مرکز خبر- صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد افغانستان در نتیجه تداوم سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان و دختران، با یک بحران عمیق انسانی و ساختاری در دو بخش کلیدی آموزش و سلامت روبه‌رو شده است؛ بحرانی که در صورت ادامه این روند، تا سال ۲۰۳۰ به کمبود بیش از ۲۵ هزار نیروی متخصص زن خواهد انجامید.

بر اساس این گزارش، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و محروم‌سازی زنان از بخش بزرگی از بازار کار، موجب شده است افغانستان از یک سو نیروهای متخصص زن موجود را به‌تدریج از دست بدهد و از سوی دیگر امکان تربیت نسل تازه‌ای از آموزگاران، پزشکان، پرستاران، قابله‌ها و کارکنان اجتماعی زن را نیز از بین ببرد. یونیسف این وضعیت را «بحران دوگانه» توصیف کرده است؛ بحرانی که هم امروز خدمات اساسی را مختل می‌کند و هم آینده کشور را از نیروی انسانی ماهر تهی می‌سازد.

در این ارزیابی آمده است که اگر محدودیت‌های کنونی برداشته نشود، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۰ هزار آموزگار زن را از دست خواهد داد. این در حالی است که نظام آموزشی افغانستان هم‌اکنون نیز با کاهش محسوس حضور معلمان زن روبه‌روست و بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق سنتی، تنها در صورت حضور آموزگاران زن حاضر به فرستادن دختران خود به مدرسه هستند. کاهش این نیروها به معنای افت بیشتر ثبت‌نام دختران، گسترش بی‌سوادی و محرومیت نسلی از کودکان از حق ابتدایی آموزش خواهد بود.

یونیسف همچنین هشدار داده است که بخش سلامت افغانستان نیز در معرض ضربه‌ای جدی قرار دارد. برآورد این نهاد نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ دست‌کم ۵ هزار و ۴۰۰ زن شاغل در بخش بهداشت از چرخه خدمات خارج خواهند شد و این رقم تا سال ۲۰۳۵ می‌تواند به ۹ هزار و ۶۰۰ نفر برسد. در جامعه‌ای که بسیاری از زنان به دلایل فرهنگی امکان مراجعه به پزشک مرد را ندارند، کاهش تعداد پزشکان، پرستاران و قابله‌های زن به‌طور مستقیم دسترسی زنان به مراقبت‌های درمانی، به‌ویژه در حوزه سلامت باروری، زایمان و مراقبت از نوزادان را محدود می‌کند.

این نهاد بین‌المللی تأکید کرده است که پیامد این سیاست‌ها تنها به حوزه انسانی محدود نمی‌شود، بلکه اقتصاد افغانستان نیز هر ساله بهای سنگینی برای حذف زنان از آموزش و بازار کار می‌پردازد. بر اساس برآورد یونیسف، تداوم این محدودیت‌ها سالانه حدود ۸۴ میلیون دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد می‌کند؛ رقمی که معادل نیم درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. به گفته کارشناسان، این زیان در سال‌های آینده با کاهش بیشتر نیروی کار ماهر، افت بهره‌وری و وابستگی فزاینده خانواده‌ها به کمک‌های بشردوستانه تشدید خواهد شد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ و اعمال ممنوعیت آموزش متوسطه برای دختران، تاکنون بیش از یک میلیون دختر از حق ادامه تحصیل محروم شده‌اند؛ آماری که در صورت ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۳۰ به بیش از دو میلیون نفر خواهد رسید. این به معنای حذف سیستماتیک زنان از چرخه تولید دانش، تخصص و مشارکت اجتماعی است؛ روندی که نه‌تنها شکاف جنسیتی را عمیق‌تر می‌کند بلکه افغانستان را در سال‌های آینده با کمبود گسترده نیروی انسانی تحصیل‌کرده مواجه خواهد ساخت.

پس از تسلط دوباره طالبان، محدودیت‌های شدید بر حضور زنان در مدارس، دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی و بسیاری از مؤسسات غیردولتی، ساختار خدمات عمومی افغانستان را با اختلال روبه‌رو کرده است. آموزش و بهداشت که دو حوزه حیاتی برای بقای اجتماعی کشور به‌شمار می‌روند، بیش از دیگر بخش‌ها از حذف زنان آسیب دیده‌اند؛ زیرا در این دو حوزه حضور نیروی زن نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود.

یونیسف در پایان از مقام‌های طالبان خواسته است ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت اشتغال زنان را فوراً لغو کنند و از جامعه جهانی نیز خواسته حمایت از حق تحصیل و کار زنان افغانستان را به‌عنوان بخشی از جلوگیری از فروپاشی انسانی این کشور ادامه دهد. این نهاد هشدار داده است که محروم‌سازی زنان از آموزش و اشتغال، تنها حذف نیمی از جامعه نیست، بلکه به معنای محروم کردن کل افغانستان از آینده، توسعه و ثبات است.