشود.
نقضهای سازمانیافته، نه موارد پراکنده
DFG تأکید میکند که آمار ثبتشده در سهماهه نخست نشان میدهد این اقدامات دیگر اتفاقات جداگانه نیستند، بلکه به یک سیستم چندلایه فشار علیه روزنامهنگاران تبدیل شدهاند.
بر اساس این گزارش، در ژانویه، ۱۴ روزنامهنگار بازداشت و یک نفر دیگر بازجویی شد. همچنین خانه یک روزنامهنگار مورد یورش قرار گرفت، ۳ نفر تهدید شدند و ۲۲ روزنامهنگار از پوشش اخبار منع شدند.
در فوریه، ۶ روزنامهنگار هدف حمله قرار گرفتند، ۱۱ نفر بازداشت و ۵ نفر بازجویی شدند. علاوه بر آن، خانههای ۶ روزنامهنگار نیز تفتیش شد.
در مارس، ۵ روزنامهنگار بازداشت و ۲ نفر بازجویی شدند و در ۵ مورد مختلف نیز از فعالیت رسانهای جلوگیری شد.
فشار قضایی بهعنوان ابزار سرکوب
این انجمن همچنین به شدت گرفتن فشارهای قضایی اشاره کرده و میگوید دهها پرونده علیه روزنامهنگاران همچنان در جریان است.
در ژانویه، ۶۱ روزنامهنگار در ۲۹ پرونده محاکمه شدند و ۳ نفر به مجموع ۳ سال، ۹ ماه و ۷ روز زندان محکوم شدند.
در فوریه، ۴۵ روزنامهنگار در ۳۰ پرونده محاکمه شدند و ۹ نفر در مجموع به ۶ سال، ۷ ماه و ۶ روز زندان و جریمه محکوم شدند.
در مارس نیز ۲۴ روزنامهنگار در ۲۱ پرونده تحت محاکمه بودند و ۳ نفر مجموعاً به ۹ سال و یک ماه زندان محکوم شدند.
DFG همچنین اعلام کرده است که تعداد روزنامهنگاران بازداشتشده در این دوره بین ۲۶ تا ۳۱ نفر در نوسان بوده است؛ موضوعی که به گفته این انجمن نشان میدهد دستگاه قضایی به ابزار اصلی فشار بر رسانهها تبدیل شده است.
گسترش سانسور و محدودیتهای دیجیتال
انجمن همچنین از گسترش سانسور دیجیتال و محدودسازی دسترسی به محتوا خبر داد. در ژانویه، ۳ وبسایت مسدود شد، دسترسی به ۲۳ خبر محدود گردید و ۴۵۸ محتوا از شبکههای اجتماعی حذف شد.
در فوریه، ۳۱ خبر و ۲۷۲ محتوا مسدود شد و ۱۰ حکم ممنوعیت انتشار صادر گردید. در مارس نیز ۶ خبر و ۷۵ محتوا در شبکههای اجتماعی مسدود شد.
آزادی رسانهها در محاصره کامل
DFG در پایان تأکید میکند که دادهها نشان میدهد آزادی مطبوعات در ترکیه از جهات قانونی، فیزیکی، دیجیتال و اقتصادی در فشار و محاصره قرار دارد.
این انجمن میگوید روز ۳ مه باید یادآور روزنامهنگارانی باشد که با بازداشت، پیگرد قضایی، تهدید و حتی خطر جانی روبهرو هستند.
در پایان بیانیه آمده است: «رسانه آزاد، پایه یک جامعه دموکراتیک است و صدای حقیقت را نمیتوان خاموش کرد.»