هفته وحشت؛ از بازداشت نوجوانان تا اعدام معترضان زیر پوشش جنگ
همزمان با درگیریهای نظامی و سکوت مذاکرات، جمهوری اسلامی در داخل موج تازهای از بازداشت، اعدام، انتقال مخفیانه زندانیان، مصادره اموال و نگهداشتن پیکر کشتهشدگان را به راه انداخته است.
مرکز خبر- ایران در یک هفته گذشته صحنه فشردهترین اشکال سرکوب همزمان بوده است؛ بازداشتهای گسترده با اتهامهای امنیتی، بیخبری مطلق خانوادهها از محل نگهداری بازداشتشدگان، انتقال زندانیان به انفرادی یا زندانهای دوردست بدون اطلاع قبلی، صدور و تأیید احکام مرگ، اجرای اعدامهای سیاسی و غیرسیاسی، فشار بر خانوادههای دادخواه و حتی توقیف اموال کسانی که یا در زنداناند یا ناچار به ترک کشور شدهاند. این مجموعه اقدامات، تصویری روشن از سیاست تازه جمهوری اسلامی در روزهای جنگی ارائه میدهد: تولید ترس داخلی در لحظهای که نگاه جهان جای دیگری است.
طی روزهای اخیر نهادهای امنیتی با توسل به ادبیات همیشگی «جاسوسی»، «ارتباط با اسرائیل»، «اقدام تروریستی» و «اخلال امنیت»، دستکم صدها شهروند را در استانهای مختلف بازداشت کردهاند.
تنها منابع حکومتی از بازداشت بیش از ۲۵۰ نفر در چند استان و بازداشت ۱۰۱ نفر در کرمان خبر دادهاند؛ آماری که معمولاً بدون انتشار هویت، بدون دسترسی به وکیل و بدون شفافیت قضایی اعلام میشود و بیشتر کارکرد تبلیغاتی و ارعابی دارد تا اطلاعرسانی حقوقی.
در میان بازداشتهای ثبتشده این هفته، الگوی مشترک تقریباً در همه پروندهها تکرار میشود، یورش بدون حکم، تفتیش منزل، ضبط تلفن همراه و وسایل الکترونیکی، انتقال به مکان نامعلوم و قطع کامل ارتباط با خانواده. در تهران، یک فعال محیط زیست و یک پژوهشگر فلسفه طی دو عملیات جداگانه بازداشت شدند و نیروهای امنیتی پس از تفتیش منازل و محل کار آنان، بخشی از وسایل شخصی، آثار مکتوب و تجهیزات الکترونیکی را ضبط کردند. خانواده هر دو بازداشتی همچنان از محل نگهداری و وضعیت پرونده آنان بیاطلاعاند.
در بوشهر، یک فعال صنفی معلمان با وجود بیماری شدید قلبی بازداشت و ناپدید شده و نگرانیها درباره وضعیت جسمی او افزایش یافته است. در آبدانان نیز یک کارمند بخش درمان پس از چند روز بازداشت خودسرانه، بدون هیچ توضیح رسمی به زندان ماهپاره درهشهر منتقل شد؛ انتقالی که خانواده تنها پس از روزها بیخبری از آن مطلع شدند.
مجدد در مناطق روژهلات کوردستان، موج بازداشتها با هجوم شبانه به منازل و ایجاد رعب در محلهها ادامه یافت. در پیرانشهر و اشنویه چند شهروند در یورش نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدند و تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ مرجع رسمی درباره اتهام، محل نگهداری یا وضعیت پرونده آنان توضیح نداده است. خانوادهها در مراجعه به نهادهای امنیتی با پاسخهای مبهم یا سکوت کامل مواجه شدهاند؛ همان الگوی ناپدیدسازی قهری که در ماههای گذشته بارها تکرار شده است.
اما نگرانکنندهترین بخش این هفته، تشدید فشار امنیتی بر نوجوانان و شهروندان بلوچ باشد. دستکم دو نوجوان ۱۷ ساله اهل شهرستان سرباز از ۱۹ فروردین در چابهار بازداشت و پس از حدود ده روز به بازداشتگاهی در زاهدان منتقل شدهاند؛ بدون آنکه خانوادهها از محل دقیق نگهداری، امکان ملاقات یا اتهامهای انتسابی آنان مطلع شوند. همچنین یک شهروند ۳۰ ساله بلوچ اهل سرباز پس از حدود یک ماه بازداشت به بند ۹ زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است. همزمان وزارت اطلاعات نیز از بازداشت دستکم ۱۵ شهروند در پنج استان با اتهامهای کلی امنیتی خبر داده؛ اتهامهایی که در فضای جنگی بیش از هر زمان دیگری به ابزاری برای حذف حقوقی و رسانهای بازداشتشدگان تبدیل شدهاند.
در کنار بازداشتها، انتقالهای پنهانی زندانیان و تشدید انفرادیها نیز بهطور محسوسی افزایش یافته است. گزارشها از کرمان حاکی از انتقال ناگهانی یک زندانی ۲۹ ساله به سلول انفرادی درست در آستانه دادگاه است؛ زندانیای که از دیماه گذشته با یورش دهها مأمور مسلح بازداشت شده و از همان زمان با اتهامهای سنگین امنیتی و محدودیت در دسترسی به دفاع مؤثر روبهرو است. در اصفهان نیز یک بازداشتی ۲۲ ساله اعتراضات دیماه پس از نزدیک به ۱۰۰ روز همچنان در بلاتکلیفی در زندان دستگرد نگهداری میشود و با اتهام «محاربه» در خطر جدی صدور حکم اعدام قرار دارد.
تیرهترین هفته؛ اعدام معترضان و صدور احکام جدید
در جبهه قضایی، هفته گذشته یکی از تیرهترین هفتههای ماههای اخیر بود. در پنجم اردیبهشت، حکم اعدام یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اجرا شد و رسانههای حکومتی همزمان با اجرای حکم، ویدیوهای اعتراف اجباری او را منتشر کردند؛ سناریویی آشنا که پیش از این نیز در پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی تکرار شده است. او نهمین معترض اعدامشده اعتراضات دیماه محسوب میشود.
تنها یک روز بعد، حکم اعدام یک زندانی سیاسی بلوچ که هنگام بازداشت حدود ۱۸ سال سن داشت، اجرا شد؛ زندانیای که پروندهاش با گزارشهای متعدد از شکنجه، اعتراف اجباری، محرومیت از ملاقات و فشار بر خانواده برای همکاری امنیتی همراه بود. خانواده او گفتهاند نهادهای امنیتی حتی آزادی وی را به معرفی یا تسلیم یکی از بستگان فعال سیاسیاش در خارج از کشور مشروط کرده بودند؛ روشی که نشان میدهد سرکوب تنها به زندانی محدود نمیماند و تمام شبکه خانوادگی او را هدف میگیرد.
همزمان خطر مرگ بر سر چندین زندانی دیگر نیز سنگینی میکند. تأیید سومین حکم اعدام یک زندانی سیاسی، تأیید حکم اعدام یکی دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، و ادامه نگهداری شماری از زندانیان سیاسی در صف اعدام، همگی نشانه آن است که دستگاه قضایی در حال بستن سریعتر پروندهها به سود مجازات مرگ است. در این میان، نام فاطمه عباسی برجسته است؛ زنی که همزمان با تأیید حکم اعدام یکی از اعضای خانوادهاش، با حکم سنگین ۲۵ سال زندان در بند زنان اوین نگهداری میشود؛ نمونهای از سرکوب خانوادگی که در آن یک پرونده به ابزار مجازات چند نسل تبدیل میشود.
در این میان، اعدامهای غیرسیاسی نیز با شدت ادامه دارد، اما زیر سایه اعدام معترضان تقریباً نادیده ماندهاند. تنها در همین بازه زمانی خبر اجرای چند حکم قصاص و اعدام در زندانهای مختلف از جمله یزد و البرز منتشر شده است. با این حال، افزایش کمّی این اعدامها در فضای رسانهای جنگ تقریباً محو شده و حکومت از همین همزمانی برای عادیسازی بیشتر کشتار قضایی بهره میبرد؛ گویی انبوه اعدامهای عادی، پسزمینهای خاموش برای پیشبرد اعدامهای سیاسی شدهاند.
مصادره اموال به عنوان ابزار سرکوب
سرکوب فقط در زندان و دادگاه متوقف نمانده است. فشار اقتصادی و مصادره اموال نیز به بخش مهمی از مجازات تبدیل شده. در ایذه، روند مصادره خانه مادر و برادر آرتین رحمانی، نوجوان جانباخته خیزش ۱۴۰۱، آغاز شده است؛ املاکی که پیشتر بهعنوان وثیقه در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته بود و اکنون به ابزار انتقام از خانوادهای دادخواه بدل شده است. این تنها یک نمونه از وثیقههای سنگینی است که در ماههای اخیر برای آزادی موقت بازداشتشدگان مطالبه میشود؛ وثیقههایی که در عمل خانوادهها را به مرز فروش خانه، زمین و تمام دارایی میکشاند و در بسیاری موارد نیز با کوچکترین فشار سیاسی به مصادره تبدیل میشود.
همزمان تهدید جمهوری اسلامی به فراتر از مرزها نیز کشیده شده است. رئیس قوه قضاییه در روزهای اخیر با لحنی کمسابقه ایرانیان خارج از کشور را تهدید کرد که در صورت «همکاری با رسانهها و جریانهای معاند» با تعقیب قضایی، ضبط اموال و برخورد با بستگانشان مواجه خواهند شد. این تهدید در کنار گزارشهای متعدد از توقیف اموال و فشار بر خانواده فعالان خارجنشین، نشان میدهد حکومت اکنون مدل تازهای از گروگانگیری فراملی را دنبال میکند که اگر فرد در دسترس نیست، خانواده و داراییاش در داخل کشور هدف قرار میگیرد.
کشتارهای میدانی
در جنوب شرق ایران، روایت دیگری از خشونت نیز ادامه دارد، کشتار میدانی و تحویل دیرهنگام پیکرها. در راسک، دو شهروند بلوچ در تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند و پیکر آنان پس از سه روز نگهداری در اختیار نهادهای امنیتی به خانوادهها تحویل داده شد. منابع محلی میگویند خودرو آنان بدون هشدار هدف گلوله قرار گرفته، در حالی که رسانههای حکومتی روایت همیشگی «تیم تروریستی» را تکرار کردهاند. این تأخیر در تحویل پیکر، حذف فرصت کالبدشکافی مستقل، کنترل مراسم خاکسپاری و تحمیل سکوت به خانوادهها، اکنون به یکی از الگوهای شناختهشده پس از کشتارهای امنیتی تبدیل شده است.
روایت خانواده یکی از کشتهشدگان دیماه در لاهیجان نیز همین الگو را تأیید میکند: جستوجوی پیکر در میان صدها جسد، تحویل تحت فشار امنیتی، محدودیت برای برگزاری مراسم و دفن شبانه. در جمهوری اسلامی حتی مرگ نیز پایان مجازات نیست؛ پیکرها هم بخشی از پرونده امنیتی باقی میمانند.
مجموعه این رخدادها نشان میدهد آنچه در هفته گذشته رخ داده صرفاً چند بازداشت و چند اعدام پراکنده نیست، بلکه یک آرایش کامل سرکوب است، بازداشت برای حذف صداها، انفرادی برای شکستن روان، وثیقه برای ویرانکردن اقتصاد خانواده، مصادره برای تداوم مجازات، اعدام برای ایجاد وحشت و عدم تحویل پیکر برای کنترل سوگواری.
با این همه، آنچه بیش از خود این سرکوبها به چشم میآید، سکوت سنگین جامعه جهانی است. در هیچیک از مذاکرات و گفتوگوهای مرتبط با بحران منطقهای، نامی از موج اعدام معترضان، زندانیان سیاسی بلوچ، بازداشت نوجوانان، ناپدیدسازی قهری و تهدید خانوادهها برده نمیشود.